قالت مصادر نيابية أردنية في تصريح خاص ل"الرياض" أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أبلغ النواب في اجتماع له معهم أمس في الديوان الملكي بعمان أنه" لا يمانع تغيير قانون الانتخاب الحالي الذي تطالب القوى السياسية بتغييره بما يفسح المجال أمام تعزيز الحياة الحزبية" ونقلت المصادر عن الملك عبدالله الثاني قوله "لا يوجد ما يمنع من اعتماد النظام المختلط في قانون الانتخاب لتعزيز الحياة الحزبية ، فالقانون الان عند مجلس النواب صاحب الصلاحية في وضع القانون المناسب الذي يحقق التوافق بين ابناء الشعب الاردني ". واشارت المصادر الى ان "الملك حث مجلس النواب على العمل المؤسسي الفاعل . قائلا "ان مجلس النواب سلطة مستقلة تعمل ضمن الصلاحيات الدستورية ولا تستمعوا لمن يقول ان هناك تعليمات من فوق" . وطالب النواب الملك عبدالله بإصدار عفو عام ، فطلب منهم التفاهم مع الحكومة قائلا "أنا لا مشكلة لدي". وأضافت المصادر إن النواب "طالبوا الملك بإلغاء قانون الاجتماعات العامة الذي يقيد الحريات العامة، بحيث يمنع الأردنيين من الاجتماع دون موافقة من الحكومة ، "فأجابهم "أنتم من وضعتم هذا القانون، وليس أنا ، فعدلوه بما يحقق مصلحة الشعب الأردني". ويطبق الأردن قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل الذي يسمح للناخب بانتخاب مرشح واحد، وهو ما تعتبره القوى السياسية بأنه يعزز العشائرية والانتماءات الضيقة على حساب الأحزاب السياسية. والقانون المذكور دفع حزب جبهة العمل الإسلامي – وهو الأكبر في البلاد - وحزب الوحدة الشعبية إلى مقاطعة الانتخابات النيابية التي جرت في التاسع من تشرين الثاني الماضي. وتطالب القوى السياسية بتعديل القانون وفق نظام المختلط ، وهو نظام يعطي نسبة من مجموع المقاعد النيابية للقوائم الحزبية تساوي ما حصلت عليه من أصوات الناخبين . ونقل عن الملك عبدالله إنه حث النواب على أخذ دورهم في مكافحة الفساد ومتابعة أي قضية ترد اليهم بمسؤولية مشدداً على النواب أن يتجنبوا أي عرقلة لعملهم." !!Article.footers.caption!!
