الأمير فيصل بن خالد: جائزة الملك خالد تسعى إلى تأصيل التنافسية المسؤولة في المملكة

بهدف السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة برؤية علمية تتواكب مع متطلبات العصر الحديث:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك خالد على سعي مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى مساندة جهود الدولة في دعم الأعمال الخيرية والاجتماعية والتنموية إضافة إلى تعزيز مفاهيم التنمية في المملكة والعمل المؤسسي الاجتماعي ودعم ممارسات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بإبرام العديد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات غير الربحية المحلية والدولية لتعضيد دورها الاجتماعي وتعزيز القطاعين الخيري والتنموي في المملكة، وقدمت عددا من المنح المالية لبعض المشاريع التنموية التي تستهدف المجتمع المحلّي. (الرياض) التقت سمو الأمير فيصل للحديث أكثر عن مجمل إنجازات مؤسسة الملك خالد الخيرية.
* سمو الأمير حدثنا عن الإستراتيجية التي تتبناها مؤسسة الملك خالد الخيرية لتقديم خدماتها الاجتماعية للمجتمع السعودي.
- تتبنّى مؤسسة الملك خالد الخيرية رؤية واضحة وإستراتيجية محددة تتمثّل بتطوير مفاهيم العمل الخيري، وسعيا إلى تحقيق ذلك اعتمدت المؤسسة في أنشطتها على أسس تنموية طويلة المدى للإسهام في التنمية الاجتماعية المستدامة في هذا البلد العزيز من خلال الارتقاء بمفهوم العمل الخيري وتطويره من خلال مشاريع تتجاوز الإعانة والرعاية إلى التنمية المستدامة بحيث يتمكّن المستفيدون من الاعتماد على انفسهم بطريقة تتيح لهم فرص الحياة الكريمة.
*ما هي النتائج المستهدفة من مؤسسة الملك خالد الخيرية بعد أن خطّت لنفسها هذه الإستراتيجية ؟
- للوصول إلى نتائج مرضية لتحقيق رؤية وإستراتيجية مؤسسة الملك خالد الخيرية يتطلب الأمر عملاً دؤوباً ينبني على أسس علمية حديثة لتكون المؤسسة فعلاً القدوة في القطاعين الخيري والتنموي، وفي حقيقة الأمر يأمل القائمون على المؤسسة بتحقيق عددٍ من النتائج يأتي أبرزها تعزيز ثقافة التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتأكيد على أن دور القطاع الخيري ينبغي أن ينتهج في عمله فلسفة البناء التنموي المستمر لا العطاء المنقطع.
* ما الذي قامت به المؤسسة لتجسيد هذه الفلسفة ؟
- بصفتنا مؤسسة مانحة وممولة لمشاريع تنموية واجتماعية تسهم في خدمة الوطن والمواطن قمنا بإبرام العديد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات غير الربحية المحلية والدولية لتعضيد دورها الاجتماعي وتعزيز القطاعين الخيري والتنموي في المملكة وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت المؤسسة بتمويل وتنفيذ مشاريع بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الاسكوا وتنفيذها في عدد من مناطق المملكة، كما قامت المؤسسة بتقديم عدد من المنح المالية لبعض المشاريع التنموية التي تستهدف المجتمع المحلّي، بالإضافة لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف لبناء القيادات في المنظمات غير الربحية بالتعاون مع جامعة كولومبيا الأمريكية. وشهد عام 2010 الماضي توقيع اتفاقيات شراكة وتمويل مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية تحت ما يُعرف بمشروع «منح الطوارئ» الذي يهدف إلى مساعدة المتضرّرين من الأزمات المختلفة التي تحدث في المملكة، كما شهد العام نفسه إطلاق مفهوم الريادة الاجتماعية في المملكة والعمل على تشجيعه كإحدى الأدوات التنموية الحديثة.
وقامت مؤسسة الملك خالد الخيرية أيضاً، ومن واقع حرصها ودأبها على دعم وتعزيز القطاعين الخيري والتنموي، وسعيها الحثيث للعب دور رئيسي في دفع عجلة التنمية في المملكة إلى الأمام؛ بإصدار العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي تتناول مختلف القضايا المتعلقة بهذا المجال، والتي تهدف بصفة عامة إلى تطوير العمل الخيري والتنموي في المملكة العربية السعودية.
وبهدف دعم وتشجيع المؤسسات والأفراد والباحثين على القيام بالأعمال التي تنهض بالمجتمع وتسهم في الرقي بمؤسساته الاجتماعية والتنموية قامت مؤسسة الملك خالد الخيرية بإطلاق جائزة الملك خالد بفروعها الأربعة: الإنجاز الوطني، العلوم الاجتماعية، المشروعات الاجتماعية، والتنافسية المسؤولة.
* ما هي أبرز التأثيرات الايجابية لتبني مؤسسة الملك خالد الخيرية تقدير منشآت القطاع الخاص من خلال منح جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ؟
- لا شك أن تخصيص جائزة تحمل اسم الملك خالد يرحمه الله وتمنح لشركات القطاع الخاص التي تمارس المسؤولية التنافسية وفق معايير علميه تضمّنها المؤشر الوطني سيشجعها ويحفزها على تحمل مسؤولياتها وتحسين أدائها إضافةً إلى العطاء والمشاركة الاجتماعية وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى منفعة تعود بكل تأكيد على المنشأة والعاملين فيها والمجتمع الذي تمارس فيه نشاطاتها، سعيا إلى تأصيل مفهوم التنافسية المسؤولة وتشجيع شركات القطاع الخاص في الإقدام على تنمية المجتمع اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً.
*ما هي رؤيتكم وتطلعاتكم للشراكة بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار ؟.
-مؤسسة الملك خالد الخيرية وضعت ضمن إستراتيجيتها الخاصة بالمجتمع اولوية بناء القدرات والعطاء المسؤول ودعم التميز وأهمية التدريب وهي رؤية تتوافق مع رؤية الهيئة العامة للاستثمار في مبادرتها التي اعلنتها في منتدى التنافسية الدولي بالرياض عام 2008م التي تهدف الي حفز الشركات والمؤسسات على تبني ممارسات ومبادرات تدعم بيئة العمل، وترفع مستوى الأداء، وتحسّن أوضاع العاملين وأسرهم ومحيط المجتمع الذي يعملون به بما يحقق تنمية اجتماعية مستدامة. ولتوافق الرؤية وتوحيدا للجهود تم عقد شراكة بين المؤسسة والهيئة لدعم وتبني مؤشر وطني للتنافسية المسؤولة وخصصت له جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة وهي جائزة سنوية تقديرية تمنح لأفضل ثلاث منشآت من القطاع الخاص وفقا للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة والتي تطبق أفضل الممارسات، وتتبنّى البرامج والمشاريع الأكثر تأثيرا في دعم الفئات المحتاجة. ونتطلع بمشيئة الله تعالى إلى أن تثمر هذه الشراكة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المجتمع، والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة برؤية علمية تتواكب مع متطلبات هذا العصر .
*أخيراً نتطلع إلى إلقاء الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وارتباطها بالتنافسية المسؤولة؟
-إدراكا من مؤسسة الملك خالد الخيرية لأهمية المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودوره المؤثر في الاسهام في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي خصصت فرعا من فروع جائزة الملك خالد الاربعة وعقدت شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار وتم تبني ودعم المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة بهدف تشجيع القطاع الخاص على المزيد من العطاء وحثه على تبني استراتيجيات تحقق تطبيق منطلقات المسؤولية الاجتماعية بنهج ينعكس بآثاره الايجابية على التنمية الاجتماعية المستدامة في بلادنا الغالية. وكما هو متعارف عليه على المستوى العالمي فإن على القطاع الخاص المشاركة الفعالة في الاسهام في التنمية الشاملة المستدامة إذا أرادا لارتقاء بمستوى ادائه وتحسين ظروف العاملين وتأهيلهم عن طريق إتاحة فرص التعليم والتدريب والعمل على توفير بيئة صالحة. والمسؤولية الاجتماعية واجب وطني على هذا القطاع تحمل جزء من مسؤولياته حتى لا يقع حمل ذلك على الكاهل الحكومي بكامله .
ومن هنا نجد ان مفهومي المسؤولية الاجتماعية والتنافسية المسؤولة للقطاع الخاص مرتبطين ارتباطاً وثيقا فمفهوم التنافسية المسؤولة يعني المظلة التي تندرج تحتها المسؤولية الاجتماعية وتحدد أعمالها في هذا المجال وتحثها على المزيد من العطاء الموجه وجهة تخدم هذا القطاع وتفتح باب المنافسة محليا وعالميا حسب ادائه في ما يعرف بمؤشر التنافسية المسؤولة .