يعقد اليوم على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي تجرى فعالياتها حاليا بمدينة شرم الشيخ، "منتدى الشباب للقمة العربية التنموية 2011"، حيث يبحث عددا من قضايا الشباب العربي، ويناقش العديد من المقترحات لتفعيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية العربية، بما يخدم أولويات الشباب العربي. ويقام المنتدى بالتعاون بين جامعة الدول العربية وبين مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والمجلس القومي للشباب. واكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أهمية تلك المنتديات في دعم التواصل بين القادة العرب والشباب العربي من مختلف الأقطار، مشيرا الى أن مبادرات الشباب في المنطقة العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً. وأوضح موسى في رسالة بعث بها الى منظمي المنتدى ان 70% من مجتمعاتنا العربية من الشباب تحت سن الثلاثين، مشيرا الى ان هذا التكوين الديموجرافي للمجتمعات العربية فرصة وليست كارثة، تحمل في طياتها احتمال تحول إيجابي في العالم العربي إذا ما استثمرت بشكل صحيح من خلال السياسات الاجتماعية والاقتصادية الصحيحة، وإشراك مجتمع الشباب في جميع جوانب الحياة. وأضاف: أنا أعتبر هذا استثمارا ذكيا في المستقبل. ويناقش منتدى الشباب العديد من القضايا ذات العلاقة بواقع الشباب وتطلعاتهم المستقبلية، ومن بينها حقيق الأهداف التنموية للألفية قبل عام 2015، والتي تتضمن تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية خلال الفترة 2009 -2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا، حيث تقوم الدول العربية الأقل نموا بتقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما أحرزته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، ويتم تحديد المساعدات وفقًا لما يتم إحرازه من تقدم في هذا الشأن. كما يناقش سبل العمل من أجل خفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020 من خلال تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية.. إضافة إلى إعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين. ويركز على الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، والسعي لتطوير ثلاثة من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية.. إضافة إلى ما تتخذه الحكومات العربية من إجراءات لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء وفقًا لمتطلباتها.. دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي. وتحظى قضية إصلاح التعليم بأهمية خاصة خلال مناقشات المنتدى حيث يتم مناقشة ما تقوم به الدول العربية من خطط لتطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة 2009 - 2019، حيث تعمل كل دولة على زيادة موازنة التعليم بها، وتخصيص كافة الموارد اللازمة للارتقاء بجودة التعليم، بما يساعد فى رفع مستوى مخرجات العملية التعليمية، وبما يتواكل مع احتياجات سوق العمل.