أعلن مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان عن مبادرة من الجامعة لإنشاء صندوق التنمية والاستثمار المعرفي "تمكين" الذي يهدف إلى تمويل المبتكرين والمخترعين لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية سواءً في شكل منتجات استهلاكية أو شركات ناشئة تسهم في معالجة البطالة. وأضاف خلال افتتاح فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي الذي يقام برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وينظمه مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال وشركة وادي الرياض، أن الصندوق سيكون نواةً لصندوق وطني في الاستثمار المعرفي بغرض تحويل عدد من طلاب وطالبات الجامعة من طالبي العمل إلى صانعي فرص عمل من أجل توظيف أنفسهم وغيرهم وقد تم الحصول على رأس مال للصندوق بقيمة 160 مليون ريال. واشار العثمان إلى أن الأرض والعمالة ورأس المال مثلت العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تبين وجود حاجة ماسة إلى المعرفة فصارت عاملاً أساسياً للإنتاج وأصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الحديث هي المعرفة والإبداع والابتكار وتقنية المعلومات والتقنيات متناهية الصغر، وأصبح للابتكار أهمية تفوق أهمية رأس المال أو المواد أوالعمالة، ولذا يتجه الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى نحو الاقتصاد المعرفي كما يزداد اعتماد النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المعرفي ومدى نموه وتطوره. وأوضح أن 57% من اقتصاد العالم اليوم يعتمد على المعرفة ومن حسن الحظ أن الاقتصاد المعرفي لم يعد مرتبطاً بالمواد الخام التي تملكها الدول بل بما تملكه من العقول فعلى سبيل المثال تقنية النانو التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين وسيكون نصيبها 2.7 تريليون دولار في الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2015 وهذا المبلغ الضخم حق مشاع للجميع. وتابع: أن من متطلبات بناء الاقتصاد المعرفي استخدام براءات الاختراع والابتكارات وحاضنات التقنية والحدائق العلمية وتشجيع نشوء الشركات القائمة على منتجات مبتكرة وطنية. وهنالك علاقة طردية بين حجم استفادة الدول من الاقتصاد المعرفي من جهة وبين تطوير التعليم ومراكز البحث والتطوير في الجامعات من جهة أخرى، وخير برهان على هذه العلاقة التجارب الدولية الناجحة في عدد من الدول التي استطاعت أن تطور أنظمتها التعليمية وتحول جامعاتها إلى جامعات بحثية مثل (سنغافورة، وكوريا الجنوبية والسويد، وأيرلندا)، وفي ضوء ذلك يعد استثمار الجامعات في معارفها ومخرجاتها البحثية توجها عالميا هاما لبناء اقتصاد معرفي يقوم على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة لتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية والحد من البطالة . وأكد الدكتور العثمان أن المملكة لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي فقد تبنت خطة التنمية التاسعة في الهدف الثامن من أهدافها العامة، وقبلها في خطة التنمية الثامنة في الهدف التاسع من أهدافها على توجه المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهذا يؤكد على أن تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للمملكة، ومن المبادرات المهمة التي أطلقتها المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس الواحات العلمية وشركات التقنية كشركة وادي الرياض للتقنية. وقال: سعت جامعة الملك سعود انسجاماً مع توجهات وجهود المملكة في خططها التنموية منذ إعلان رؤيتها على إدراج الاقتصاد المبني على المعرفة ضمن خططها التنفيذية من خلال إطلاق العديد من البرامج التطويرية ومنها، معهد الملك عبد الله لتقنية النانو، ومعهد الأمير سلطان للتقنيات المتقدمة، ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية، ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال، ومشروع وادي الرياض للتقنية، وحاضنة الرياض للتقنية، وبرنامج كراسي البحث، ومركز الابتكارات، وبرنامج حقوق الملكية الفكرية وترخيص التقنية، واستقطاب علماء نوبل والعلماء المتميزين في مجالات حيوية تتطلبها التنمية المستدامة للمملكة. معتبراً أن إنشاء الجامعة لمشروع وادي الرياض للتقنية وشركة وادي الرياض أتى متناغما تماما مع الهدف التاسع من خطة التنمية التاسعة المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة، فهو مشروع استراتيجي يمكن الجامعة من الاستثمار الأمثل لإمكاناتها العلمية والبحثية ويكون بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي. وأكد العثمان أن من أهم المؤشرات في تحقيق رؤية المملكة في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي تسجيل جامعة الملك سعود أكبر عدد براءات اختراع في المنطقة إذ تم إيداع أكثر من "133" براءة اختراع في مكاتب براءات الاختراع المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة وكان النصيب الأكبر منها لمكتب براءات الاختراع الأمريكي بإجمالي 73 براءة اختراع. من جهته، قال رئيس وزراء نيوزيلاند السابق ورئيس منظمة التجارة العالمية السابق مايك مور: إن المملكة لديها تاريخ عريق، وأعتقد أنكم نجحتم في التقدم، مشدداً على ضرورة التخلص من البيروقراطية، لأنها تعد من الشروط المهمة للبناء والتغير، منوهاً بدور الحكومات الكبير في العولمة والاقتصاد المعرفي، والاحترام المتبادل للاختلاف بين الثقافات المختلفة بناء على المبادئ العالمية والفهم العالمي، والتفكير في مستقبل أفضل، وتقبل آراء وأفكار الآخرين، ويجب علينا أن نثق بالأصدقاء لأن أفكارهم تدعمنا في المستقبل، وإعداد الجيل الجديد وإدراك أن اقتصاد المعرفة لا يمكن أن يوجد بدون مجتمع منفتح عالمي.فيما أكد رئيس وزراء بريطانيا السابق جوردن براون أن المملكة تمر الآن بأهم مراحلها في التطور الاقتصادي وهو التحول من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المعرفي والذي أصبح الآن اتجاها عالميا تسلكه كبار دول العالم، ومن هذه الدلالات التصنيف العالمي الذي وصلت إليه جامعة الملك سعود والتميز الذي بدأت به جامعة الملك عبد الله، وهذا - من وجهة نظري - يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من الجهد ليتحقق أملكم المنشود ببناء الاقتصاد المعرفي.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري أنه تم إجراء أربع دراسات أساسية سيتم استعراضها عبر الجلسات الرئيسية للمنتدى وتقدم من قبل المتخصصين والخبراء ويعلق عليها العلماء والممارسون، حيث دعونا عشرات المتخصصين والعلماء والباحثين والممارسين من أنحاء العالم للمشاركة في إنضاج هذه الأطروحات وتصويب المقترحات وإثراء التوصيات وكانت الاستجابة مع ضيق الوقت، موفقة ومسددة، فسيشارك في موضوعات هذا المنتدى أكثر من ثلاثين خبيرا ومتحدثا ومتخصصا محليا ودوليا يمثلون عشر دول عربية ودولية. كما استعد للمشاركة في ورش العمل التدريبية المجانية وحلقات النقاش العلمية أكثر من 20 مدربا ومتخصصا في المجالات المتنوعة لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي. واشار الى أن فعاليات المنتدى قسمت إلى الجلسات العلمية الرئيسية، التي تطرح أوراق العمل وتناقش المفاهيم وتستعرض التجارب، ويديرها ويرأسها طلاب وطالبات الجامعة، ثم حلقات النقاش التي تستضيف نخبة من المتخصصين والعلماء لتبادل المعرفة ونقل المعلومة وتسديد التجربة وشرح الممارسة، ثم الورش التدريبية المجانية المقدمة من خبراء ريادة الأعمال من الرجال والنساء للشباب من الجنسين وعلى مدار أيام المنتدى.