ذكر مسؤولون في شركات تأمين بالإمارات إن "جنسية العميل" تعد من العوامل التي ينظر إليها عند التأمين على السيارات في عدة شركات إضافة إلى عوامل أخرى أبرزها العمر والمهنة وتاريخ الحصول على رخصة القيادة ونوع المركبة المطلوب التأمين عليها. وأكد المسؤولون في تصريحات لصحيفة «الإمارات اليوم» أن هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدّد قبول طلب العميل أو رفضه، والأقساط المطلوبة للوثيقة، وهناك توجيهات للشركات لتفادي مالكي السيارات الفارهة التي تصل أقساطها التأمينية إلى 150 ألف درهم (من جنسيات معينة) خوفاً من تورّطهم في عمليات غسل الأموال. وذكر مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «عُمان للتأمين»، محمود درويش أن "هناك عوامل عدة تسهم في أن تتجنب شركة تأمين عميلاً ما، أو ترفع من سعر الوثيقة منها العمر، فإذا كان عمر المؤمّن عليه أقل من 21 عاماً فإن الشركات تفرض زيادات تصل إلى نحو 30٪، بينما تصل الزيادة إلى 25٪ في حال لم يتجاوز تاريخ إصدار رخصة القيادة عاماً واحداً". وأضاف أن «طبيعة العمل من العوامل المؤثرة في السعر، إذ إن أصحاب المهن والوظائف المكتبية لديهم نسبة مخاطر أقل، عكس أصحاب المهن الميدانية والمندوبين الذين يقضون معظم أوقاتهم خلف مقود السيارة». وذكر أنه "إذا كانت المركبة التي يُراد التأمين عليها رياضية وعمر السائق يقل عن 21 ولا تتعدى الفترة الزمنية لحصوله على رخصة القيادة ثلاثة أشهر، فإن سعر الوثيقة في هذه الحالة يرتفع 100٪".