توقع الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن تصل الاستثمارات العالمية في مجال الشبكات الذكية وتقنياتها نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2014م، مبيناً أن هذا الاهتمام ينبع من الدور الذي ستقوم به هذه التقنيات في جميع مناحي الحياة وخصوصاً في مجال الكهرباء حيث سيكون لها دور بارز في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وزيادة الموثوقية والأمان التي تحقق وفرا كبيرا في الاستثمارات اللازمة لقطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، ورشة عمل الشبكة الذكية 2011 "Smart Grid Workshop" التي تنظمها المدينة وتستمر ليومين بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء وكرسي الشركة السعودية للكهرباء في موثوقية وأمن النظام الكهربائي وجامعة جنوب كاليفورنيا وذلك في مبنى المؤتمرات بمقر المدينة. وبين السويل أن هذه الورشة التي تنظمها المدينة تأتي ضمن منظومة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء في المملكة، متمنياً أن يتم من خلالها تأسيس لبنة قوية للاستفادة من تقنيات الشبكات الذكية في المملكة عن طريق التعرف على الخبرات العالمية وفرص إدخال التقنيات ذات العلاقة في منظومة الكهرباء في المملكة من الجانبين الفني والتنظيمي والخروج ببرنامج عمل لتطبيق هذه التقنيات بما يتلاءم مع ظروف المملكة. وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم حديثاً إنشاء "المركز السعودي لكفاءة الطاقة" في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الذي يعنى بكفاءة الطاقة في جانبي الطلب والإمداد وكذلك قطاع المواصلات. إثر ذلك، بدأت جلسات الورشة حيث تم في الجلسة الأولى من اليوم الأول طرح ثلاث ورقات عمل، تناولت الورقة الأولى التنظيم الذكي للشبكات الذكية وقدمها الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي استعرض فيها التطورات التي مرت بها الهيئة وناقش التحديات التي تواجه وضع سياسة تنظيمية بهدف تحقيق رؤية شبكة ذكية للمملكة العربية السعودية. وأوضح أن حكومة المملكة قد وضعت خطة لتفكيك البنية الحالية للصناعة المتكاملة رأسياً لتمكين المنافسة في مختلف قطاعات الكهرباء، حيث بدأ هذا مع إضافة عدد من محطات توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه التي قام القطاع الخاص ببنائها وتشغيلها بترخيص من هيئة تنظيم الكهرباء. وبين آل إبراهيم أنه يجري في الوقت الراهن دراسة خيارات تفكيك شركات النقل والتوزيع والتزويد مما يطرح بدوره إمكانية ربط المحطات الخاصة الصغيرة وأيضا إمكانية المتاجرة بالطاقة بين منتجي الكهرباء ومستخدميها، مضيفا أن مفهوم الشبكات الذكية يضيف بعداً جديداً للحاجة إلى سياسة ابتكارية وحكيمة تضعها الهيئة والهيئات الحكومية الأخرى المعنية. واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد عويض الرئيس التنفيذي للنقل الموحد بالشركة السعودية للكهرباء تحت عنوان "الشبكة الذكية لشركة الكهرباء السعودية: التوجهات والتحديات" استعرض النظام الذي تطبقه الشركة والتوسعات المخططة في شبكة التوليد والنقل إضافة إلى البنية التحتية لكل من أنظمة الاتصالات والأتممة التي ستكون جزءًا أساسياً في تنفيذ أي شبكة ذكية في المستقبل، كما قدم بعض التوصيات عالية المستوى لمبادرة الشبكة الذكية المستقبلية في المملكة. يذكر أن ورشة عمل الشبكة الذكية 2011 التي تستمر على مدى يومين تهدف إلى تقديم الحلول لتعزيز الفائدة لمقدمي الخدمة، وتحسين الخدمات للعملاء، وتخفيض أحمال الذروة والاستثمارات ذات الصلة، إضافة إلى الفوائد البيئية مثل التقليل من الكربون المنبعث في توليد واستخدام الطاقة الكهربائية.