قال تقرير متخصص ان نسبة الارتفاع في ايجارات المساكن في المملكة، استقر مؤخرا عند حوالي 9% سنويا، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير التاريخية والإقليمية. واضاف التقرير الذي اصدرته مجموعة سامبا المالية بعنوان " سوق الإسكان في المملكة ... المشاكل الهيكلية، والتمويل، والامكانات المستقبلية"، ان المعدل الشهري اتجه أيضا إلى الانخفاض خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ولما كان عنصر الإيجار له وزن بنسبة 18 % في مؤشر تكلفة المعيشة العام، فإن الزيادات في قيمة الإيجارات تعد واحدة من الدوافع الرئيسية للتضخم العام. ويؤثر ارتفاع التضخم في الإيجارات أيضا في الدخول الحقيقية المتاحة للصرف لدى المستأجرين، ويحتمل أن يحد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على النمو الاقتصادي. وعزا التقرير السبب الرئيسي للاختلال الحالي في سوق الممتلكات السكنية في المملكة الى ندرة تمويل الرهون العقارية، فشركات بناء المساكن السعودية تتردد في الوقت الراهن في بناء العقارات السكنية من المستوى المتوسط، أو الاقتصادي لأنه بالرغم من ضخامة الطلب المكبوت، فإن الطلب الفعلي منخفض أي أعداد الأفراد القادرين على شراء هذه الأنواع من المساكن بدون رهون عقارية. والواقع أن التمويل متوافر، ولكنه محدود بوجه عام. ويقدم صندوق التنمية العقارية قروضا بشروط ميسرة إلى الأفراد السعوديين الذين يتولون بناء منازلهم، ولكن هذا لم يكن كافيا بالنظر إلى الطلب على الإسكان، ولأن عملية الموافقة تستغرق وقتا طويلا. وتقدم البنوك التجارية رهونا عقارية (بشروط إسلامية)، ولكن الاقتراض اقتصر أساسا على من يستطيع دفع المبالغ الكبيرة المطلوبة مقدما (وهناك أيضا إقراض موجه إلى احتياجات الإسكان لدى الشركات الكبيرة). وهكذا، فلا يمثل الإقراض المصرفي للرهون العقارية سوى حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية، مقارنة بحوالي 6% في الكويت و7% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يزيد على 50 % في الكثير من البلدان المتقدمة.
