الجهات الحكومية ليست فوق أحكام القضاء

نثار

لعلكم تذكرون طلاب وطالبات اللغة الإنجليزية الذين درسوا في جامعة الإمام، وحصلوا على الدبلوم، ووعدوا بالتعيين لتدريس اللغة في مدارس وزارة التربية والتعليم، ولكن الوزارة نقضت الوعد، فرفعوا قضية في ديوان المظالم ضد جامعة الإمام التي تعهدت بتعيينهم، وحكم الديوان بتعويضهم، ولكن جامعة الإمام لم تنفذ الحكم إلا أخيرا وبعد ثلاث سنوات، وأعلنت : " ترحب عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع بطلاب وطالبات اللغة الانجليزية الصادر لهم حكم تعويض، وسيتم صرف شيكات التعويض بناء على دفعات .. الخ" إذن فهذه قضية حلت ، وبقيت قضية أخرى لم تحل، وهي قضية وزارة الحج التي صدر ضدها حكمان في صالح إحدى الشركات بتعويضات تصل إلى 105 ملايين ريال، ولم تنفذ الوزارة الحكم، واعتبر الديوان عدم تنفيذ الوزارة للحكم الصادر ضدها تعديا كبيرا على الدولة والنظام، وإرهاقا للخزينة العامة للدولة، وثبت للمحكمة أن عدم تنفيذ وزارة الحج للحكم الصادر ضدها لمصلحة الشركة فيه تطاول على حجتها التي تعد القمة في مدارج النظام، فلا يعلوها كأصل أي اعتبار، ولا تسمو عليها أي مصلحة ، فعسى أن ترضخ الوزارة لتنفيذ الحكم ولا تتباطأ في تنفيذه كما عملت جامعة الإمام، وعسى ألا نسمع في المستقبل عن جهة حكومية لم تذعن لأحكام القضاء.