رأس وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس إجتماع مجلس إدارة المؤسسة الخامس بعد المائة بمقر المؤسسة بالرياض بحضور جميع أعضاء المجلس. وأشاد معاليه بالميزانية العامة للدولة التي أعلنها نائب خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء وما تضمنته من دعم سخي تقدمه الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله لكافة القطاعات ومن ضمنها قطاع تحلية المياه المالحة بوجه خاص، حيث بلغت ميزانية المؤسسة للعام المالي الجديد 1432/1433ه 14.9 مليار ريال وهي أعلى ميزانية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منذ إنشائها. وناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعماله ومن بينها المصادقة على الحساب الختامي الحكومي للمؤسسة للعام المالي 1430/1431ه 2009م وكذلك الحساب الختامي التجاري للمؤسسة للعام المالي 1428/1429ه 2008م وتمت المصادقة على الحسابين. واستعرض المجلس مذكرة تقدم سير العمل في برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، حيث بلغ البرنامج مرحلته الثالثة وتم الانتهاء من تفصيل متطلبات الهيكل التنظيمي والتحول التجاري وأهمها وثائق تأسيس الشركة والتي تتضمن مسودة المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء والنظام الأساس للشركة حيث تم الرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى فيما لا يزال العمل جاري على التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة وأعمال التحول التجاري . كما إستعرض المجلس طلب قيام مركز التدريب بالجبيل تقديم الخدمات التدريبية للقطاعين العام والخاص مقابل تكاليف نقدية أو عينيه لصالح المركز ومناقشة ضوابط منح المكافآت التشجيعية السنوية المنصوص عليها في إحدى مواد لائحة الجزاءات والمكافآت . يذكر أنه تم ترسية عقد محطة تحلية رأس الزور بتكاليف إجمالية بلغت 16 مليار ريال تشمل محطة تحلية بأكثر من 6 مليارات ومحطة القوى الكهربائية بأكثر من 8 مليارات وأكثر من واحد مليار لعقد الإسكان والخدمات الأخرى، فيما بلغت قيمة خطوط الأنابيب للمشروع 9 مليارات ريال وإعتماد محطة تحلية ينبع المدينةالمنورة المرحلة الثالثة. وشدد المجلس على أهمية إنجاز المشاريع في موعدها لتقديم الخدمة للمواطنين في وقتها ضمن إهتمام الدولة لتوفير كافة متطلبات التنمية.
