أنهى مؤشر السوق المالية السعودية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 8% بعد تذبذبات أفقية دامت لأكثر من ستة أشهر، بعد إغلاق تداولات الأربعاء الفائت الذي اجتمعت فيه إغلاقات جميع الفواصل الزمنية (يومي – أسبوعي – شهري – ربع سنوي – سنوي). واستطاع المؤشر تحقيق هذه النسبة من الصعود بالرغم من ضعف السيولة المتداولة، حيث جاءت سيولة العام 2010 أقل سيولة متداولة على مستوى المتوسطات اليومية والأسبوعية والشهرية، فقد هبط متوسط السيولة اليومية المتداولة بنسبة 34.32% عن العام الماضي، وبنسبة 81% عن أعلى مستوى له الذي تم تسجيله في عام 2006، حيث يعد هذا المستوى من السيولة هو الأدنى من عام 2003. وبالرغم من تضاعف عدد الشركات المدرجة، إلا أن تدني القيمة السوقية للأسهم قد يكون سبباً في هذا التراجع في معدلات السيولة المتداولة، بالإضافة إلى ضعف المضاربات على الكثير من الأسهم بخلاف السنوات الست الماضية. ولم يعكس أداء المؤشر العام أداء الأسهم المدرجة، حيث صعدت بعض الأسهم بنسب تجاوزت نسبة صعود المؤشر، بينما لم تحقق أسهم أخرى أي صعود يذكر. وبهذا الإغلاق يكون المؤشر العام قد ابتعد عن قاعه السنوي بقرابة 15% فيما يبتعد عن قمته السنوية بقرابة 4.65%. يذكر أن الرسم الأسبوعي للسيولة يوضح تحسن أدائها خلال الربع الرابع من العام 2010، ما يعني احتمالية تحسن السيولة خلال العام الجديد، ويرجح أن يكون متوسط السيولة لعام 2010 قيعانا للسيولة، لتبدأ التحسن خلال العام 2011 حيث يتوقع أن يكون معدل السيولة اليومي أكثر من أربعة مليارات ريال.