دبي: اختتام مؤتمر استراتيجيات التنافسية العالمية لمواقع الإنترنت للمؤسسات الحكومية في دول المجلس

المشاركون دعوا إلى تبني إستراتيجية لدعم المحتوى العربي على الإنترنت

اختتمت الاثنين الماضي في دُبي أعمال المؤتمر الثاني تطوير استراتيجيات التنافسية العالمية لمواقع الانترنت للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة أكثر من 100 من القادة ومسئولي تقنية المعلومات من المنطقة.
كما تضمن المؤتمر 6 متحدثين إقليميين وعالميين ذوي الخِبرات الناجِحة الذين قاموا بطرح أوراق عملهم حول أنسب الإِستراتيجيات لبِناء وتصميم مواقع إِنترنِت تُقَدِم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية في المؤسسات الحكومية، وناقش المؤتمر خلال اليومان العديد مِن القضايا ذات الصِلة بِمواقع الإِنترنِت للمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شارك الدكتور المهندس ناصر المشاري مدير فريق الاستشارات من المملكة العربية السعودية بورقة عمل تناولت قضية الخصوصية للمواقع وبوابات المؤسسات الحكومة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أكد من خلالها أن خصوصية المعلومات هاجس مبرَّر في عصر الشبكات الإلكترونية حيث فتح عصر المعلوماتية الذي نعيشه باباً للفرص المفتوحة التي تزايدت أمام الجميع. فعلى مستوى الأفراد، يعدّ هذا العصر بمثابة نقلة نوعية الى الأمام من حيث إمكانية التواصل والإبداع، والتعبير عن الآراء الشخصية التي باتت قادرة على الوصول الى آذان الجميع.
وأما بالنسبة لاقتصاديات الدول، فيمثل العصر المعلوماتي انطلاقة الى الأمام من حيث فرص الإبداع والتجديد وزيادة حجم النمو، كما أكد على أنه وعلى الرغم من هذه الحيوية الدافقة، تتسبب التقنيات المتطورة في المعلوماتية في بعض الأحيان، بإشعارنا بأن حياتنا أصبحت مثل الكتاب المفتوح أمام الجميع، فعلى سبيل المثال، تسجّل بطاقات الائتمان التي نستخدمها كل ما نشتريه من سلع كما تدوّن أمكنة الشراء. وعلى غرارها، تتتبعنا الهواتف المحمولة أينما كنا وفي كل لحظة، وكذلك يكشف البريد الإلكتروني مع من نتحدث وماذا نقول، وأدى سيل من التطورات في التواصل عبر الانترنت، مثل المُدوّنات الالكترونية Blogs ومواقع تبادل أشرطة الفيديو والشبكات الاجتماعية وغيرها، إلى سهولة أن يتشارك الناس تقريباً كل شيء مثل الصور والأفلام المنزلية بل حتى أكثر الأفكار خصوصية وحميمية. تهتم الخصوصية بحق الفرد في تحديد المعلومات التي ستُجمَعُ منه أو عنه، وحقه في عدم اطلاع الآخرين عليها دون موافقة منه. وتساعد الخصوصية في الحفاظ على صحة الفرد النفسية، فتنتهك حرية الشخص وكرامته واستقلاليته عندما تُنتهك خصوصيته. فعندما يعلم القارئ –على سبيل المثال- أن ما يقرأه مُراقب، فقد يقوم بنوع من الرقابة الذاتية، مما يجعله لا يقرأ ما يريد حتى لا يعطي فرصة للآخرين لمعرفة آرائه واتجاهاته. لذا يمكن القول بأن انتهاك الخصوصية مثل الرقابة، يهدد الحرية الفكرية.
واضاف الدكتور المشاري تعد الخصوصية من القضايا الشائكة في العصر الحالي، حيث يمكن أن تشكل الإنترنت تهديدًا للخصوصية. وينشأ هذا التهديد عن عدد من العوامل، منها: أن منتجات الإنترنت غالبًا ما تنطوي على الحاجة إلى تسجيل المؤسسة أوالفرد، ويؤدي هذا التسجيل إلى زيادة الكشف عن المعلومات الشخصية من جانب المستهلكين، مما يتيح للشركات على الإنترنت عملية الاستيلاء على البيانات. كما تسمح التقنيات الجديدة بالتعرف على المستخدمين، والاستيلاء على مستويات تفصيلية متزايدة من المعلومات عنهم، كما وفرت تلك التقنيات نظمًا يمكنها اعتراض الرسائل الإلكترونية للأشخاص، ونظمًا أخرى يمكنها تتبع أبحاثهم.
وحيد البلوشي
وقد شارك وحيد البلوشي مدير الخدمات الإلكترونية بهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين بورقة عمل حول معايير التصميم والمحتوى الإلكتروني في المواقع الحكومية، وقد تناول فيها أهم الأخطاء التي تقع فيها الحكومات والوزارات في تصميم مواقعها الإلكترونية الموجهة الى المواطنين، مع أمثلة من الواقع لهذه الأخطاء التي من السهل تصحيحيها إن وجدت الإرادة والأشخاص المناسبين في إدارة تلك المواقع، وعرج الخبير البحريني المتخصص في استراتيجيات تصميم المواقع والمحتوى الإلكتروني في ورقته الى أهم أدوات طرق القياس التي يمكن من خلالها التعرف على نجاح الموقع وفائدته لمتلقيه ومستخدميه من المواطنين والمقيمين وهي أدوات وقياسات عالمية، وبأمكانها أن تحدد نجاح وفشل الموقع، وختم البلوشي ورقته بجملة اقتراحات وحلول عملية وعلمية التي يجب أن ينظر اليها كل صاحب موقع قبل وبعد تصميمه وإطلاقه وتدشين الموقع وأفضل الطرق والمعايير العالمية التي تجعل اي موقع الكتروني مفيداً وناجحاً وقابلاً للإستخدام من كافة شرائح المواطنين والمقيمين والمستخدمين.
هذا وقد تناولت ورقة عصام الوقيت، مدير إدارة الخدمات والبوابة الإلكترونية جامعة الملك سعود برنامج تطوير محتوى مواقع الحكومة والتعاملات الإلكترونية أكد فيها على أن مسألة تطوير المواقع أصبحت حاجه ملحه للجميع حيث ابتعد الكثير عن المواقع الثابتة التي لا يمكن التغيير عليها كما أن اتجاه اغلب الشركات والأفراد والجهات الحكومية إلى تقديم الخدمات الالكترونية أصبح كبيرا مما جعل آلية التغيير والتجديد على الموقع بالطرق التقليدية صعب جدا أو ربما مستحيل لما يحتاج لذلك العمل من جهد ووقت كبيرين وبذلك اتجه الجميع للبحث عن مطور لمواقعهم وجعل التحكم به أكثر مرونة، كما أشار إلى أن التحول إلى الحكومة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة للتعاملات والإجراءات يوازيه دعم وتشجيعاً من جانب متخذي القرار. ونوه الوقيت إلى أن "عملية إعادة الهندسة لا تتم بالضرورة في مرحلة واحدة بل قد تستلزم عدة مراحل يكون ناتج كل منها مدخلا للمرحلة التالية"، كما تتطرق في النهاية إلى التحديات المتمثلة في البنية التحتية وخصوصية وأمن المعلومات.
بينما تناول الدكتور غازي الخطيب أستاذ هندسة البرمجيات بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ورقة عمله الثانية استراتيجيات تطوير محتوى مواقع الحكومة الإلكترونية أستعرض فيها مراحل المحتوى في الحكومة الإلكترونية (النشر- التفاعل- التعاملات)، والتصميم وعلاقته بالمحتوى، وسهولة التنقل بين أجزاء المحتوى، وتحليل استخدام المحتوى، ونشر ثقافة التعامل مع المحتوى الإلكتروني، وقياس حجم استخدام المحتوى الإلكتروني.
كما أستعرض د. إينغو برون مدير تطوير المواقع بمؤسسة (init) الألمانية للإستشارات وتطوير المواقع بالشرق الأوسط دراسة ميدانية حول التاثير الفعال لخدمات الويب الدلالي على الحوكمة الإلكترونية، تناول فيها موضوع الويب الدلالي بشكل موجز، وقد عرض لهذا الموضوع من حيث الدراسات السابقة ومفهوم الويب الدلالي، والفرق بينه وبين الويب 3.0، ثم تطرق بإيجاز لأهمية الويب الدلالي، والتقنيات المستخدمة به، وبعض أهم استخداماته، ومن ثم انتقل إلى علاقة الويب الدلالي وتاثيره على الحوكمة الإلكترونية.
وفي ختام المؤتمر دعا المشاركون إلى تبني إستراتيجية عربية لدعم المحتوى العربي على الانترنت، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية آليات للتنفيذ وخطط للإنجاز تحظى باهتمام كل الجهات ذات الصلة بهذا الأمر، وتحسين ورفع كفاءة شبكات الاتصالات والعمل على زيادة انتشار الإنترنت وتخفيض تكلفته، والسعي إلى إقامة مشروعات عربية مشتركة لتطوير المحتوى العربي وتشجيع القطاعين الخاص والعام على الاستثمار في صناعة المحتوى العربي والاهتمام ببناء مواقع عربية للمكتبات والمتاحف والمراكز المشتغلة في التوثيق والأرشفة.
كما دعا المشاركون إلى التعرف على التجارب الناجحة في صناعة المحتوى الرقمى عالمياً، والاستنارة بها في صناعة المحتوى العربي، والعمل على دعم وتشجيع البحوث المتعلقة بصناعة المحتوى العربي، وكذلك تطوير محرك بحث ذكي للغة العربية يستفيد من المزايا الموجودة في المحركات الأخرى، والاهتمام بتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية، ووضع تشريعات خاصة بالتعاملات الالكترونية، إضافة إلى العمل على نشر التراث الحضاري والثقافي للمجتمعات العربية على شبكة الانترنت، بما في ذلك المخطوطات والكتب التراثية الهامة والنصوص الأساسية للأدب العربي.
وأكد الباحثون على ضرورة دعم الحكومات وتحفيزها للجهود المبذولة لخلق محتوى عربي حضاري على شبكة الإنترنت، والسعي إلى تشكيل اتحاد عربي من العلماء والباحثين من الجامعات وخبراء من الشركات للإشراف على عملية إثراء المحتوى بالترجمة أو صناعة المحتوى بخلق محتوى جديد، وضرورة تحفيز الاستثمارات في الصناعات الرقمية، ودعم برامج التدريب والتأهيل الخاصة بتكوين المهارات اللازمة لصناعة المحتوى الرقمي، وتأمين المنح الدراسية للطلاب للتدريب في مجالات ترتبط بصناعة المحتوى الرقمي.
هذا وقد خرج المشاركون بعدد من التوصيات:
1. الدعوة إلى وضع آلية تشريعية تحدد ماهية الجريمة المعلوماتية وأركانها والعقوبات المقررة لها بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المجتمع في التداول الحر للمعلومات وحماية الكيان الاجتماعي.
2.إعادة النظر بتشديد العقوبات في القوانين ذات الصلة بالجريمة المعلوماتية بما يكفل الاستخدام الآمن والمشروع لتكنولوجيا المعلومات.
3. ارتياد آفاق جديدة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال الانضمام أو إبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
4. يجب النظر لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية من ناحية عملية وليس من ناحية تقنية بحته
5.يجب توفير المحتوى باللغة الرسمية للبلد.
6. يجب البدء بهندسة الإجراءات والتعاملات بالنظر من زاوية المستخدم أولا ومن ثم رؤية كيفية تحقيقها بناء على أنظمة وسياسات القطاع الحكومي
7. يجب تخصيص مسئول للإشراف على الحكومة الإلكترونية بشكل كامل ويتم تفريغه لهذا الغرض
8. توفير الحوافز الإضافية للمشاركين في الحكومة الإلكترونية
9. يجب تعليم وتدريب موظفي الحكومة بأهمية وحساسية الخصوصية والأمن في البيئة الإلكترونية
10. التأكد من وجود مواصفات الخصوصية عند تصميم جميع التعاملات الإلكترونية
11. التحكم بالدخول لقواعد البيانات والتأكد من وجود سجلات بعمليات الدخول وتواريخها ومن قام بها
12. تقليل المعلومات الخاصة المخزنة بأكبر قدر ممكن للقيام بالغرض المطلوب
13. يجب توفير جميع المحتوى المستلزم لإتمام الخدمات الإلكترونية
14. استخدام وسائل الإعلان لتفعيل الخدمات المقدمة في البوابة الإلكترونية
15. استخدام عنوان البوابة في جميع المطبوعات الإلكترونية.
16. إعطاء محفزات لاستخدام البوابة عوضا عن الطرق التقليدية.
17. وضع خطة للانتقال بشكل كامل (أو شبه كامل) للخدمات الإلكترونية.