اقرت الحكومة الانتقالية الصومالية الجمعة بانها وقعت عقدا مع شركة "ساراسين انترناشنل" الامنية الخاصة وذلك خصوصا لتولي تدريب حراس شخصيين. وقال وزير الاعلام عبد الكريم حسن جامع في مؤتمر صحافي "بعد دراسة الاتفاق الذي يربط الحكومة الانتقالية وساراسين انترناشنل، قررنا التعقيب رسميا على هذا الاتفاق". واوضح الوزير "اثيرت تساؤلات بشأن هذا العقد في المجلسين الوزارين الاخيرين في كانون الاول/ديسمبر 2010". واضاف ان الاتفاق مع الشركة الامنية الخاصة "وقع من قبل الحكومة السابقة قبل تنصيب الحكومة الحالية التي من مسؤولياتها اعادة النظر في مثل هذه العقود (..) بما يخدم مصلحة الشعب الصومالي". واكد جامع ان العقد "ينص بالخصوص على تدريب حراس شخصيين لشخصيات الحكومة الانتقالية ومهام انسانية منها تحديث المستشفيات وباقي المباني". واضاف ان الاتفاق الموقع من قبل الحكومة الانتقالية الصومالية لا علاقة له بانشطة شركة ساراسين في بونتلاند في اشارة الى عقد مع هذه المنطقة الذاتية الحكم في شمال الصومال التي كلفت الشركة رسميا بانشاء قوة لمكافحة القرصنة. واعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها من "نقص الشفافية" في هذه المبادرة في حين تشير انباء موثوقة الى نشر هذه القوة على الحدود بين بونتلاند وصومالي لاند، "الدولة" التي اعلنت استقلالها من جانب واحد في شمال غرب الصومال، للتصدي لمجموعة اسلامية محلية يقودها الشيخ محمد سعيد اتم. كما اعربت الولاياتالمتحدة عن مخاوف من احتمال انتهاك قرار مجلس الامن لعام 1992 الذي يفرض حظرا على تصدير السلاح الى الصومال. واكد الوزير الصومالي بهذا الصدد "بعد التحقيق تبين انه لا يوجد في هذا الاتفاق اي انتهاك للحظر على السلاح الساري حاليا او لاي قرار آخر صادر عن مجلس الامن الدولي". وقال الوزير ان "الرئاسة الصومالية تلقت رسالة من قوة السلام الافريقية المنتشرة في مقديشو لدعم الحكومة الانتقالية، تتضمن عددا من الاسئلة المتعلقة بهذه الشركة الامنية". وتابع جامع "اجبنا على هذه الاسئلة واكدنا للقوة الافريقية انه لن تكون هناك تعقيدات مرتبطة بتدخل" شركة ساراسين. واضاف ان تمويل العقد الذي لم يكشف قيمته، ستتولاه لحساب الحكومة الانتقالية الصومالية، دولة مسلمة رفض كشف اسمها وقال "انه ما من مصلحة لها سوى مساعدة الصومال على النهوض مجددا".