وثق العقد الأول من التاريخ التنظيمي للسياحة السعودية بكتاب حمل عنوان "توثيق تجربة الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطوير قطاع اقتصادي جديد". ورصد تجربة الهيئة في تنظيم وتطوير قطاع السياحة والآثار والتراث العمراني الوطني منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام، ويتيح للجميع الاطلاع بشفافية على مختلف المبادرات التي طرحتها الهيئة ونفذتها إبان فترة التأسيس وما بعدها، من خلال إنشاء وإدارة مؤسسة حكومية عصرية، وتطوير قطاع اقتصادي جديد يتوقع في حال احتضانه ودعمه بالشكل الذي تدعم به القطاعات الناشئة أن يكون أحد اهم القطاعات انتاجاً لفرص العمل وجذبا للاستثمار، ومساهمة في الناتج الوطني، وهو ما أكدته خطط التنمية الشاملة للمملكة بالنص على أن "تطوير السياحة فرصة واعدة لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين". تنظيم السياحة في المملكة خدمة اثار واقتصاد الوطن وكشفت الهيئة اللقاء السنوي مؤكدا أهمية هذا الكتاب الذي يوثق بكل شفافية لمرحلة السنوات العشر التي مرت على الهيئة منذ تأسيسها. وقد وقع سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان على نسخة من الكتاب كما أهدى نسخة من هذا الكتاب التوثيقي لضيف اللقاء السنوي للهيئة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم. ويتألف الكتاب الذي كتب مقدمته سمو رئيس الهيئة من خمسة أبواب تتضمن 33 فصلاً، تتناول نشأة الهيئة ومفهوم السياحة وتطور صناعتها، الأهمية الاقتصادية للسياحة، السياحة في المملكة قبل إنشاء الهيئة، وأسباب إنشاء الهيئة، رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وبنائها التنظيمي والإداري والبشري والمادي والتقني والمالي، مبادرات الهيئة لتطوير قطاع السياحة في المملكة من خلال تطوير المنتجات السياحية، تحفيز الاستثمار السياحي، التعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها، وإصدار التراخيص والجودة والمعلومات والأبحاث السياحية، والتعاون الدولي ودور الهيئة ومشاركاتها في المحافل السياحية الاقليمية والعالمية. كما يلقي الكتاب الضوء على مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الآثار والمتاحف، من خلال ضم قطاع الآثار إلى الهيئة، وتطوير الآثار والمتاحف، وتنمية التراث العمراني، وتطوير الحرف والصناعات اليدوية والأسواق التقليدية. وتم تخصيص الباب الخامس من الكتاب للخاتمة التي تتناول معايير قياس أداء الهيئة وقطاع السياحة، والصعوبات والمعوقات التي تواجهها. يذكر أن مجلس الوزراء كان أصدر القرار رقم (9) في 12 محرم 1421ه بتأسيس الهيئة العليا للسياحة (الهيئة العامة للسياحة والآثار حاليا)، لتكون الجهة العمومية المخولة بالإشراف على تنمية قطاع السياحة في المملكة وتنظيمه وتذليل معوقات نموه. وحددت الدولة مهمة الهيئة العامة للسياحة والآثار بالاهتمام بالسياحة في المملكة، وتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، بالإضافة إلى مهمة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة.
