أوصى المشاركون في اجتماع مديري الأدلة الجنائية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم أعماله أمس في شرطة أبوظبي بالاتفاق على آلية منظمة للمراسلات بين المختبرات الجنائية بدول الخليج ووضع معايير لنظم العمل في المختبرات وآلية لإجراءات التعامل مع المحاكم الدولية في القضايا التي تتضمن أي أطراف خارجية. كما أوصى المشاركون بأهمية أن يأخذ الاجتماع طابعاً رسمياً وأن يعقد سنوياً قبل اجتماع وزراء داخلية المجلس مع اعتماد اسم جديد له هو "اجتماع مديري إدارات الأدلة والمختبرات الجنائية بدول مجلس التعاون الخليجي". وأوصوا أيضاً في الاجتماع التنسيقي الأول الذي نظمته إدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي بتفعيل البحوث العلمية المشتركة بحيث تتم الاستفادة المتبادلة بين المختبرات الجنائية وإعداد دليل للمختبرات الجنائية في دول المجلس الست يحتوي على الإمكانات والقدرات المتوافرة وأنواع الفحوص التي تجرى في كل مختبر حتى تفعل عمليات التعاون المشترك وتوحيد معايير المسميات الوظيفية للعاملين وآليات تطبيقها والتعاون بين المختبرات في مجال فحوصات الكفاءة للارتقاء بالعمل وتعميم الدورات وورش العمل التخصصية بين المختبرات الجنائية للاستفادة المتبادلة. وكان الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي استقبل في أبوظبي مديري الأدلة الجنائية على هامش اجتماعهم التنسيقي الأول ، وأكد على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية التي تعقد بين أبناء دول مجلس التعاون في كافة المجالات والصعد الشرطية والأمنية بوصفها من أهم ركائز التنمية والتطور والتعاون وإحداث تكامل بين أجهزة المختبرات الجنائية بدول مجلس التعاون بما يحقق طموحات القيادات العليا بتعزيز دور العدالة ودعم الاستقرار في المجتمعات الخليجية. وأوصى الشيخ سيف بتعزيز سبل التعاون وتبادل الأفكار وعرض التجارب وبلورة خطط التنسيق للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في التكامل بين المختبرات الجنائية بدول المجلس.