قال الخبير العقاري صادق الخطيب إن بناء نحو 1500 وحدة سكنية سنوياً فقط من حجم الاحتياج الذي يفرضه النمو السكاني المتسارع في مدينة جدة سوف يؤدي لركود في عمليات تأجير المكاتب والأسواق التجارية في غضون العامين المقبلين، وأوضح أن عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها حالياً لا تشكل نسبة 5% من حجم النمو السكاني الكبير جداً الذي بالكاد تلبية 20 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأكد أن البناء للسكن ليس فيه خسارة للمستثمرين العقاريين كما يرى بعضهم وأرباحه موازية لأي منشآت عقارية أخرى سواء في التأجير أو التمليك، وأرجع وجود هذا الخلل في بنية الاستثمار العقاري لقلة دراسات الجدوى المتخصصة المتوافرة لإطلاع المستثمرين عليها وبالتالي القناعة بها. وزاد أن السوق العقاري يفتقر للعوامل المحركة له بالنسبة إلى سعر الأراضي في الوقت الحاضر فنجد حركة البيع والشراء متركزة في الأراضي البعيدة في أبحر الشمالية وبمتوسط سعر يصل في بعض المواقع المهمة بين 1800 و2000 ريال للمتر المربع، وفي بعض المخططات يراوح سعر المتر المربع بين 1200 و1400 ريال وبالقرب من خطط الأجهوري نجد الأسعار مرتفعة جداً في بعض المواقع وتراوح بين 2000 و2400 ريال للمتر المربع، بينما تنخفض في أراض مجاورة في نفس المنطقة لتراوح بين 555 و1000 ريال للمتر المربع، بينما نجد أن أسعار مخططات شرق الخط تكاد تكون ثابتة في حين استقر سعر المتر المربع في حي الروضة ليصل على رقم قياسي حيث بلغ 3200 ريال وتفوقت عليه العقارات المتاحة للبناء في حي السلامة لتصل إلى سعر 3800 ريال للمتر المربع وتتقارب في السعر مخططات المحمدية والمسرة بسعر 3100 ريال للمتر المربع. وبين أن تحرك المواطن أو المستثمر للبناء من اجل السكن أو التطوير العقاري في ضوء الأسعار المرتفعة يعني أن تكلفة شراء أرخص أرض بعيدة عن الخدمات بمساحة 600 متر مربع فإن تكلفتها تصل لأكثر من 600 ألف ريال وإن كانت في الروضة فإن قيمتها تقارب المليوني ريال وبالنظر لمحدودية عدد الأدوار في مثل هذه المنطقة فإن العائد الاستثماري غير مجد ويحتاج من المستثمر أن يبيع الشقة بأكثر من مليون ريال وهو سعر فيلا دوبلكس في مخطط البساتين، أو يؤجر الشقة بثمانين ألف ريال، وهو رقم مرتفع في ظل الأسعار التي يتم التأجير بها التي تراوح في أحسن الحالات بين 50 و60 ألف ريال، وقال الخطيب إن تجار العقار بالغوا كثيراً في رفع أسعار الأراضي وهو ما يحد من فرص التطوير والاستثمار العقاري، ورأى أن وجود هذه المبالغات كما وصفها في الأسعار سوف تجعل عملية نمو العقارات بطيئة جداً خلال المرحلة المقبلة بالرغم من زيادة الطلب وضعف الوحدات السكنية المعروضة سواء للشراء أو الاستئجار. وحول تقديراته لقيمة المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري قال إنها بطبيعة الحال لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد، ولكنه أوضح أن ذلك مرهون بحدوث تصحيح للأسعار السائدة الآن للأراضي، فالنمو العقاري يتطلب وجود مغريات وعوائد استثمارية جيدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والعمالة يبقى عنصر سعر الأرض المناسب هو المشجع الرئيس لضخ أموال استثمارية كبيرة في مشاريع عقارية جديدة، وهذا يتطلب أن ينظر مثمنو الأراضي إلى السوق نظرة واقعية وليست خيالية حتى يتيحوا المجال لرؤوس الأموال المجمدة في البنوك لتحريك سوق العقار بوتيرة متسارعة تتناسب مع حجم الطلب وخاصة في مجال الوحدات السكنية.
