توقعت الأهلي كابيتال أن تمتد آثار موجة الانتعاش القوية التي تشهدها سوق الصكوك العالمية إلى الأسواق الخليجية، فمع تحقيق أسواق العالم أداء استثنائياً خلال الربع الثالث، خاصة في ماليزيا، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة ومشاكل التعثر في المنطقة، من المتوقع أن تشهد المنطقة نفس أجواء النمو تلك. وأوضح الدكتور يارمو كوتيلاين كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال متحدثاً أمام "المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية" المنعقد أمس في البحرين "لم يغدُ العائد المتوقع من الصكوك أوضح للمستثمرين حول العالم فحسب، بل إن القضايا القانونية وبعض المفاهيم التي كانت تقف عائقاً أمام تطور السوق وخاصة في منطقة الخليج بدأت تنحسر. هذا، وسيساهم تطور مفهوم المخاطر المتعلقة بالصكوك، وتحسن أوضاع أسواق الدين، مع الدعم الحكومي المستمر في نمو ونجاح عدد من الإصدارات المرتقبة". وعلى المستوى العالمي سجلت إصدارات الصكوك ارتفاعاً في قيمتها بلغ 31% خلال الربع الماضي محققة 10.3 مليارات دولار، وارتفاعاً في عدد الإصدارات قدره 110% ليصل عددها إلى 82 إصداراً، وكانت ماليزيا السوق الأهم في هذا المجال بمجموع إصدارات بلغ 53 إصداراً بقيمة 9.2 مليار دولار. أما الإصدار الأكبر عالمياً فكان لصكوك شركة الاتصالات الماليزية (سيلكوم ترانزمشن) بقيمة 1.4 مليار دولار. علاوة على ذلك، كان الرينغيت الماليزي هو العملة الأكثر انتشاراً في إصدارات الصكوك، بإصدارات بلغت 8.8 مليارات دولار على المستوى العالمي، يليها الدولار السنغافوري بقيمة 1.1 مليار دولار. ويظهر مستقبل السندات والصكوك واضحاً في الأداء القوي لسوق سندات الشركات الخليجية في الربع الثالث. وقد قادت إصدارات الدين التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي التعاملات، وذلك في ظل ارتفاع معنويات السوق المحلية والطلب العالمي المتزايد على الأوراق الخليجية. كما أن السوق تترقب عدداً من إصدارات الصكوك الهامة والتي تملك إمكانية الاستفادة من هذا الزخم في المستقبل القريب. وشكلت الصكوك السيادية 63% من إجمالي الإصدارات عالمياً، بينما شكلت إصدارات الشركات 26%، والباقي عاد لكيانات شبه حكومية. في هذه الأثناء، ومع ارتفاع الطلب من قبل المستثمرين وزيادة تقبلهم للمخاطر، شهدت أسعار الصكوك تحسناً عالمياً. وقد عينت الشركة العربية للاستثمارات البترولية في المملكة وشركة اتصالات قطر مؤخراً عدداً من البنوك لتولي إصدار سندات لها، وقد نجح بنك برقان في الكويت في إصدار سندات ثانوية بقيمة 400 مليون دولار، وستعمل هذه الإصدارات الأخيرة على تقوية أسواق الصكوك بالمنطقة. وعلق الدكتور كوتيلاين "رغم أن منطقة الخليج شهدت نمواً طفيفاً في الفترة الأخيرة، إلا أنه من المتوقع أن تستفيد السوق من تطور مفهوم المخاطرة المصاحبة لهذه الفئة من الأصول وممارسات إدارة المخاطر المحلية التي تقتضي المزيد من التنويع، وقد أثبتت الصكوك الخليجية أنها أكثر جاذبية للمستثمر العالمي الذي يبحث عن عوائد مرتفعة نتيجة لكونها تحمل عائدات أعلى من مثيلاتها الآسيوية". ومن المتوقع أن يزداد الطلب المحلي على السندات الإقليمية، حيث يعيد العديد من المستثمرين تصميم محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأسهم، بينما تزداد تكلفة الحماية على رأس المال، يدعم ذلك تطور مفهوم تقبل المخاطرة للسندات الخليجية، التقليدية منها والصكوك. واختتم الدكتور كوتيلاين "بينما انخفضت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الخليجية بشكل حاد خلال الربع الماضي إلى 362 مليون دولار، ارتفع عدد الإصدارات الحقيقي من ستة إلى سبعة إصدارات في الربع الثالث، ونتوقع أن يستمر هذا الميل التصاعدي".