المتتبع للقطاع المصرفي السعودي يلحظ الاتفاق التام والشامل بين البنوك ومؤسسة النقد على " متانة " القطاع المصرفي , وأنه لا يعاني أو يشكو من أي مصاعب " ائتمانية " وأن حجم التعرض " الائتماني " له محدود ومحدود جدا , ولكن حين تتفحص النتائج المالية مع كل ربع نلحظ تضخم وتزايد حجم المخصصات المالية التي يتم تجنيبها من الأرباح لكي تواجه أو يحتفظ بها لمواجهة التعثر الائتماني , طبعا هنا لا تسأل عن ما المقدار المفترض تخصيصه لمواجهة " التعثر " الائتماني لدى البنوك ؟ فهذا سر لا يعلن من قبل مؤسسة النقد ؟؟!! وحتى الان وصل حجم المخصصات البنكية لمواجهة التعثر الائتماني ما يقارب 18 مليار ريال , وهذا رقم كبير جدا حين ندرك أن هذا الرقم كان سيذهب للمستثمرين في القطاع المصرفي أو دعم المركز المالي من رفع رأس مال أو غيره . وحتى الان لا أحد يعرف ( إلا مؤسسة النقد والبنوك ) متى تتوقف هذه المخصصات البنكية , وكل مرة يظهر لك تصريحات " متانة القطاع المصرفي " ذكرتنا " بمتانة الاقتصاد السعودي " . هذا التعتيم الذي تمارسه مؤسسة النقد والبنوك لا حول لها ولا قوة فهي لا تستطيع أن تعلن أي شيء إلا بموافقة من مؤسسة النقد , وهذا المنع من المؤسسة التي تمارسه والتعتيم في عصر المعلومة التي تأتي لك من كل بقاع العالم وكأننا ما زالنا في عصر " على أعلى مستوى " وعصر " نحن الأفضل " وليت مؤسسة النقد تتابع ما يحدث من نقاش في بعض الدول عن حجم المديونيات لدى شركات عائلية وحجم التعرض الائتماني لها وكثير من الأسماء " السعودية " التي تدور حولها الشكوك حول ملاءتها المالية , أصبحت المعلومة الان لا تخفى ولا تحجب , ولكن للأسف لا يصل لها إلا " نافذ " وعلى أساس ذلك يحدث تباين في الاستفادة من المعلومات وبالتالي توجيه الاستثمارات. مؤسسة النقد تمارس سياسة التعتيم عن حجم التعرض الائتماني , بل تؤكد على " متانة " القطاع المصرفي , ولكن لم تقل لنا لماذا تم رفع المخصصات في الربع الثالث من العام الحالي رغم أن التوقعات والتقديرات للتخفيض خاصة أنها بدأت بالمخصصات منذ نهاية عام 2008 , ولا أحد يعرف من " المواطنين " متى ستتوقف وكم المفترض أن تصل هذه المخصصات كأرقام ؟ سياسات لا تخدم أحدا , وتضفي على السوق الأسهم مزيدا من الضبابية والشكوك والتردد والابتعاد والأحجام , فمن هو المستثمر الذي سيضع أمواله في القطاع المصرفي وهو لا يعرف حجم مديونياته أو مقدار المخصصات على كل بنك ؟ سياسة التلميع المستمرة من مؤسسة النقد وترديد عبارات " متانة " و " عدم تعرض " و " صلابة " و " قوة " و غيره من عبارات " التمتين " للقطاع المصرفي قد تكون حقيقة وصحيحة , قد , ولكن يجب احترام المتابعين وحفظ حقوق المستثمرين , وشفافية حقيقة , ومؤسسة النقد أصبحت تصرح كأنها " بلديات " أو " تربية وتعليم " بيانات وتصريحات , ببساطة تامة نريد أرقاما يا مؤسسة النقد , وهما سؤالان لا غير فقط . كم حجم التعرض الائتماني للبنوك مفصلا ؟ ومتى ستتوقف هذه المخصصات التي تم مضاعفتها في الربع الثالث من العام الحالي ؟ عدا ذلك حديث لا معنى أو قيمة له إلا رماد في العيون , لنتحدث بلغة عصرية حديثة راقية تحترم المستثمر والقارئ والمتابع , لا لغة عفا عليها الزمن ولن يعود.
