لم يدر بخلد المواطن عادل الثقفي ان شراءه لسيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك سوف يجلب له من المتاعب والقلق ما يجعله يعيش حالة نفسية متأزمة فالسيارة التي ابتاعها عن طريق احد البنوك عام 1428 أي قبل اربعة اعوام تعرضت لحادث وتلف كامل الأمر الذي دعاه الى تسليمها وإنهاء إجراءاتها كاملة من البنك بموجب مخالصة نهائية الا ان المفاجأة حين وردته مخالفة مرورية عن طريق (نظام ساهر) بتاريخ 5/9/1431 لتنهال بعدها المخالفات تباعاً الأمر الذي أربكه ليتساءل الثقفي: كيف تجير المخالفات باسمي في الوقت الذي أنهيت علاقتي بها رسمياً في وقته وما فائدة المخالصة اذا لم يتم اسقاط اسمي ومسؤوليتي الكاملة من السيارة. ويواصل الثقفي سرد معاناته قائلاً: بعد تتابع المخالفات اتجهت لمرور الناصرية – قسم هيئة الفصل للمخالفات المرورية واطلعتهم على المشكلة كاملة فوعدوني بإنهاء المشكلة بعد طرح الأوراق على اللجنة وعند مراجعتي اخبروني بفقدان المعاملة مما اضطرني لأخذ مخالصة بدل فاقد من البنك فقام المرور بإعداد قرار إحالة المخالفات على مالك السيارة الحالي الا ان المشكلة مازالت قائمة والمخالفات تصلني على هاتفي الجوال وبعد مراجعات عديدة للمرور اخبرني انه لا يمكن إسقاط اسمي الا بعد ان يتم تجديد الاستمارة وسداد المخالفات بل ان المخالفات ان لم تسدد في حينها فإن النظام يقوم بمضاعفتها على مرتكبها وهو ما أعاني منه حالياً اذ لا يمكنني سداد مخالفتي الا بعد سداد جميع المخالفات المسجلة باسمي وبنبرة حزينة يواصل الثقفي سرد معاناته قائلاً: كيف يتم ربط إسقاط اسمي بسداد مخالفات لا ذنب لي فيها وكيف يمكن إجبار المستخدم الحالي على السداد او التجديد ثم هناك ما هو اكثر اهمية وخطورة وهو لو ان قائد المركبة ارتكب عملا جنائيا او شيئا يمس امن الوطن من يتحمل تبعات هذا الجرم وهل من المعقول ان اظل مطارداً بجرم غيري ولأخطاء لا ذنب لي فيها وختم الثقفي حديثه بمناشدته الجهات المختصة بإنهاء معاناته واخذ تدابير مناسبة لعدم تكرار هذا الخطأ الذي قد يضر او يتكرر مع أي مواطن.