أصدرت محكمة الجنايات بنواكشوط أحكاما بالإعدام في حق ثلاثة متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بينهم أمير لتنظيم محلي مرتبط بالقاعدة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها وجدت المتهمين الثلاثة مذنبين بارتكابهم جرائم قتل وسرقة وتنفيذ هجمات مسلحة على أهداف عمومية، وحمل السلاح ضد موريتانيا وإطلاق النار على قوات الأمن، بينما قضت على 9 آخرين بأحكام تراوحت بين الأعمال الشاقة لمدة 15 عاما والبراءة. فقد قضت المحكمة بإعدام كل من": الخديم ولد السمان أمير تنظيم "أنصار الله المرابطون في بلاد شنقيط" المرتبط بتنظيم القاعدة، إضافة إلى كل من سيدي ولد سيدينا ومعروف ولد هيبة، والأخيران سبق وأن حكم عليهما بالإعدام في مايو الماضي بعد إدانتهما بقتل أربعة سياح فرنسيين في هجوم نفذ وسط البلاد سنة 2007، ليكون الحكم الحالي هو ثاني حكم بالإعدام يصدر بحقهما. وفور النطق بالحكم قال الخديم ولد السمان الزعيم المحلي لتنظيم القاعدة إن من أسماهم بالمجاهدين أعدوا لائحة تضم أزيد من 40 ضابطا عسكريا موريتانيا ستتم تصفيتهم في المرحلة القادمة، كما توعد بتصفية القضاة وكبار المسئولين، قائلا "نحن الآن سندخل مرحلة الاغتيالات، وسترون جميعا كيف تكون مصائركم"، وتوعد ولد السمان فرنسا ورئيسها نيكولا ساركوزي "بأيام سود"، معلنا أنه لن يستأنف الحكم الصادر ضده، وطالب بتنفيذه على الفور. وتحدث القيادي في القاعدة عما قال إنه اتفاق سري أبرمه الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع مع أمير "كتيبة الملثمين" في الصحراء "خالد أبو العباس" يقضي بوقف التنظيم لعملياته المسلحة في موريتانيا مقابل توقف الأمن الموريتاني عن ملاحقة عناصر التنظيم، لكنه اتهم ولد الطايع بخرق الاتفاق سنة 2005، مما دفع التنظيم لتنفيذ عمليات ضد الجيش الموريتاني، وقد وصف النائب العام هذه التصريحات بأنها مغالطات يائسة لا أساس لها من الصحة.