من الخصوصيات التي تتميز بها التجربة السعودية الدعم السياسي من أعلى مستوى

الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد القائد ل« الرياض »:

شاركت هيئة الحكومة الالكترونية لمملكة البحرين في المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية الحكومية الذي أقيم مؤخراً بالرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله
وسلط المؤتمر الضوء على ما تضمنته تجارب أكثر من 80 جهة حكومية رائدة في مجال التعاملات الالكترونية الحكومية، حول مشاركة هيئة الحكومة الالكترونية لمملكة البحرين وما وصلت اليه في تطبيق الخدمات الكترونياً وعن المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية كان للرياض لقاء مع الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد علي القائد الذي شارك في الجلسة العلمية الخليجية من جلسات المؤتمر.
*بداية نبارك لمملكة البحرين تصدرها القائمة العربية والخليجية وتميزها آسيويا في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية.. ومن هنا هل لنا التعرف على أبرز مكونات العمل وعوامل النجاح التي جعلت البحرين تحقق هذا الإنجاز؟
- تعتبر أبرز مكونات العمل وعوامل نجاح الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين الدور الذي توليه اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة سموه الشخصية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وكذلك إلى دور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، على ما يقدمونه لبرنامج الحكومة الإلكترونية من وقتهم الثمين وخبراتهم القيمة وتوجيهاتهم السديدة. وجهود كافة المخلصين من أبناء البحرين من الموظفين الحكوميين في كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، وبالأخص الإخوان العاملين بهيئة الحكومة الإلكترونية، على ما بذلوه من جهد لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية.
تقديم 152 خدمة إلكترونية بالبحرين من أصل 200 خدمة سيتم تقديمها مع نهاية العام الحالي
* من خلال استعراض عام للتجارب الخليجية في مضمار التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ما أوجه التعاون الذي يمكن أن يساهم في دفع هذه المسيرة الإلكترونية إلى الأمام؟
- من المهم جدا أن يتم تأصيل العمل المشترك بين دول الخليج، للإسهام في السير قدما وبخطى ثابتة نحو برامج ناجحة للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك لما يخدم هذا الترابط من الرؤية المستقبلية المتمحورة حول خدمة الإنسان وتنميته وتفعيل طاقاته الكامنة، وتعزيزا لكفاءتها ورفع مستويات تصنيفها عالميا.
وإيمانا من مملكة البحرين بأهمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون بما يخدم المواطن الخليجي، فإن البحرين تشارك في مختلف المؤتمرات الخليجية المرتبطة بالحكومات الإلكترونية وذلك بهدف تبادل الخبرات والأفكار في الخدمات الإلكترونية، بما يخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمواطن الخليجي بشكل عام.
وفي اللقاءات الخليجية المشتركة التي انطلقت من البحرين قبل عامين وأعقبتها لقاءات واجتماعات في الرياض، ومن ثم مؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجي المنعقد بسلطنة عمان (ديسمبر 2009)، خرجنا بالعديد من التوصيات الهامة، على رأسها تعزيز مستوى التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالحكومة الإلكترونية والعمل على رفع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المؤشرات وبحث إمكان إيجاد مؤشر خليجي. ووضع هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية الخليجية على خارطة التطور العالمي في مجالات المعرفة عموما والإلكترونية خصوصا، من خلال: (ربط العمل الخليجي بتوصيات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وبرامج عملها، وإجراء الدراسات لسبر أغوار التجارب العالمية الناجحة، ونشر التجارب الخليجية الناجحة).
توصيات مؤتمر التعاملات الإلكترونية تخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول الخليج والمواطن الخليجي
* في حال تمكنت دول الخليج كافة من التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، فإلى أي مدى يمكنها أن تكوّن معاً شبكة خليجية متكاملة يمكن للحكومات الخليجية أن تتبادل المعلومات من خلالها بما يدعم التعاون والتكامل في مختلف الأوجه والمجالات؟
- إن التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجية أدى إلى تقدم ملحوظ على مستوى الشرق الأوسط وبالتالي الاعتراف بانجازاتها على المستوى الدولي.
ويأتي تشكيل شبكة خليجية متكاملة، من خلال تشكيل لجان مؤسسية أو قطاعية هادفة إلى تفعيل التنسيق فيما بين الجهات الحكومية في الدولة الواحدة وتسريع تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريعها، وتبني أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى مستوى الحكومة الإلكترونية المتكاملة، وهو مما لاشك فيه ستكون الخطوة داعمة للتعاون والتكامل في مختلف الأوجه.
إضافة إلى اختيار برامج ذات طبيعة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتكون مشاريع نموذجية لتطبيق منهجية الحكومة الإلكترونية المتكاملة في إطار العمل المشترك لدول المجلس. وأيضا إنشاء شبكات شاملة من مراكز خدمة المجتمع، خاصة في المناطق الأقل حظا من التنمية، يستطيع الأفراد من خلالها التمتع بخدمات الحكومة الإلكترونية.
جميع تلك المبادرات قد تمت مناقشتها خلال المؤتمر الخليجي العماني، والتي جاءت كأحد المخرجات الهامة التي تم الاتفاق عليها بين الدول المشاركة.
إضافة إلى ذلك، فإن الخطوة التي يجب على الدول الخليجية اتخاذها، هي التوجه أولا نحو تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين وزارات ومؤسسات الدولة كل على حدة، وحين يتحقق هذا التكامل والربط الإلكتروني في كل دولة على حدة سيكون تحقيق التكامل الإلكتروني الخليجي سهلا وممكنا.
* الاستفادة من التجارب الناجحة تأتي كأحد عوامل نجاح التحول للتعاملات الإلكترونية، فما أهم التجارب العالمية والعربية التي يمكن الاستفادة منها على مستوى الخليج؟
- لا يمكن بالطبع نسخ أي تجربة في مجال الحكومة الإلكترونية لأي دولة، سواء كانت عربية أم أجنبية، وذلك بحكم اختلاف العوامل من حيث طبيعة الإجراءات، القوانين المسنة في الدولة، والسكان بعددهم وأجناسهم وفئاتهم العمرية. إذ أن كل تجربة لكل دولة تعتبر فريدة من نوعها، ولكن لا يمنع هذا الأمر من الاستفادة من التجارب الناجحة التي يمكن تطبيقها في دولنا، والوقوف عند التجارب غير الناجحة أيضا من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن ومن مختلف النواحي.
على سبيل المثال، يمكن التعرف على التجارب التي حققت ترتيباً عالياً في أحدث تقرير للأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 ككوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من الدول التي نالت تقديرا دوليا من مختلف الجوانب، خصوصا، كوريا الجنوبية في مجال الويب والمواقع الإلكترونية، والمشاركة الإلكترونية، وسويسرا في مجال البنية التحتية والاتصالات، وفي التكامل والربط سنغافورة، وفي مجال المشتريات الإلكترونية إيطاليا وألبانيا.
* تسير مسيرة التحول الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة، كمراقب ومختص في هذا المجال كيف تقيم ذلك، وما الذي تراه مناسباً لدفع مسيرتها إلى الأمام؟
محمد القائد
- بصورة عامة يشهد قطاع الحكومة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً على مستوى دول الخليج العربي، وفي طريقها للاستمرار بتطوير ثقافة الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي أصبحت اليوم تشكل حيزاً هاماً وحيويا في حياتنا اليومية، وبصورة خاصة تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في هذا المجال والدليل على ذلك التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة حول جاهزية الحكومة الإلكترونية 2010 وصعود المملكة باثنتي عشرة رتبة إلى الأمام لتحتل على الترتيب الثامن والخمسين على مستوى دول العالم، فهذا التقرير عبارة عن دراسة استقصائية عالمية وشاملة لتقييم أداء حكومات دول العالم في تنفيذ المبادرات الإلكترونية، وواحدة من الدراسات الرائدة والموثوقة إذ تستعرض المعلومات وتقيمها بصفتها طرفاً ثالثاً ومحايداً في عملية التقييم لأداء الحكومة الإلكترونية، والأهم من كل ذلك تمتع الأمم المتحدة بأحد أهم السمات الرئيسة في عملية الدراسة ألا وهو أن قياسها لا يقوم فقط على تنفيذ المبادرات، وإنما على مدى الاستفادة المتحصلة من وراء تلك الخدمات الإلكترونية من قبل مستخدميها.
متمنيا أن تحافظ على مكانتها وتسعى نحو المزيد من التطور في مثل هذا النوع من المؤشرات العالمية الهامة التي من شأنها أن تحدد موقعنا كدول على خارطة التحول الإلكترونية.
ومن الخصوصيات التي تتميز بها التجربة السعودية:
وجود إستراتيجية واضحة بجهة تنفيذ معنية وميزانية واضحة ومحددة، والدعم السياسي الموجود من أعلى مستوى، إضافة إلى وجود برنامج الربط الإلكتروني بين الوزارات وآلية كتابة التقارير عن مدى التقدم في كل جهة، إضافة إلى الفريق المؤهل الموجود الذي يعمل على المشروع ويملك القدرة والرغبة في رفع مستوى المملكة في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال عملهم لساعات متأخرة وتفانيهم في تحقيق الأهداف.
وكغيرها من الدول، تواجه المملكة بعض التحديات، مثل: البعد الجغرافي والمساحة الشاسعة للمملكة، واختلاف الجاهزية من منطقة إلى أخرى، وجاهزية الناس وقابلية الناس على التغيير لكثرة السكان، وعدم وصول الإنترنت بسرعة عالية للجميع.
* البوابات الوطنية هي أحد أهم مكونات التعاملات الإلكترونية في الدول وللبحرين تجربة مميزة في هذا الجانب هل يطلعنا سعادتكم على العوامل التي تميز بوابة مملكة البحرين؟
- تعتبر بوابة الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين www.bahrain.bh واحدة من القنوات المختلفة التي تقدم خدمات إلكترونية للأفراد والمؤسسات والزوار، ولعل أهم ما يميز بوابة الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين (عدد الخدمات، وتقدم في قالب وصيغة واحدة بينما هي لجميع الجهات والوزارات الحكومية، ويتم تقديم جميع الخدمات من خلالها ابتداء من التقديم للخدمة إلى نهايتها، وجميع هذه الخدمات تمت إعادة هندستها، كما توفير خاصية الدفع الإلكتروني والسرعة في إتمام التنفيذ من خلال البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي العادية، كما تم وضع بنية تحتية معلوماتية متكاملة للبوابة وتحديثها في 2008 للدخول على الخدمات بصورة سهلة وسريعة، وتصفح البوابة بسرعة قياسية.
بالإضافة إلى ذلك تتميز بوابة الحكومة الإلكترونية لمملكة البحرين بشموليتها على جميع الخدمات من بيانات وخدمات دفع واستفسار ومعلومات شاملة حول القوانين والنظم الحكومية والهيئات والدلائل والكيانات والعديد من المعلومات والمصادر الأخرى، فضلاً عن توافره باللغتين العربية والانجليزية.
ومن أبرز مميزاتها كذلك بأن الموقع يقدم خدمات إلكترونية مصنفة وموثوقة في كافة المجالات الحكومية، متضمنة على خدمات إضافية من وصلات لكل من: النشرة الإلكترونية (بوابتكم) الصادرة شهريا، وصفحة التواصل على الفيس بوك، ومدونة الحكومة الإلكترونية وذلك بهدف حرصنا على التفاعل مع الجمهور والاستطلاع على آرائهم ومقترحاتهم المنصبة في تطوير الموقع والخدمات الإلكترونية المقدمة.
هذا علما بأنه في دراسة استقصائية جرى فيها قياس نسبة الوعي ومدى إتاحة (بوابة الحكومة الإلكترونية) www.bahrain.bh لهذا العام كانت النتيجة ارتفاع إلى 99% هذا العام بعد أن كانت 96% في العام الماضي، ومن ناحية الفائدة فقد بلغت النسبة لهذه القناة 93% بعد أن كانت 92% في العام الماضي، ومؤشر الرضا لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية قد ارتفع إلى 96% لهذا العام بعد أن كان 83% في العام الماضي.
* بعد اختتام المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة والذي حظي بمشاركة عالمية وخليجية.. ما هي أبرز الموضوعات التي ركز عليها المؤتمر ضمن فعالياته فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية على الساحة الخليجية؟
- إن مؤتمر التعاملات الإلكترونية الحكومية الثاني شكل بحد ذاته خطوة إيجابية ومبشرة لجاهزية التحول على مستوى دول الخليج، ومن خلال هذا النوع من الفعاليات الذي يتم فيه تبادل الخبرات يمكننا توقع تطور في التقارير العالمية القادمة في هذا المجال، وكذلك الخروج من هذا المؤتمر بخبرات وأفكار موجهة نحو الخدمات الإلكترونية، والأهم من ذلك عرض للتحديات التي تواجهها دول الخليج في تطبيق خطط الحكومة الإلكترونية وذلك لما لها من أهمية وفائدة.
كما أن توصيات المؤتمر تخدم برامج الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمواطن الخليجي بشكل عام، وقد احتوت مسودة التوصيات على نقاط عدة كان من بينها تخطيط وتنفيذ مشاريع لإدارة التغيير على جميع مستويات القطاعات الحكومية، ووضع التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن أهم ثلاثة أولويات لكل قطاع من القطاعات الحكومية، وتأسيس مجلس وطني أعلى للتنمية المعرفية والاقتصاد الرقمي يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعني بتحسين حياة المواطن، فضلاً عن تحفيز وتمكين التواصل بين القيادات ومنسوبي المنشآت الحكومية في كلا الاتجاهين من الأعلى للأسفل والعكس بشفافية عالية، وتوحيد جهود القطاعات المعنية بالربط بين المعلومات المكانية وبين الأفراد والمنشآت، وحماية الملكية الفكرية لتشجيع الأفراد والمؤسسات للإبداع والابتكار في هذا المجال، والتزام جميع القطاعات الحكومية بتقديم بياناتها عبر قناة التكامل الحكومية بشكل دقيق وسريع وآمن ورفع الوعي لدى فئات المجتمع للاستفادة من قنوات التواصل الإلكتروني بشكل إيجابي وضمن الضوابط التي تحكم حياتنا من المنظور الشرعي والقانوني والمجتمعي.
ونأمل من الدول الخليجية أن تعطي للعمل الخليجي المشترك والتكامل المعلوماتي الخليجي أولوية وقدراً كافياً من الاهتمام للخروج بنتائج إيجابية مماثلة لنتائج المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ومرضية للجميع.
* من خلال تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في مملكة البحرين ما مؤشرات النجاح التي تحققت للجهات المطبقة ومدى انعكاس ذلك على القطاعين العام والخاص والأفراد؟
- تعمل مملكة البحرين باستمرار على تطوير البنية التحتية والجوانب التنظيمية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فمنذ بداية إنشائها وحتى اليوم تحرص هيئة الحكومة الإلكترونية على تقديم خدماتها بأعلى مستوى من الجودة، كما تحرص على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية التي تم إعدادها أصلا بناء على دراسة لاحتياجات الأفراد من مواطنين وزوار وموظفي القطاع العام والخاص.
ولله الحمد، تمكنت هيئة الحكومة الإلكترونية بفضل القيادة الرشيدة المتمثلة في المتابعة المستمرة لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك دعم معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء الوزير المعني بقطاع الاتصالات، من أن تحقق تواجدا على المستوى المحلي والعالمي أيضا في مجال الجاهزية والتحول الإلكتروني.
ومن مؤشرات النجاح، ما حققناه في البحرين من تنفيذ لعناصر الإستراتيجية الوطنية الحالية للحكومة الإلكترونية للأعوام 2007-2010، والتي شملت: تحقيق الريادة في مجال الحكومة الإلكترونية، وتوافر جميع الخدمات الحكومية إلكترونيا من خلال عدة قنوات، وامتيازها بالتكامل وإتاحتها للجميع، بحيث تكون الأفضل من نوعها. وفي أقل من ثلاث سنوات، وهي الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ الإستراتيجية، تمكنت البحرين من تحقيق أكثر من 90% من أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية، وتبوأت مملكة البحرين المراكز الريادية في مجال الحكومة الإلكترونية، وحصدت على 5 جوائز عالمية من أصل 2 كانت مطلوبة ضمن الأهداف.
* في الوقت الحالي هيئة الحكومة الإلكترونية بصدد الإعلان عن الإستراتيجية الجديدة، ما هي أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية 2011-2016؟
- تعمل هيئة الحكومة الإلكترونية حاليا وبالاشتراك مع احدى شركات الاستشارية العالمية على إعداد إستراتيجية الحكومة الإلكترونية للأعوام من 2011-2016، حيث سيعلن عن الإستراتيجية الجديدة نهاية العام الحالي بكافة تفصيلاتها.
سيكون الجمهور هو العصب الرئيس لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية القادمة، وستندرج في هذه الإستراتيجية الوطنية مشاريع تغطي مختلف القطاعات (الأفراد، الأعمال، الحكومة)، بنظرة ثلاثية الأبعاد محلية وإقليمية ودولية.
ومن أهم ملامح الإستراتيجية بالنسبة إلى قطاع (الأفراد)، سنعمل على تقليل الوقت والكلفة عند إجراء الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكافة قطاعات المجتمع، مع إضفاء طابع الشخصية في خدماتها المقدمة، حيث يستطيع المواطن وعبر ضغطة زر على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية على الإنترنت من الوصول إلى الخدمات التي تهمه والتي يجريها بصفة دورية دون الحاجة للبحث في كل مرة.
إضافة إلى ذلك، تهدف المشاريع والخطط المتعلقة بالحكومة الإلكترونية في إستراتيجيتها الوطنية الجديدة2011-2016، إلى جعل الخدمات الإلكترونية هي الخيار الأفضل للجمهور، لتميزها بعنصري الشفافية والعدالة في تنفيذ الخدمات الحكومية، مساهمين بذلك في تبسيط الإجراءات الحكومية التي ستساعد على جذب المستثمرين وفتح الأعمال في مملكة البحرين، وجعل الحياة أفضل، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.