جهات الضبط والتحقيق..«سرية المعاملات» قبل توجيه الاتهام!

ترويج «الفضيحة الصفراء» في المجتمع... (2-2)

في واقع المجتمع الذي نعيش فيه تبرز أكثر القضايا التي تصبح فيه مثار جدل ونقاش، فالناس يحبون كل مايثير الفضول لديهم وربما كل مايكشف المستور، حتى تحول المجتمع بفعل انعدام قيمة «الستر» كقيمة أخلاقية موجودة في قلب المبادئ الدينية إلى مجرد كلمة تقال في مواقف قليلة جداً، والبحث عن الفضائح وكشفها وتناول أعراض الناس أصبح السائد بين الأوساط المختلفة والمتعددة حتى أصبحنا نجد «الفضيحة» موجودة في المجتمعات الأسرية والمحيط الوظيفي وعلى صفحات الانترنت وعبر المواقع المختلفة وشاشات الجوال!، حتى وقع المجتمع رهينة الفضائح المتداولة بين الجميع، وربما لم يسهم الجاهل وحده في نشرها!. والبعد عن «مفهوم الستر» لم يقتصر على الأفراد، وإنما حتى بعض الجهات المعنية بشكل أو بآخر ساهمت في شيوع القضايا المتعلقة بالستر، من خلال التعامل مع بعض القضايا الأخلاقية والمالية تحديداً..
هل من العدل «الستر» في القضايا الأخلاقية على الفتاة وإحالة الشاب إلى الشرطة؟
في الحلقة الأولى من ملف «الفضيحة الصفراء.. مسؤولية من؟»، نقف على مفهوم «الستر» شرعاً وقانوناً واجتماعياً؛ لنبحث عن الخلل الموجود في التعاطي مع قضايا الستر والتي أسقطت أعراض الكثيرين، وانتهكت حرمة البعض وحرمت الرحمة على المسيء، حتى جاء المجتمع فاقعاً في أطروحاته، ناصباً نفسه الجلاد والحكم ب»نشر الفضيحة والاستلذاذ بها»، فليس الهدف هنا الدعوة إلى الستر عن الخطأ، وإنما الطرق المثلى لعلاجه دون فضيحة، والذي يقودنا إلى السؤال عن خلق الستر؟، ومن أي الأبواب لا بد أن نفصل في قضية الفضيحة التي أصبحت فاكهة المجتمع التي يحبها؟.
د.فهاد الحمد
عدم الإفشاء للغير
د.الحمد: توزيع «الصلاحيات» يجب أن يكون واضحاً ومحددة بين كل جهة
في البداية يؤكد "د.فهاد الحمد" عضو مجلس الشورى أن أي شخص في أي مهنة يطلع على أمور سرية تخص أطرافا معينين ولم يطلع عليها إلا بموجب مهنته، فإن هذا يدخل ضمن النظام الملتزم بقواعد السرية، ويعاقب في حالة إفشائه أي معلومة سرية غير مصرح له بإفشائها، ولذلك فإن كثيرا من جهات الضبط المنوط بها القبض من خلال قضايا معينة يناط فيها صلاحيات معينة، ولكن في الوقت نفسه من الواجب عليها التكتم وعدم إفشاء أسرار الغير، وهذا ينطبق على رجال الضبط الجنائي "الشرط"، وكذلك ينطبق على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنهم هم الجهات المنوط بها مباشرة القضايا التي تمس حياة الأفراد الشخصية بما يتعلق بممارسته لحياته، وقد تكون هذه الممارسات غير مشروعة، مشيراً إلى أنه من الواجب في بعض الحالات إغلاق ملفات هذا النوع من القضايا، وعدم الإعلان عنها، فقد يكون الإعلان مطلوبا في بعض الحالات لتوعية الناس وكشف بعض الأشياء مثل قضايا الابتزاز أو قضايا المعاكسات وما شابه ذلك، فيكون من الحكمة الإعلان عن هذه الأمور، إلا أنه ينبغي أن لا يمس هذا الإعلان بأي حق شخصي في هذه القضايا، كأن يعلن عن تفاصيل قضية ومن خلاله يمكن الوصول إلى الأشخاص الذين يتطلب الستر عليهم، ذاكراً أنه على جهات الضبط توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام، ولكن لا ينبغي أن تكون حياة الأشخاص وأسرارهم وسيلة لتوعية أو لنشر مثل هذه القضايا حتى يتعض الناس منها.
التنسيق مطلوب
وأوضح "د.الحمد" أن كل من تضرر بنشر أسرار تخصه سواء كان ذلك في المجال الطبي أو الأخلاقي، فإنه يستطيع أن يرفع دعوى ويتقدم إلى الجهات المعنية بشكوى تلك الجهة، مع طلب تطبيق الأنظمة والتعويض إن لزم الأمر، مضيفاً أنه فيما يخص دور العمل الإداري المتمثل بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الشرطة فإن جانب الستر لابد أن يغلب دائماً في تلك التعاملات، وذلك بحسب طبيعة القضايا نفسها؛ لأن تلك القضايا حساسة وقد يترتب عليها تبعات كبيرة جداً، فالتنسيق الإداري والصلاحيات يجب أن تكون واضحة ومحددة بين كل جهة، ويجب أن يكون هناك هدف عام لدى تلك الجهات تعمل من خلاله؛ لأن عدم الستر قد يفضي إلى نتائج وخيمة قد لا تتماشى مع طبيعة القضية التي تم النظر بها، أو أن النتائج تكون أكثر، لذلك لجان الشرط هم رجال ضبط جنائي، وكذلك الحال بالنسبة للهيئة التي تعتبر رجال ضبط، فنظام الإجراءات الجزائية في المملكة حدد بشكل واضح من هم رجال الضبط، وما هي الصلاحيات المنوطة بكل جهة، لافتاً إلى أن التنسيق مطلوب، ولكن أيضًا معرفة صلاحيات كل جهة وتخصصاتها وعدم تجاوز أي جهة الصلاحيات الممنوحة لجهة أخرى مهم جداً، مطالباً أن يكون الهدف الأسمى لتلك الجهات تحقيق الأهداف التي ترقى بمجتمعنا، سواء فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي، أو أن يكون دور هذه الجهات علاجيا ووقائيا، فالحماس في العمل قد يؤدي إلى الإضرار بحياة الأفراد الشخصية فيما يتعلق بسمعتهم أو ما شابه ذلك، مشدداً على أن تغليب الجانب الذي يحافظ على بناء الأسرة وعلى ترابط المجتمع هو الهدف المطلوب، ولم توضع هذه الأنظمة إلا لتحقيق هذه الأهداف السامية التي توازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد.
عبدالله الجرباء
ضوابط شرعية ونظامية
الجرباء: هناك حالات قد تتطلب الستر على الرجل وليس المرأة!
وحول تعامل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحالات التي تقع عليها والتي تتعلق بقضايا الستر، قال الأستاذ "عبد الله الجرباء" مدير عام القضايا في "الهيئة": تتعامل الهيئة مع الجرائم التي تختص بها وفقاً لنظامها الأساسي، ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حيث تحظى الجرائم التي يكون طرفها نساء مثل جرائم الخلوة المحرمة وجرائم الابتزاز، بعناية القائمين على إجراءات الضبط في الهيئة، لضمان معالجة هذه القضايا بالطرق المناسبة التي تكفل عدم افتضاح المرأة، وإفشاء خبر مخالفتها في المجتمع، حفاظاً على سمعتها وعلى سمعة أسرتها، ذاكراً أن الستر يتم في قضايا الهيئة وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية، وعن التفاوت في تعامل الهيئة مع بعض القضايا من حيث تحويلها إلى الجهات المعنية بالضبط كالشرطة، أو الاكتفاء بإسداء النصح لها والتستر عليها، علق "الجرباء": بأن مراكز الهيئة تقوم بجهود مشكورة لمعالجة المشكلات التي تعترض بعض أفراد المجتمع، بل وتقدم أعمالاً "طيبة" في محاربة المشكلات في إطار عمل نظامي ومؤسسي ذي أهداف شرعية واجتماعية، ويراعى فيها الستر على الشخص المضبوط تتميماً للمصلحة، مؤكداً على أن الجميع يرى حرص الهيئة على المساهمة بشكل فاعل في حماية الفتيات من محاولات الابتزاز والحفاظ على سمعتهن وشرفهن، وكذلك حرصها على معالجة القضايا بمبدأ الستر، وهو مبدأ شرعي ونظامي، إلاّ أن الحالات التي تضبطها الهيئة وتتعامل معها تختلف من حالة إلى أخرى حسب نوع القضية، وبما أن الهيئة هي إحدى جهات الضبط الجنائي، فجميع القضايا التي تباشرها في جانبها الإجرائي تلتزم بنظام الإجراءات الجزائية حرفياً، مشيراً إلى أنه إذا وقعت بعض الجرائم الأخلاقية والسلوكيات الخاطئة، فلاشك أن للهيئة دورا بارزا في معالجتها.
د.أحمد حافظ
المصالح والمفاسد
د.حافظ: الانتقام أسوأ ر دات الفعل
وفي سؤالنا: لماذا يتم التستر على الفتاة في الخلوة غير الشرعية بشاب، بينما يعاقب الشاب ويفتضح أمره؟، أجاب "الجرباء": إن للهيئة دورا بارزا في حل مثل تلك القضايا التي تتعلق بالخلوة المحرمة، والتي لا يتم إلقاء القبض على أصحابها أصلاً إلا إذا ثبت لدى رجال الهيئة بعد التيقن والتحري أن الشاب والفتاة لا يمتان لبعضهما بصلة شرعية، مضيفاً أنه بعد ضبطهما يتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص حسب التعليمات المبلغة لمراكز الهيئة، أو الستر على الفتاة إذا كان الستر في حقها أولى وفق ضوابط الستر المبلغة للفروع، مستثنياً من ذلك إذا كانت المرأة مشهورة بالفساد والإفساد، فإن من المصلحة إحالتها لجهة الاختصاص لتقرير ما تستحقه شرعاً، تأديباً لها وحفاظاً على سفينة المجتمع من العابثين بالأعراض، منوهاً إلى أن الهيئة هي جهة ضبط ولا تملك إيقاع العقوبة، ومن يتم ضبطه من قبل الهيئة يتم إحالته للجهات المختصة للتحقيق معه، ومن ثم محاكمته شرعاً، أما مسألة الستر على الفتاة وإحالة الشاب فكما أسلف يتم الستر في قضايا الهيئة وفق الضوابط الشرعية والنظامية، التي يراعى فيها جانب المصالح والمفاسد، ويترجح في كثير من قضايا الهيئة الستر على الفتاة وإحالة الرجل، لأن الغالب ظهور الاعتداء من الرجل، وكون المصلحة في الستر على الفتاة أولى، ولأن المنفعة في الستر عليها تفوق إحالتها، لافتاً إلى أن الضرر الذي يلحق بالمرأة من إحالتها يفوق ما يلحق بالرجل، مع مراعاة ألا يتهم أحد إلا بأدلة تثبت إدانته، وصدور الفعل منه بوصف اعتباري يجعله مسؤولاً عن أفعاله وقاصداً للإضرار بالفتاة، مبيناً أنه ليس في كل الأحوال يتم الستر على الفتاة ويحال الرجل، فهناك حالات قد تتطلب الستر على الرجل وإحالة المرأة، وذلك إذا توفرت في الرجل دون المرأة شروط الستر المعمول بها.
سرية تامة
وحول عدد الحالات التي تعاملت معها الهيئة من مبدأ الستر، قال "الجرباء": إنها حالات كثيرة، وفي سؤال عن حقيقة الجوانب الإجرائية المتبعة بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الشرطة وجهات الضبط، وبأنه في واقع الحال لا تحقق الستر المطلوب؟، حيث يقال إنها تتعامل بسرية تامة بينما هي في الحقيقة شائعة ومعروفة، أجاب "الجرباء": الأصل أن الإجراءات النظامية في مثل هذه القضايا تُجرى بسرية تامة، ولا يمكن لأحد أن يطلع عليها إلا أن يكون من رجال الضبط الجنائي أو من أهل الاختصاص، وهي بذلك تحقق الستر المطلوب الذي ينشده ولاة الأمر - حفظهم الله - ويؤكدون عليه، وإن خرج شيء منها أو أشيع فربما لأسباب لا علاقة لها بجهات الضبط الجنائي، وربما تعود لمن تم القبض عليه أو خصومه، إلا أنها تظل محدودة.
علي القرني
الاستياء وعدم الراحة
القرني: من يجاهر بالمعصية عليه أن يتحمل النتائج
وعن الآثار النفسية المترتبة على عدم الأخذ بمبدأ الستر والتشهير بالمشاكل والسلوكيات لأي شخص ما، ومدى انعكاس ذلك على نفسيته وأسرته ومجتمعه، تحدث "د.أحمد حافظ" استشاري الطب النفسي عن مبدأ هام يتمثل في الكيفية التي لابد أن يقوم عليها التعامل في الانحرافات السلوكية بصفة عامة، حيث ينطلق المبدأ من قاعدة شرعية قبل أن تكون اجتماعية، مضيفاً أن المبدأ الشرعي ينطلق من أدلة شرعية تؤكد على حث الإسلام بستر أعراض الناس، وحلها بطريقة تضمن سرية واحترام خصوصية الإنسان، فعلى سبيل المثال حد الزنا اشترط في الإسلام توفر أربعة شهود وجميعهم شاهدين بدرجة من الوضوح تصل إلى رؤية الممارسة بالتفصيل وذلك شبه مستحيل، ويستشف من ذلك على سماحة الشريعة الإسلامية وتأكيد مبدأ الستر، فالأفضل دائماً في الإسلام أن يستر المخطأ على نفسه بعدم ذكر إساءته، وذلك ما ينطبق على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإصلاح والستر، مبيناً أن الشخص الذي يتعرض إلى هتك ستره أو افتضاح أمره أمام الآخرين، فإنه قد يمر بدرجة عالية من الاستياء وعدم الراحة، وكذلك عدم الشعور بالأمان، وذلك بحسب المشكلة أو القضية وانعكاساتها عليه، مشيراً إلى اختلاف ردات الفعل من شخص إلى آخر، فهناك من الأشخاص من يمرون بحالة من الإنكار، فإذا ارتبطت مشكلته بوجود قرائن وأدلة، فإن المشكلة لديه قد تزيد، مفصلاً بأن الفضيحة ليس من الضرورة أن تكون صحيحة، فربما تكون مجرد إساءة وربما تكون شكوى "كيدية" أو تفسيرات في غير محلها، وهذه جميعاً تدخل في إطار التشهير بالناس دون أن يكون هناك تثبت، وهذا ما يخالف مبدأ الشرع السماوي الذي أوصى به، فإذا كانت الواقعة صحيحة لابد أن نتمسك بمبدأ الستر، لافتاً إلى أن هناك من يتطور لديه الإنكار لحالة القلق العالية، وتكون ردة الفعل هنا معاكسة وعنيفة، فيتخذ شكلا من أشكال الانتقام من الناس الذين شاركوا في عملية تفاصيل أسراره، والبعض قد تتطور الحالة لديه فيدخل في مرحلة الاكتئاب، فيبدأ تتأثر شخصيته وعلاقته بالآخرين وظيفياً ومهنياً.
فضيحة المرأة أكبر من الرجل
موظف يقاطع مجتمعه
شروط الستر عند «الهيئة»:ألايتعلق الجرم بحق آدمي وألاّ يكون الشخص معتاداً على الإجرام أو مشهوراً به
واستشهد "د.حافظ" بقصة موظف في إحدى الدوائر الحكومية وقع في مشكلة تطورت في عمله وتعرض للتحقيق حتى وصلت مشكلته إلى الصحف، حيث نشرت القصة بتفاصيلها دون ذكر اسم الموظف وتدخل الجميع في هذه المشكلة، بل وأصبح هناك من يزيد على القصة ومن ينقص منها، على الرغم أن المحيطين لا يعرفون اسم الموظف لكنهم يعرفون اسم القسم الذي يعمل فيه، فأصبح يعاني من ضغوطات نفسية، ونتيجة للحزن والشعور بالكآبة دخل في أزمة قلبية، نُقل على أثرها إلى العناية المركزة حتى أعتقد البعض بأنه لن يعيش طويلاً، مضيفاً أنه على الرغم من أن ذلك الموظف استطاع تجاوز أزمته الصحية وعاد إلى عمله، إلا أن المجتمع مازالوا ينظرون إليه بنظرات الاتهام والتأنيب، ليقدم استقالته ويبتعد عن الآخرين، موضحاً أن مثل هذا الموظف أخطأ لكنه تاب وعدل عن خطئه ورغب في أن يكون من المواطنين الصالحين، إلا أن نفسيته المحطمة ستصعب عليه التعامل مع زوجته وأطفاله وأسرته وزملائه في العمل، فمثل هذا النموذج لابد أن يخضع للعلاج حتى يخرج من عزلته وحالة الانكماش التي تحيط به، والتي من المحتمل أن تستمر معه مدى الحياة.
تداعيات الفضيحة
أما عن تداعيات تلك الفضيحة على المدى الطويل على الفرد فقد أكد "د.حافظ" بأنها تتأثر بنوعية المخالفة أو المعلومة التي تم التشهير فيها وهل هي شائعة أو غير شائعة، وغريبة أو غير غريبة، ومتوقعة أو غير متوقعة، وذلك جميعها في نطاق السلوكيات الخاطئة، كما تتأثر أيضا بدرجة ثقة الشخص بنفسه في ذلك الوقت ودرجة الدعم الأسري، بالإضافة إلى درجة الوضع الصحي الذي كان عليه، فحينما يكون صاحب الفضيحة وضعه الصحي سليما أفضل من أن يكون مثلاً مصابا بالسكري أو الضغط، وذلك ماينطبق أيضاً على الثقة بالنفس فالإنسان الواثق لديه قدرة على تجاوز الخطأ والاعتراف به وتصحيحه ثم تجاوزه، بعكس من لديه الإنهزامية وعدم القدرة على مواجهة المشاكل، مشدداً على أهمية الدعم الأسري، فمن لديه أسرة تدعمه وتقف معه وتخفف عنه، أفضل ممن تتخلى أسرته عنه وتلومه دائماً، مطالباً بأن يتم التنسيق بين الجهات المعنية والضبط وبين الطبيب النفسي، وذلك لدراسة الحالة من الناحية النفسية.
أجهزة الجوال أكثر نشراً للفضيحة في المجتمع
ضوابط الستر
ويقول "علي القرني" المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية: إن الستر لدى رجال الهيئة مبدأ يتعبدون الله به وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي لم تتركه خاضعاً للأهواء، مضيفاً أن لذلك ضوابط: منها ألا تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، وألا يكون الجاني مجاهراً بجرمه، ولا يتعلق الجرم بحق آدمي، وكذلك ألا يكون الشخص معتاداً للإجرام أو مشهوراً به.
وحول أهمية أن يستر المرء على نفسه في كافة الأمور، وأن لا يجاهر بالمعصية، أوضح "القرني" أن هناك بعض المعاني الشرعية التي يجب أن تكون حاضرة في حياة الأفراد منها: أن المرء يستر نفسه إذا تلبس بشيء من المعاصي، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله"، وأن تعاهد النفس بالتوبة والاستغفار حتى تقلع عن الذنب، وألا يتحدث المرء بما اقترفه من ذنوب ولا يجاهر بتلك الآثام والفواحش، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين".
موقوف في قضية أخلاقية يعاني من الفضيحة أكثر من السجن