انتقد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) كاظم جلالي المواقف الأخيرة للمسؤولين الروس والصينيين حول العقوبات على ايران وقال انها «ذات أهداف سياسية وبمثابة اعطاء ضوء اخضر لبعض القوى». ونسبت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية امس الى جلالي قوله حول التصريحات الاخيرة للمسؤولين في روسيا والصين بشأن تنفيذ العقوبات الدولية وممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية الايرانية «ان هذه التصريحات بفرض العقوبات وممارسة الضغوط لحمل إيران على التخلي عن أهدافها وبرامجها النووية السلمية، هي تصريحات مبالغ فيها وعديمة الجدوى، وان هذين البلدين يجب ان يكونا قد فهما هذه المسألة لحد الآن» . واضاف ان بلاده « لن تخضع مطلقا للضغوط والغطرسة.. ان عدم الخضوع ومواجهة أي شكل من اشكال الغطرسة والظلم هي جزء من الطبيعة والثقافة الايرانية، وان الشعب الايراني اثبت لحد الآن انه لن يخضع مطلقا للعنجهية». وقال « ان الغرب وحلفاءه يجب ان يختاروا طريقا آخر..ان الطريق الصحيح والمنطقي هو التحرك باتجاه التعاون على اساس العدالة والقواعد الدولية.» واعتبر ان الموقف الجديد لروسيا والصين «ينطوي على اهداف سياسية.. ونعتقد ان هذين البلدين اتخذا هذا الموقف تحت تأثير الاجواء السياسية الراهنة». وقال « ان الطابع السياسي لهذه التصريحات قابلة للفهم لان هذه الدول تسعى الى تحقيق اهدافها على الصعيد الدولي لذلك يتطلب منها أحيانا اعطاء ضوء اخضر الى بعض القوى، ونعتقد ان هذه التصريحات تأتي في هذا السياق.» وأشار الى ان سياسة بلاده « هي سياسة سلمية وتدعو الى التعاون..وان هذه التصريحات اطلقت تحت تأثير سياسة التحريض والحرب النفسية والاعلامية التي تشنها القوى الاستكبارية ضد ايران، ويجب عدم اخذها على محمل الجد». في ذات الإطار قال مسؤولون أميركيون ان إيران تحاول سراً فتح مصارف في دول اسلامية، في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك العراق وماليزيا، مستخدمة أسماء وهمية وهيكليات ملكية معتمة، وذلك بغية تخطي العقوبات المفروضة عليها والتي أوقفت بشكل متزايد نشاطاتها المصرفية. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هويتهم، قولهم ان سعي طهران وراء فتح مصارف جديدة هو مؤشر على تزايد فاعلية العقوبات التي فرضت عليها، إلا انهم أعربوا عن اعتقادهم بأن إيران لم تحقق إلا نجاحاً محدوداً، إن كان هناك أي نجاح، في إنشاء مصارف سراً. وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب عدم الكشف عن هويته «نعتقد ان الإيرانيين يحاولون إقامة عمليات في عدد من الأماكن، وهذا مؤشر على انهم لا يستطيعون القيام بعمل مصرفي طبيعي». وأضاف المسؤول «يريدون شراء مصارف وإنشاء أخرى في أماكن مختلفة يظنون انهم قادرون على العمل فيها من دون أن تتمكن الولاياتالمتحدة من إعاقتهم». وقال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأممالمتحدة باك شراعي انه لا يستطيع التعليق مباشرة على هذا الموضوع. وأضاف المسؤول الأميركي الى ان إدارة أوباما تعلم بالجهود الإيرانية في «عدد من الدول المجاورة وغيرها». ولفت إلى ان مسؤولين أميركيين تنقلوا بين دول مثل أذربيجان وتركيا والإمارات والبحرين ولبنان وحذروا «السلطات المحلية من مخاطر السماح بتجذر مثل هذه العمليات» في أراضيها انتهاكاً للعقوبات المفروضة. كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله ان طهران أنشأت ما لا يقل عن مصرفين في بغداد أحدها مرتبط ب»بنك ملي» أحد أكبر المصارف التجارية في إيران والذي أدرجه مجلس الأمن الدولي في العام 2008 بين المصادر المتورطة بتمويل النشاطات النووية الإيرانية، فيما أغلق الاتحاد الأوروبي كل فروعه في أوروبا. وأشار المسؤول العراقي إلى ان إيران حاولت، من دون تحقيق أي نجاح، فتح مصارف تجارية في شمال العراق أي في كردستان. يشار الى ان عقوبات دولية مفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي وهي تشمل حظر الأسلحة وإجراءات متخذة بحق القطاع المصرفي الإيراني إلى جانب منع طهران من القيام بأنشطة مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية وغيرها.