يبدي الكثير من المسؤولين تعجبهم من ارتفاع نسبة البطالة ويبدون استعدادهم للمساهمة في حلها، بينما لا يتخذون أي مبادرة للتخلي عن بعض من مناصبهم لإعطاء الفرصة لغيرهم، حيث إن بعضهم يشغل رئاسة عدد من المؤسسات الحكومية ويشرف على مجالس إدارة عدة بنوك وشركات عامة وخاصة، ولا يشتكون من ضيق الوقت لإدارة هذه المؤسسات مع العلم أن نظراءهم في الدول المتقدمة يشكون من قلة الوقت عند إشرافهم على مؤسسة واحدة فقط. إن أعداد العاطلين في المملكة يزداد كل عام حيث تشير التقارير أن نسبة البطالة ربما تتجاوز 11% مع نهاية عام 2010م، حيث إن البطالة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة فقط بل تجاوزت ذلك لتصل إلى من يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها، نمو السكان وكثافة الخريجين الجدد وهو الأمر الذي يزيد من أعداد من يدخلون سوق العمل سنوياً، كما أن عدم الإحلال مع عدم فتح شواغر جديدة للوظائف الإدارية الحكومية وبقائها على حالها يشغلها أشخاص لا يرغبون في التطوير والعمل الجماعي، وتجاهلهم توطين الوظائف مع اعتمادهم على تعيين معارفهم ومستشارين أجانب، كل هذا ساهم في زيادة نسبة البطالة. لقد أصبحت عقدة الأجنبي تلازم عقول بعض المسؤولين وتفضيله على ابن الوطن ومنحه الامتيازات التي لا تتوفر للمواطن الذي يحمل نفس المؤهلات العلمية حتى أصبح الأجنبي يوظف أقرباءه في نفس المؤسسة، وهناك وظائف يشغلها غير السعوديين عن طريق شركات خدمات يتم التعاقد معها لتزويد البنوك والشركات بالموظفين الأجانب وتحسب من ضمن السعودة، ولهذا تجد أن الإحصائيات عن السعودة غير دقيقة ومغشوشة، وساهمت في نمو البطالة خاصة قي السنوات الأخيرة. نحن الآن بأمس الحاجة لوضع الحلول للبطالة قبل تفاقمها وخروجها عن السيطرة لأن المواطن أصبح يعيش هم الوظيفة، وأصبحت البطالة تعد واحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد والمجتمع، وسبباً رئيسياً لمشكلة الفقر وانتشار الجريمة، لذا يجب الاستعداد لوضع الحلول واستغلال الطاقات المتاحة بشكل أفضل والعمل على امتصاص البطالة، وعلى المسؤول أن يتقي الله في وطنه ومواطنيه وأن يتيح الفرصة لمن هو أجدر منه، والسعي إلى تشكيل هيئة إدارية مهمتها العمل على خفض نسبة البطالة وحلها، وعون الخريجين من الشباب والشابات ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل لضمان فرص العيش الكريم لهم وأسرهم في ظل هذا الوطن المعطاء. *مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية