أشار الدكتور أحمد يماني الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في الهيئة العامة للاستثمار بأن توفر الكادر السعودي المؤهل من أهم المعوقات في تطور الخدمات الالكترونية وكذلك صعوبة التكامل الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، مبيناً بأن التوحيد الفعلي لجميع مشاريع الخدمات الحكومية الإلكترونية في الجهات الحكومية تحت مظلة جهة تنفيذية واحدة يسهل التكامل ويقلل من التكلفة ويعجل التطبيق لهذه الخدمات جاء ذلك في لقاء مع يماني ل (الرياض) وذلك خلال اقامة المؤتمر الوطني للتعاملات الالكترونية الحكومية الذي اختتم فعالياته الشهر الماضي . * رفعت المملكة إنفاقها التنموي في خطة التنمية التاسعة التي أقرّها مجلس الوزراء، بما يتجاوز 1.4 تريليون ريال، ما يشكّل زيادة بنحو 67.3 في المائة على ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة .. كيف يؤثر ذلك إيجاباً على عمل الهيئة العامة للاستثمار بوجه عام وللاستثمار في التعاملات الإلكترونية الحكومية بوجه خاص؟ - يُعدُّ الإنفاق الحكومي أحد أهم المحفزات الاقتصادية في المملكة كما تعتبر هذه الزيادة في الميزانية المرصودة لخطة التنمية التاسعة زيادة قياسية خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار الانكماش الحاصل في كثير من اقتصادات العالم وكذلك التراجع في الإنفاق الحكومي. لا شك أنه سيكون لهذا التوسع أثر على قدرة الهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة ولكن لا بد أن يتحول هذا العمل من جهد فردي للهيئة إلى هدف وطني مرتبط بالإنفاق. تمكنت الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية من اجتذاب كبريات شركات التقنية مثل سيسكو، ديل، هيولت باكرد، آي بي إم، ميكروسوفت، أوراكل، إس أي بي، وويبرو وغيرها كثير. وتسند أغلب هذه الشركات وظائف قيادية للسعوديين كما أن بعضها بدأ شراكات مع الجامعات السعودية لتدريب طلاب السنة الأخيرة في الجامعة لتأهيلهم للعمل مباشرة في هذه الشركات أو في أي شركة تستخدم منتجات هذه الشركات محليا أو عالميا، ومثال ذلك شراكات سيسكو وميكروسوفت وأوراكل وويبرو مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبرنامج الشبكات المتخصص بين سيسكو وجامعة الأمير سلطان، وبرنامج شراكة ميكروسوفت مع جامعة اليمامة. كل هذه الوظائف التي أوجدت كانت بدون استهداف مباشر للإنفاق الحكومي كمحفز لجذب الاستثمارات، ولذلك إذا ارتبطت المشاريع الحكومية بتحفيز مؤسسي لجذب الاستثمارات الأجنبية فلا شك أن هذا سيساعد وبشكل فعال في نقل التقنية، وخلق الكفاءات السعودية، وإيجاد فرص العمل. خاصة إذا علمنا أن نسبة السعودة في هذه الشركات تتجاوز بشكل كبير نسب السعودة في الشركات المحلية. إذا نجحنا في تغيير تفكير مقدم الخدمة من متحكم إلى ميسر لها فستتغير طريقة عمل الكثير من الجهات الحكومية * مع إطلاق مجلس تنافسية قطاع الاتصالات، الذي ترعاه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويموله مركز التنافسية الوطني في الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً؛ كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المناطق الإدارية ال 13 للمملكة؟ - يعد مجلس تنافسية قطاع الاتصالات الصوت المشترك للقطاع العام والخاص لبحث فرص التطوير في مؤشرات التنافسية القائمة على الاتصالات وتقنية المعلومات واقتراح مبادرات تهدف إلى اقتناص هذه الفرص. ويحظى المجلس (إضافة إلى رعاية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للاستثمار) بدعم وعضوية ممثلين تنفيذيين عن برنامج الحكومة الإلكترونية "يسر"، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مجلس الغرف التجارية، مجموعة الملز، شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اتحاد الاتصالات المتكاملة، شركة سيسكو، شركة ميكروسوفت وشركة هيولت باكرد. ولا شك أن مبادرات المجلس والتي تسعى إلى إزالة العوائق أمام تنافسية القطاع ستحفز توفير خدمات الحكومة الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي والاهتمام لدى المستخدمين وصانعي القرار في المناطق الإدارية للتحول إلى الخدمات الإلكترونية ليس فقط من باب التيسير على متلقي الخدمة ولكن أيضا من باب التحفيز الاقتصادي للمناطق الإدارية المختلفة، وذلك لأن البنية التحتية التقنية والخدمات الإلكترونية تعد من أهم المحفزات الاقتصادية عالميا. * باعتباركم المسؤول عن الإشراف والمتابعة ووضع معايير للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وهيكلة المعلومات، والخدمات في المدن الاقتصادية في المملكة،أين أنتم من خريطة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة لتحقيق مثل هذه الأهداف؟ - أطلقت الهيئة من خلال بوابتها الإلكترونية جميع خدماتها إلكترونياً. سواء كانت خدمات تفاعلية للحصول على التراخيص وتجديدها، أو خدمات تنسقها الهيئة مع الجهات الحكومية المقدمة للخدمة أو خدمات الوصول إلى معلومات عن الفرص الاستثمارية، أو التواصل المباشر مع مستشاري القطاعات المختلفة في الهيئة. علما بأن الهيئة تعد أول جهة حكومية في المنطقة تستخدم نظام إدارة علاقات العملاء من شركة (SAP) لتقديم جميع هذه الخدمات. علما بأن تجربة الهيئة في مراكز الخدمة الشاملة وحصول هذه المراكز على شهادة (ISO 9001) كان لها بالغ الأثر في تسهيل الإجراءات للمستفيد كما كان لها أثر كبير في التحول السريع إلى الخدمات الإلكترونية. * تتصدر المملكة البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث الإنفاق على البنية التحتية لتقنيات المعلومات والاتصالات والمشروعات ذات الصِّلة وفقًا لتقرير لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربيّ آسيا (الإسكوا( .. فماذا عن استغلال هذه البنية التحتية في دفع مسيرة التحول نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية؟ - لا شك أن البيئة التنافسية التي أوجدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت ولا تزال هي المحفز الأساسي لإيجاد بنية تحتية بهذا المستوى المتميز في مختلف مناطق المملكة. كما أنه لا شك في أن البنية التحتية الجيدة تعد من أهم المتطلبات لوصول الخدمات الإلكترونية. بقي لنا أن نربط مشاريع البنية التحتية (والتي تنفذها شركات أجنبية في أغلب الأحيان) باستثمارات ملزمة لهذه الشركات تقوم من خلالها بتدريب وتوظيف الشباب السعودي. كما أن وصول الخدمة من خلال الشبكات اللاسلكية لأغلب مناطق المملكة يعني أهمية تطوير وإيجاد خدمات إلكترونية ملائمة لهذه الشبكات. * ما هي أبرز تحديات تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الهيئة العامة للاستثمار؟ وسبل الاستجابة لها؟ - عدم توفر الكادر السعودي المؤهل من أهم المعوقات، وكذلك صعوبة التكامل الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية. *المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية شكل فرصةً غير مسبوقة لطرح موضوعات تتعلق بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.. فما هي أبرز الموضوعات في هذا الشأن؟ - أتمنى أن يكون المؤتمر قد نجح في إقناع المشاركين كافة بالتحول إلى أسلوب تقديم الخدمة للمستفيد وتشجيع هذا الأسلوب لدى موظفي الجهات الحكومية فضلا عن أسلوب البيروقراطية. إننا إذا نجحنا في تغيير تفكير مقدم الخدمة من متحكم في الخدمة إلى ميسر للخدمة فستتغير طريقة عمل الكثير من الجهات الحكومية وستتغير طريقة تنفيذ الخدمات الإلكترونية من خدمات إلكترونية تحاكي العمليات الورقية إلى خدمات إلكترونية تضع الكفاءة وراحة المتلقي في أعلى أولوياتها وتوظف جميع إمكانات الجهات الحكومية المقدمة للخدمة لتحقيق هذا الهدف. *ما هي أبعاد دور برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" الداعم والمساند للجهات الحكومية كافة في التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية ؟ - واجه البرنامج تحديات كثيرة مع الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الأخيرة ونجح في تيسير الدعم وتحفيز الجهات الحكومية لأن تجعل الخدمات الإلكترونية أحد اهتماماتها. وآمل أن يحظى البرنامج بالدعم المادي اللازم ليلعب دورا أكبر من الدعم والمساندة. *بوصفكم عضواً في اللجنة الاستشارية للخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية؟ كيف ترون مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة؟ - أرى أنه لا بد من التوحيد الفعلي لجميع مشاريع الخدمات الحكومية الإلكترونية في الجهات الحكومية تحت مظلة تنفيذية واحدة وذلك لتسهيل التكامل، وتقليل التكلفة، وتعجيل التطبيق لهذه الخدمات، والتأكد من سلامة معايير التنفيذ. وهو أحد أهم المحاور التي تناقشها اللجنة وستصل فيها إلى الحل الأمثل قريبا إن شاء الله.
