أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة أن القضاء على الغش والتقليد يحتاج إلى تضافر الجهود فيما بين كافة الجهات الحكومية والمواطن ووسائل الاعلام، معربا عن سعادته بالمستوى العالي من النجاح المتميز الذي حققه المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك الذي اختتم اعماله بالرياض يوم الثلاثاء الماضي، كذلك مستوى الحضور والتمثيل المحلي والعربي والدولي. واوضح أن هذا المنتدى سيصبح مضربا للمثل من حيث التميز في التنظيم والتغطية الاعلامية، ومستوى الحضور والمشاركة من المختصين والخبراء. واشاد سمو الامير تركي بأهمية المنتدى الذي أقيم برعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ( حفظه الله) مشيرا إلى أنه يدل على اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالقضاء على عمليات الغش والتقليد التي أصبحت موجودة في مختلف دول العالم. وقال: إنه يأتي في اطار اهتمامات القيادة الحكيمة بالمستهلك وشؤونه وقضاياه انطلاقا من إيمانها بضرورة محاربة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وفي حماية المستهلكين وحقوق المبدعين ومالكي المنتجات الأصلية والمحافظة على المجتمع وتسهيل التجارة الدولية النزيهة، وإقرارا منها بأن هذا الموضوع يشكل قضية مهمة لكافة الدول وأن انتشار هذه الآفة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات كالضرر المباشر على الاقتصاديات الوطنية للدول وتهديد امن وسلامة المستهلكين نتيجة تداولهم للمنتجات المغشوشة والمقلدة والإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وخلق بيئة غير صالحة للاستثمار والتنمية. وألمح إلى النجاح الكبير الذي حققته الجمارك من خلال ارتفاع معدلات مضبوطات السلع المقلدة في مختلف المنافذ الجمركية والتي وصلت إلى نحو 8 ملايين وحدة مقلدة في عام 2009، ودعا إلى أهمية مساندة ودعم مصلحة الجمارك من كافة القطاعات الحكومية والخاصة في الجهود التي تبذلها من اجل المساهمة في القضاء على الغش والتقليد لكي تكون الاسواق في المملكة خالية من عمليات الغش والتقليد. من جهة أخرى قال عبد الله بن محمد العريفي، المدير التنفيذي لشركة عالم العلامات الدولية التجارية: "المتخصصة في مكافحة الغش التجاري: يشكل وجود المنتجات المزيفة في السوق تحديا لمالكي العلامات التجارية لكون هذه البضائع تؤثر سلبا على سمعة العلامات التجارية فضلا عن تشكيلها تهديدا للمستهلكين، إضافة إلى فقدان الأرباح المحتملة لكل من الصانع والمستورد. واكد أن المملكة تعاني من مخاطر الغش التجاري والتزييف أكثر من غيرها من دول المنطقة نظرا لحجم سوقها التي تعتبر الأكبر لمختلف المنتجات, لذا فقد تم إنشاء جمعية حماية المستهلك للحد من تفاقم هذه الظاهرة لتكمل الدور الهام الذي تقوم به إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة في مكافحة تلك الظاهرة". وأوضح العريفي أن حجم الغش التجاري في منطقة الخليج يبلغ 7 مليارات دولار سنوياً، وفي مختلف المجالات من المواد الغذائية والاستهلاكية، قطع غيار السيارات، الالكترونيات، الكهربائيات، الملابس، الجلديات، المواد الصحية، المنظفات والأدوية وغيرها.
