قالت لجنة مشتركة بالبرلمان النيجيري أمس الأول إنها وافقت على أن هناك حاجة إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في يناير مما يجعل تأجيلا لمدة ثلاثة أشهر إلى ابريل أمرا شبه مؤكد. وفي الاسبوع الماضي طلبت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا -أكبر دولة افريقية سكانا- التأجيل للتغلب على مشاكل تتعلق بتسجيل الناخبين. وقال إيكي ايكويريمادو رئيس اللجنة إن الحجج التي قدمتها المفوضية مقنعة. وأبلغ الصحفيين "نحن مقتنعون بالتفسير المقدم" مضيفا ان العمل في تغييرات على قانون الانتخابات سيبدأ حال تقديم مفوضية الانتخابات إطارا زمنيا يضمن ألا يكون هناك مزيد من التأجيل. ومن المقرر ان تقدم المفوضية تقريرها اليوم إلى اللجنة المشكلة من مجلسي البرلمان. ومنذ نهاية الحكم العسكري في 1999 شاب الانتخابات في نيجيريا مخالفات ومشاحنات قانونية رغم ان حزب الشعب الديمقراطي حافظ على قبضة قوية على السلطة. ومن المرجح أن تكون انتخابات العام القادم مثيرة للجدل بشكل خاص بسبب غياب إجماع في حزب الشعب الديمقراطي على مرشحه للرئاسة في أعقاب وفاة عمر يارادوا -وهو مسلم شمالي- اثناء فترة ولايته الاولى في وقت سابق من هذا العام. وسجل الرئيس جودلاك جوناثان -وهو مسيحي جنوبي خلف يارادوا- نفسه كمرشح لكن بعض مسؤولي الحزب يشعرون بأنه يجب ألا يترشح بسبب قاعدة غير مكتوبة للحزب تقضي بتناوب السلطة بين الشمال والجنوبي كل فترتي ولاية.