أكملت البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) على شبكة الإنترنت 1000 خدمة إلكترونية حكومية ل 126 جهة حكومية متنوعة ما بين، اتصالات وتقنية، ومراجعة، واقتصاد وأعمال، وتدريب وتعليم وثقافة، صحة وبيئة، وسكن وخدمات بلدية، وتأمين، وشؤون إسلامية، وعمل وتوظيف، وثائق شخصية، حياة اجتماعية، مرور وسلامة، نقل ومواصلات، سفر وسياحة، ومرافق. وأوضح المهندس أحمد الخياري مساعد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، أن بوابة "سعودي" والتي أكملت 1000 خدمة إلكترونية لعدد كبير من الجهات الحكومية لتضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمس التعاملات المهمة للمواطن والمقيم، مما يمكن عبر البوابة من الوصول إلى روابط مباشرة لأي خدمة إلكترونية متاحة للعديد من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن البوابة تقدم جميع خدمات الاستعلام فضلاً عن الأنظمة واللوائح الخاصة بالجهات الحكومية والخطط والمبادرات الوطنية. وأضاف الخياري أن من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة "سعودي" على سبيل المثال خدمات السداد الإلكترونية عبر جميع البنوك إضافة إلى شرح لبعض طرق السداد من خلال تقديم الأرقام التي تخص جميع الجهات التي يتعامل معها المواطن والمقيم عبر خدمة السداد الإلكتروني، لافتاً إلى أن البوابة تعتبر الموقع المثالي الذي يقدم جميع الخدمات الإلكترونية التي تهم الجميع بطرق مباشرة من دون عناء البحث في مواقع الجهات الحكومية، بحيث يستطيع مستخدم الموقع الوصول إلى الجهة التي يريدها من خلال طبيعة الخدمة سواء كانت استعلاما أو متابعة أو إدخال بيانات معاملة، بحيث تندرج الجهات الحكومية التي تقدم هذه الخدمات تحت تصنيفات مرتبة بشكل يسهل الوصول لها بسرعة وبشكل مباشر. وذكر مساعد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) أن هذه الخدمات تقدم في الوقت الذي تتجه فيه كثير من الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاملات الإلكترونية، وسيكشف المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية والذي ينطلق صباح هذا اليوم وبرعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين عن باقة 1000 خدمة حكومية من خلال جناح البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) وعدد من الأجنحة الحكومية المشاركة في المعرض والذي ينظر إليه على أنه خلاصة لنتائج تحول عددٍ كبير من الجهات الحكومية نحو التعاملات الإلكترونية ودليل ملموس لجهود جهات عدة في عمل تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وسعي من الجهات لتحقيق الشراكة الفعَّالة بين القطاعين الحكومي والخاص.