تراجع إنتاج الحبوب من 4.86 ملايين طن إلى نحو 1.6 ملايين طن , ويبدو ذلك طبيعياً بالنظر الى قرار تقليص زراعة القمح تدريجياً في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه , وبالتالي حدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى العام 2009م , وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب (328725) هكتارا. والجدير بالذكر وحسب تقرير رسمي صادر من وزارة الزراعة (واس) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني , فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمملكة خلال العام الماضي 2009م حوالي 44 مليار ريال ليصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.6 في المائة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 2.3 في المائة ومضى التقرير الى القول : " أجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة في المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحاً تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، ورغم قلة المياه وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة، وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة هذه القفزة إلى الاعتماد في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة دون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية ". وزاد التقرير : " بلغ إجمالي مبالغ القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية منذ بدء نشاطه في عام 1384 - 1385ه حتى نهاية العام 2009 نحو 41.7 مليار ريال، اعتمدت لتمويل أكثر من 433 ألف قرض، كما قام الصندوق بدعم القطاع الزراعي في المملكة عن طريق الإعانات التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن، وبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية في المملكة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009م أكثر من 13.1 مليار ريال ". وأبرزت التقارير العديد من المحاصيل التي حققت فيها المملكة نتائج متميزة وفق التوجهات الحالية والمستقبلية لإستراتيجية التنمية الزراعية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية.