قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني: "إن الوزارة ماضية في التوسع في تعميم المقررات الدراسية الجديدة التي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية في الحلقة الثانية في الصفوف الثاني والخامس الابتدائي والصف الثاني المتوسط والصف الأول الثانوي، وسيتم التوسع في تطبيق المشروع الشامل للمناهج في التعليم الأساسي بكامل مقرراته التي اعتمدت في مرحلة التجريب الأولى التي شملت أربعين مدرسة للبنين والبنات في مناطق ومحافظات المملكة، وسيتم تطبيقها الموسع في المرحلة الأولى هذا العام في الصفوف الأول والرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، وفي العام التالي سيشمل التوسع الصف الثاني والخامس الابتدائي، والصف الثاني المتوسط، ليكتمل في المرحلة الثالثة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما سيتم تطبيق مشروع نظام المقررات في المرحلة الثانوية في عدد من المدارس". وأوضح أن التحول الذي تشهده المقررات الدراسية هذا العام هو منجز وطني، جاء نتاج مرحلة طويلة من البحث والدراسة للمقررات الدراسية، من خلال اللجنة العليا للتربية التي تتولى لجانها الفرعية مهمة تأليف المناهج والتأكيد على خلوها مما قد يشوبها في الإطار الفكري أو العلمي. وأشار الدخيني إلى أن ورود أي اسم من أسماء المؤلفين في الطبعة التجريبية يأتي تقديراً من الوزارة لدورهم المساند في البحث والمشاركة والتأليف والمراجعة، مؤكداً أنه لا يقبل تضمين المقررات الدراسية إلاّ ما يتم اعتماده علمياً وفق أحدث النظريات والدراسات العالمية، وفي مقررات العلوم الشرعية يتم الاعتماد على ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء بالاتفاق من أقوال العلماء الثابتة في أصول الكتب المختصة، وليس لأي مشارك في التأليف تضمين الكتاب آراءه الشخصية في موضوعات المقرر بأي حال من الأحوال، وأضاف أن الوزارة لا تعنيها الآراء الشخصية للمؤلفين والمراجعين، خارج سياق المقررات الدراسية. وأفاد أن وزارة التربية والتعليم تحث الميدان التربوي والمختصين والمهتمين على مراجعة الكتب الدراسية الحالية في مرحلتها التجريبية الموسعة، وأن أي رأي يرد إليها سيتم تلقيه بالقبول وإخضاعه للدراسة والمراجعة من قبل اللجان الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية.