بعد أن مكّن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وضع أسس دولته بدأ في سن الأنظمة والقوانين لحفظ الأمن، وتنظيم أمور الدولة، فكانت أولى خطواته رحمه الله العمل على وضع تنظيمات خاصة لحجاج بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم توفر الأمن وتضمن لهم أداء فرائضهم بيسر وسهولة. فكانت الخطوة الأولى متمثلة في الإبقاء على مهن خدمات الحجاج والمتمثلة في المطوفين والزمازمة والوكلاء والادلاء، إذ صدر المرسوم الملكي في ربيع الأول عام 1343ه بالإبقاء على الطوافة كمهنة لأبناء مكةالمكرمة، حيث نصت المادة الرابعة من المرسوم "كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو المطوفين ذو راتب معين فهو له على ماكان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئا إلا رجلاً أقام الناس عليه الحجة انه لا يصلح لما هو قائم عليه. فذلك ممنوع مما كان له من قبل وكذلك كل من كان له حق ثابت سابق في بيت مال المسلمين أعطيناه منه ولم ننقصه منه شيئا". حجاج يرمون الجمرات في آواخر الخمسينيات ميلادية تقريباً (الرياض-خاص) ولم يكن هذا المرسوم سوى خطوة أولى نحو تنظيمات لاحقة، إذ صدر في العشرين من ربيع الأول عام 1345ه نظام إدارة الحج كأول تنظيم خاص بالحجاج، حيث حدد مهام وواجبات المطوفين والزمازمة والمخرجين والمقومين ووكلاء المطوفين بجدة، ونقباء جدة ووكلاء المدينةالمنورة، إضافة إلى تحديد وظائف إدارة الصحة العامة وواجبات الحجاج. وتوالت عقب ذلك العديد من التنظيمات فجاء المرسوم الملكي بتاريخ 23/2/1355ه بتنظيم أعمال المطوفين وتحديد مهامهم ومسئولياتهم. أعقبه في عام 1365 ه صدور المرسوم الملكي رقم 14518 وتاريخ 21/10/1365ه بالموافقة على نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوا لتكون خدمات الحجاج المقدمة من المطوفين أكثر تنظيماً بعد أن تم إنشاء المديرية العامة للحج في هذا العام، واعتمدت لها ميزانية خاصة بلغت (387570) ريال، وقامت بإنشاء مخيمات لاستراحة الحجاج في المدينةالمنورة. حجاج يتسوقون في المسعى (الرياض-خاص) وبعد مضي عامين صدر المرسوم الملكي بتاريخ 3/11/1367ه المصادق على نظام المطوفين العام، وشهد عام 1371ه صدور المرسوم الملكي بإلغاء الرسوم التي تؤخذ على الحجاج باسم رسوم الحج والإبقاء على عوائد أرباب الطوائف (المطوفين، الوكلاء، الادلاء، الزمازمة). وطبق في عام 1398ه نظام الجمع بين السؤال والتوزيع والذي منح الحاج حرية السؤال عن المطوف الذي يريده وحدد للمطوف خدمة عدد من الحجاج. كما صدر في نفس العام المرسوم الملكي المتضمن الترخيص لوزير الحج (والأوقاف) بوضع اللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها منح الرخص الجديدة، متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية، وفي عام 1399ه صدر المرسوم الملكي بتاريخ 13/6/1399ه بالموافقة على فكرة إقامة مؤسسات تجريبية لرفع مستوى مهنة الطوافة وخدمات الحجاج. معاناة الحجاج في استخراج المياه من بئر بمشعر عرفات
