كشفت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة عن معلومات مهمة من اعترافات لعدد من العملاء الذين تخابروا مع الاحتلال الاسرائيلي وأدلوا بها للاجهزة الامنية بعد تسليم انفسهم خلال حملة "التوبة" التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا. وقال الناطق باسم الوزارة المهندس ايهاب الغصين خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة ان" الوزارة أجرت تقييما لمجريات أحداث "حرب الفرقان" وإجراء التحقيقات الدقيقة لكافة الأحداث التي شهدها القطاع واتضح لها أن العملاء كان لهم دور واضح في هذه الحرب على الصعيدين المعلوماتي والميداني ورغم عدم صحة هذه المعلومات إلا أن العدو الإسرائيلي قد اعتمد عليها واستهدف أصحابها ومنها بيوت المواطنين بما فيها من أطفال ونساء". واشار الى ان الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الداخلية قامت بمتابعة هذه الحالة والعمل على معالجتها عبر عدة أمور، منها : قامت الوزارة بإطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التخابر والتي نشطت على أكثر من صعيد، وتنفيذ حكم القضاء الذي صدر بحق العملاء بما فيها حكم الإعدام بحق اثنين منهم، وفتح باب التوبة لمن أراد من العملاء ، ومن تقدم للتوبة منهم تم التحقيق معه وتوفير السرية والخصوصية, ونؤكد انه تم الستر على التائبين والبدء في معالجتهم في إطار من السرية التامة والمهنية المطلوبة. وتابع "وبعد انتهاء مهلة التوبة في العاشر من يوليو 2010 قامت الأجهزة المختصة بحملة اعتقالات للمتهمين بالعمالة والذين تتوفر بحقهم معلومات قوية وناضجة والذين كانوا تحت المتابعة الدقيقة". واضاف "نجحت الأجهزة المختصة بالحصول على اعترافات خطيرة وكشفت العديد من العملاء الذين وقفوا وراء عمليات اغتيال لقيادات من المقاومة وتنفيذ سياسة مخابرات العدو تجاه شعبنا وقواه المقاومة". واجمل الغصين الأعمال التي قام بها هؤلاء العملاء وكشفتها التحقيقات بما يلي: رصد ومتابعة أماكن ومواقع المقاومة وبيوت القيادات الفلسطينية من أجل استهدافها حيث تم استهداف بعضها بالفعل، وزرع عبوات في أماكن المرابطين ومواقع التدريب للمقاومة بهدف قتلهم وانفجر بعض من هذه العبوات في المواطنين وأدى إلى استشهاد وإصابة الكثيرين، والاستفادة من حالة الانقسام في تجميع معلومات أمنية قام بها عناصر تتبع لحركة فتح عن قيادات في الحكومة والفصائل الفلسطينية وتحركاتها، والعمل على اختراق فصائل المقاومة لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل. واستعرض الغصين خلال المؤتمر بعضا من هذه الجرائم التي تم كشفها والتي سمحت الجهات الأمنية المختصة بعرضها: المحور الأول يتمثل في القيام بجمع المعلومات الأمنية وإرسالها لمخابرات العدو وهو الأمر الذي يدعم ما سمي ببنك الأهداف والذي اعتمد عليه جيش الاحتلال في تحديد الأهداف المراد قصفها، والثاني ويتضمن على مهام إجرامية قام بتنفيذها العميل بتوجيهات مباشرة من مخابرات العدو، أما المحور الثالث وهي محاولات اختراق لفصائل المقاومة وذلك في ظل غياب للعديد من أدوات التخابر مع العدو في قطاع غزة والذي بات يمثل نموذجاً لمجتمع المقاومة حيث تم اعتقال بعض العملاء الذين استطاعوا اختراق بعض هذه الفصائل وذلك من خلال انضمامهم لصفوف المقاومة والعمل على نيل ثقة قيادة المقاومة, وتقدم بالشكر لجميع فصائل المقاومة التي تجاوبت مع الأجهزة الأمنية ومدت يد العون في توفير المعلومات اللازمة لعملية التحقيق . واكد الغصين "إن قضية العملاء خطيرة ولكنها في ساحتنا قليلة العدد فشعبنا شعب مرابط يعمل من أجل تحريره ويحارب أعداءه بشراسة وقوة وقدم الآلاف من الشهداء والنماذج البطولية الرائعة التي يفخر بها." وشدد على ان الاحتلال عجز عن تحويل قطاع غزة إلى مستنقع من العمالة والخيانة وفشل في تجنيد الأعداد التي كان يطمح إليها أو حتى المحافظة على أمن وسرية عملائه الذين نجح في إسقاطهم عبر وسائل الابتزاز الدنيئة بل وحتى أساليب القهر, وظل قطاع غزة مصدراً للصمود والتضحية والعطاء. واشار الى إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثبتت قدرتها ونجاحها الكبير في توجيه ضربات أمنية موجعة لهذه الفئة الخارجة عن أخلاق وضمير الشعب. واوضح ان ما يتم الترويج له من إشاعات في الشارع الفلسطيني قام بها طرفان أساسيان هما مخابرات العدو التي عمدت إلى ترويج الإشاعات لإرباك الساحة الوطنية والطرف الثاني هي مواقع لحركة "فتح" يريدون خلط الحابل بالنابل وذلك في محاولة لتشويه الانجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية الوطنية التي تعمل من اجل الوطن ولا تقوم مثلهم بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. واكد الغصين أن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ستبقى العين الساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين الفلسطينيين وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك كما أنها لن تسمح لأحد بأخذ القانون باليد وتحفظ الوطن وأبناءه من أي سهام غدر خارجية أو داخلية. واشار إلى ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من إشاعات مغرضة تناولت أعراض العديد من الرموز والقيادات الوطنية والقطاعات الخدماتية وتلقفتها بعض العناصر الساذجة التي لم تعِ خطورة هذه الإشاعات، مؤكدا أن كل ما نشر من إشاعات هي غير صحيحة بالمطلق، وتحديداً ما تم التركيز عليه في القطاع الصحي فليس لدينا في الأجهزة الأمنية أي طبيب أو موظف في الخدمات الصحية معتقلاً سوى موظفٍ واحدٍ وهو الآن قيد التحقيق، وما روّج في الشارع عن تفاصيل من اعترافات هذا الموظف غير دقيقة. ونؤكد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء ما يروّج من إشاعات كاذبة يقف خلفها الاحتلال وبعض الجهات المغرضة. وذكر الغصين "ان العملاء والخونة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يسيئون لعائلاتهم ولا لتنظيماتهم ولا تزر وازرة وزر أخرى." وخلال المؤتمر تم استعراض اعترافات عدد من العملاء الى جانب عرض بعض الاجهزة التقنية والمتطورة التي استخدمها العملاء والتي زودهم بها الاحتلال الاسرائيلي. في الاطار ذاته ، قضت محكمة عسكرية بالاعدام رميا بالرصاص على أحد سكان خانيونس بعد أن دانته بالتخابر مع الاحتلال. وأوضحت وزارة الداخلية في غزة أمس ان "المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت الاربعاء حكماً على المتهم عمر حميدان كوارع من سكان مدينة خانيونس بالاعدام رميا بالرصاص بعد ادانته بالتهمة المنسوبة اليه وهي التخابر مع جهات معادية واصدرت حكما وجهاهيا وبالاجماع على المتهم بالاعدام رميا بالرصاص". وبموجب القانون الفلسطيني، يفترض ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية، الا ان "حماس" التي لا تعترف بشرعية محمود عباس، نفذت احكاما بالاعدام خلال العام الجاري دون الرجوع اليه.