سجلت اسعار سندات مشاركة الاراضي العقارية في المنطقة الشرقية ارتفاعات حادة وصلت الى 100% فيما واصلت حركة البيع والشراء هدوءها الموسمي منذ نهاية شهر رمضان طبقاً لتصريحات عقاريين ل "الرياض" . وأضاف مدير مجموعة عقارية بالدمام عبدالهادي الحصان، أن مناطق غرب الدمام ووسطه شهدت ارتفاعات خلال الايام الماضية بسبب دخولها ضمن مخطط المرحلة الاولى. طلال الغنيم مشيراً الى ان اسعار السندات في مخططات العروبة والفاخرية 2 وجبل الظهران ارتفعت بنسب تراوحت بين 75 و100% لوجود رغبة من المستثمرين للدخول في الاستثمارات العقارية الامنة التي تدخل ضمن مخطط المرحلة الاولى والمفسوحة من شركة ارامكو. ولكن الحصان قال إن حركة مبيعات الاراضي لم تتضح بصورة قطعية خلال الايام الحالية لحين عودة كافة رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين. وعن وجود مخاوف لدى العقاريين من انخفاض اسعار العقارات قال الحصان ان الجميع يسمع بذلك لكن الاسعار لم تتراجع منذ سنوات لافتاً الى ان ما يحدث قد يكون تراجعا في حجم المبيعات لكن بالاسعار المعتادة. وأوضح الحصان الى أن المحرك الاساسي هو مستوى الطلب المرتفع مقابل انخفاض المعروض للبيع في ظل الترقب الذي تعيشه اسواق العقارات في المملكة لقوانين الرهن العقاري وما يتبعها من انظمة مرافقة لها. وبين الحصان ان كبار المستثمرين حالياً يعكفون على الدخول في اتفاقيات جديدة لشراء المساحات الكبيرة داخل المدن لبيعها كقطع اراضي لوجود كافة الخدمات فيها ولسهولة بيعها بعد ذلك للمستهلك النهائي. من جهته قال رجال العقار طلال الغنيم ان ارتفاع اسعار سندات المشاركة الى مستويات عليا يأتي في ظل رغبة المستثمرين في التوجه نحو المخططات الجاهزة كونها استثمارات سريعة وامنة وذات مردود مالي ايجابي. وأضاف الغنيم ان رجال الاعمال والعقاريين يبدون اهتماماً بالانتقال الى انشطة قطاع البناء والاعمار استباقاً لقرارات الرهن العقاري حيث يتوقع ان ترتفع اسعار العقارات مقابل انخفاض اسعار المباني والمنازل في ظل وجود المؤشرات بدخول شركات التمويل العقاري والبنوك لشراء الاراضي. وذكر الغنيم ان رجال العقار يعملون على توسيع انشطتهم لتشمل شراء الاراضي وتسويقها وتطويرها ثم بناءها لتقليل التكلفة العامة على المشاريع وللحصول على حصص جديدة لمواجهة شركات التمويل العقاري. واكد الغنيم ان اسعار الاراضي لن تسجل انخفاضات في الوقت الحالي او في المستقبل القريب لقلة مساحة النطاق العمراني الحالي. ورجح الغنيم ان زيادة مساحات النطاق العمراني في المستقبل هي المؤشر الحقيقي والمؤثر في أي انخفاض في اسعار العقارات بكافة انواعها مؤكداً في الوقت ذاته ان زيادة المساحة للنطاق العمراني مطلب ضروري وملح لمعالجة مستوى الطلب المرتفعة، وقال الغنيم أن توسيع النطاق سيحرك الاستثمارات العقارية المتوقفة في بعض المواقع خاصة في غرب الدمام الي يعتبر الامتداد الطبيعي للمدينة.