وضعت الجمارك السعودية قضية الغش التجاري عبر التجارة الالكترونية كواحدة من اهم ثلاثة محاور للنقاش في مؤتمرها القادم حيث تواصل الجمارك السعودية جهودها لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد بالتزامن مع الاعلان عن تنظيم مصلحة الجمارك السعودية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد بمدينة الرياض في العاشر من شهر أكتوبر لهذا العام 2010 تحت شعار ( 10 / 10 ) ولمدة ثلاثة ايام وذلك بموافقة سامية من لدن خادم الحرمين الشريفين على رعاية هذا المنتدى كما أنها انتهت مؤخرا من ربط 29 مركزا جمركيا بشبكه حاسوبية موحدة تشمل الإدارة العامة وجميع المنافذ الجمركية حول المملكة بقاعدة بيانات متصلة تشمل بيانات أحصائية وتثقيفية وبوابة جمركية وغيرها. وتحرص الجمارك السعودية على سلامة الواردات نظراً لما تمثله ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خطر حقيقي على صحة وسلامة المستهلك وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعات الوطنية التى تنافسها الأصناف المقلدة والمغشوشة وتلويث البيئة نتيجة عدم مطابقة تلك الأصناف للمواصفات والمقاييس والمعايير الدولية وخاصة الأجهزة الالكترونية والحاسبات وملحقاتها والتي ثبت أن معظمها يشكل عبئا بيئيا خطيرا على المجتمع وبما أن الجمارك هي الجهة الحكومية الأولى التى تتولى معاينة الارساليات الواردة وتطبيق الاشتراطات النظامية اللازمة مثل السماح بدخول تلك الارساليات الى المملكة سواء كان هذا الشرط موافقة جهة معنية أو تحليل السلع الواردة مخبريا أو اجراء الفحص المتعلق بالجودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو ارفاق شهادات مطابقة معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وقد أعطى نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم41/م وتاريخ 3/11/1423ه الصلاحية للجمارك باتخاذ كافة الأإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من آفة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حماية حقوق الملكية الفكرية بحسب المرسوم الملكي 3/م في 8/2/1423ه لذلك تم تكليف بعض المراقبين الجمركيين للقيام بجولات ميدانية في الأسواق المحلية لجمع المعلومات عن المحلات التجارية التي تقوم ببيع وترويج السلع المقلدة والمغشوشة بهدف الوصول الى مستورديها ولتدعيم هذه الجهود فأنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تشجيع القطاع الخاص لافتتاح مزيد من المختبرات الخاصة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشمل فحص جميع أنواع السلع. وقد بلغ عدد وحدات الغش التجاري التي تم ضبطها في المنافذ الجمركية خلال عام 2009م ما يقارب (7) ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة بزيادة مقدارها 84% من عام 2008م، وأثمرت هذه الجهود في حصول الجمارك السعودية على جائزة منظمة الجمارك العالمية لعام 2009م عن جهودها في هذا المجال اضافة الى رفع اسم المملكة من قائمة المراقبة للدول الأقل حماية لحقوق الملكية الفكرية في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ولا شك ان صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على قيام الجمارك السعودية بتنظيم المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية بتاريخ 10/10/2010م ورعايته الكريمه لهذا المنتدى لتعكس مدى اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه.