مع بداية كل عام دراسي تحتشد مجموعة من الأسئلة في أذهان الناس حول التعليم. فبعضهم يبحث عن مدرسة جيدة لأطفاله، ويتساءل: أين يجد هذه المدرسة؟ هل يجدها في المدارس الحكومية أم في الأهلية؟ وبعضهم يفكّر في مستوى أبنائه وبناته ممن يتلقون تعليمهم في المدارس، ويتساءل: كيف يُحقق لهم تعليمًا متميزًا؟ وتثور أسئلة كثيرة حول مستوى المعلمين والمناهج والبيئة التعليمية برمّتها. ولعل المركز الوطني للقياس والتقويم قد كشف لوزارة التربية والتعليم بما لا يدع مجالا للشك عن المستوى المتدنّي لمخرجاتها التعليمية، فهاهي مجموعة كبيرة من الطلاب يحصدون نسبة مرتفعة في الثانوية العامة ولايستطيع أحدهم إحراز درجات متوسطة في اختبارات التحصيل أو القدرات. ومن يعمل في الجامعة، يكتشف انحدار مستوى الطلاب لدرجة أننا نجد طلابًا في مختلف المستويات في الجامعة لايُحسنون المهارات الأساسية في الكتابة والقراءة مع أنهم حصلوا على نسبة عالية في المرحلة الثانوية. يضاف إلى مثل هذا التأكيد، المراكز المتأخرة التي يحصل عليها طلاب الوزارة في المسابقات العلمية في الرياضيات والفيزياء وغيرهما من المواد العلمية. هنا يكون السؤال المهم هو: أين الخلل في التعليم؟ لأن التساؤل عن وجود خلل من عدمه أمر يفترض أنه صار واضحًا عند المسؤولين، ويجب أن نتجاوزه للبحث عن مكمن الخلل الحقيقي وراء تردّي الأوضاع التعليمية عامًا إثر عام، مع ما يقابل ذلك من زيادة المخصصات المالية ووفرة الإمكانات اللازمة لكي يتبوأ التعليم في بلادنا أفضل المراتب وأحسنها على مستوى العالم. وهناك من يضع اللوم على المناهج، على اعتبار أنها لم تتغير منذ سنوات، أو أنها تركّز على الجوانب النظرية دون الجوانب العلمية والتطبيقية، والأهم أن تلك المناهج تملأ عقول المتعلمين بالمعارف لكنها لاتدربهم على النقد والتفكير، ولاتنمّي لديهم مهارات عقلية أساسية كالفهم والتحليل والاستنباط والتقويم مثلا. وهناك من يُحمّل المعلّمين العبء الأكبر من المشكلة، وذلك بالإشارة إلى ضعف مستوياتهم التعليمية، وافتقارهم إلى الدافع الحقيقي لتقديم تعليم متميز وبذل أقصى درجات العمل من أجل الابتكار والتطوير في العملية التعليمية. وتعود الحلقة الدائرية من جديد، فالمعلم هو خرّيج الجامعة، وقبلها هو خرّيج التعليم العام. ويظل الضعف ملازمًا له منذ مراحله التعليمية الأولى حتى يُصبح معلمًا يقود التعليم نحو ضعف أشمل، وربما يؤدي هذا التسلسل -فيما لو صحّ- إلى انهيار منظّم للتعليم بما يشبه الذهاب نحو الهاوية. وثمة آراء أخرى تجد في المبنى التعليمي والوسائل المستخدمة والبيئة المدرسية ضعفًا لايساعد على نجاح المعلم ولا نجاح المناهج في تحقيق تعليم متميز. والواقع، أن البيئة التعليمة تلعب دورًا لايستهان به في تهيئة المجال نحو بناء مقررات جيدة، وتدريب معلمين أكفاء، وخلق مجال تعليمي فعّال يكون جاذبًا للطالب وللمعلم على حد سواء. وبمقارنة واقعنا التعليمي بالواقع في البلاد المتقدّمة الأخرى، سنجد أن أساس المشكلة لدينا يكمن في المؤسسة التعليمية ذاتها، أي بنظامها القائم على تشريعات يغلب عليها أنها بيروقراطية تصلح للتنظير فقط دون أن يكون لها رصيد من التطبيق الواقعي في الميدان. وما لم يحصل تطوير لهذه المؤسسة، فإن كل محاولات الإصلاح التي قام بها مسؤولون سابقون ويقوم بها مسؤولون حاليون، لن تجد النجاح المأمول حتى على المدى البعيد. إن التعليم ليس بحاجة إلى وزارة ضخمة ولا إلى إدارات تعليمية ومراكز تربوية وجهات إدارية كثيرة، ولكنه بحاجة إلى مدرسة تُوجد فيها كل مواصفات النجاح. كيف يمكن لنا أن نحصل على هذه المدرسة أولا، وبعد ذلك نفكر في الجهات التي تخدم هذه المدرسة وتسهل عملها بدلا من هذه الجهات التي يظهر وكأنها وُجدت لذاتها وصارت بمثابة معيق للعمل وربما كانت سببًا جوهريًا في المشكلة. إن الحل المقترح يكمن في تخلّي وزارة التربية والتعليم عن القيام بمهمة التعليم والإدارة، وتسليم مهمة التعليم تدريجيًا إلى شركات تربوية متخصصة، والاكتفاء بدور الإشراف الخارجي الذي يضع الخطط ويُقيّم الواقع ويُطوّره. إن الجهة التي تُقدّم التعليم يجب أن يكون وراءها جهة أخرى تُقيّم عملها بشكل فردي وبشكل إجمالي دون أدنى مجاملة. ولأن الشركة يهمّها أن تنجح، فلابد أن تسعى بكل الوسائل لتوفير المناهج الصحيحة، وتدريب المعلمين وإعداد القادة التربويين بكفاءة عالية، وتلبية الاحتياجات التعليمية والمادية والتقنية. وثمة تقييم دوري لمستوى الطلاب من غير معلميهم، وهناك تقييم للمدرسة ولأنشطتها من جهات خارجية محايدة متخصصة في التقييم التعليمي. وهذا التقويم المستمر يحدّد مستوى هذه المدرسة سنويًا بما يسمح بتجديد عقد الشركة أو عدم تجديده. ومع الوقت، يكون لدينا شركات تعليمية ناجحة تستحق أن تُسند إليها عقود عدد أكبر من المدارس، وتُنتج بدورها شركات وطنية جديدة تستطيع أن تُطوّر من قدراتها وتتلافى الأخطاء حتى تصل إلى أفضل مستوى منشود.. وبالله التوفيق.