تمكنت دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف من حل نحو خمس مشكلات عائلية منذ دخول شهر رمضان المبارك، والقضايا التي كادت أن تنتهي بالطلاق وتفكك أسر لا تعيش حياة سعيدة بعد أن أنهيت العقبات التي كانت تعترض سبيل الحياة الأسرية المستقرة فيها. وأشار مسؤولو «لجنة إصلاح ذات البين» التابعة للمحكمة الخاصة بأمور الطلاق والزواج إلى أن المشاكل التي ترد المحكمة كثيرة، بيد أن نسبة معقولة منها تتمكن المحكمة من معالجتها في إطار إيجابي، وعن اللجنة قال القاضي المساعد في الدائرة الشيخ محمد الجيراني ل»الرياض»: «إن اللجنة تمكنت من حل قضايا عدة، آخرها في الشهر الفضيل»، مضيفا «إننا نوقف الطلاق في شهر رمضان لأنه شهر الرحمة، كما نضاعف الجهد في محاولات ثني الزوجين عن الطلاق الذي يعد أبغض الحلال عند الله عز وجل». وتابع «إن محافظة القطيف بها لجان إصلاح ذات بين مهمتها التوفيق بين الزوجين المختلفين، وهي تعطي نتائج إيجابية تعيننا في مهمتنا»، مستدركا «إن نسبة من القضايا التي تردنا يتم تحويلها الى لجنة الدائرة الرسمية، وتتمكن من إيجاد الحلول العملية لنسبة جيدة منها». من جانب آخر أشار مسؤولو الدائرة إلى أن نسبة الطلاق في المحافظة اخذة في الارتفاع، إذ لم تكن تتجاوز نحو 4 في المئة، فيما وصلت العام الماضي لنحو 10 في المئة، ورأوا بأن سبب ارتفاع المعدل يعود لعدم التوافق أثناء مرحلة الخطوبة التي تسبق مرحلة الزواج العملي، وبخاصة أن نحو سبعة في المئة من حالات الطلاق تكون أثناء فترة الخطوبة. يشار إلى أن المأذونين الشرعيين يدعون إلى ضرورة تأكد الشاب والفتاة من مواصفاتهما قبل أن يتم عقد النكاح، كما أن مأذونين يحرصون على أن تبدي الفتاة والزوج القناعة الواضحة قبل إجراء عقد النكاح لئلا تظهر المشاكل المتعلقة بشكل ودخل الزوج المادي، أو ما يخص شكل الزوجة أو شروطها.