يدلى الناخبون في تركيا بأصواتهم اليوم في استفتاء دستوري ينظر إليه على نطاق واسع على انه اختبار لتأييد الحكومة التي دفعت بإصلاحات ليبرالية لكنها متهمة من جانب بعض النقاد العلمانيين بالترويج لطموحات إسلامية. واشارت استطلاعات أخرى الى انه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة --في الدولة المسلمة المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي --قبل انتخابات 2011. ويقول رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ان التغييرات في ميثاق اعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري يحتاج الى تعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. وترى المعارضة العلمانية أنها محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية. والتغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. وأيدت المفوضية الأوروبية محاولة أنقرة إعادة تنظيم الهيئة القضائية لكنها اتهمت الحكومة يوم الثلاثاء بخنق المناقشات العامة بشأن الإصلاحات.