اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس ، الأجهزة الأمنية (التابعة للحكومة المقالة) في مدينة خان يونس، باقتحام مقر لرعاية أسر الشهداء والأسرى يتبع لها في المحافظة. واعتبرت الحركة في بيان لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن «هذا العمل غير المسؤول يمس بالعلاقات الوطنية، ويسيء بوجه خاص للعلاقة التي تجمعنا بالحكومة وأجهزتها». ورأت أن هذا الحادث «هو محاولة لخلق توترات داخلية وجانبية تزيد من حالة الاحتقان التي تعاني منها الساحة الفلسطينية. وتصرف المجاهدين عن اهتماماتهم الوطنية». وقالت «نحمل الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن هذا الحادث الخطير»، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حدث من اقتحام لأحد المكاتب التابعة لحركة الجهاد والعبث بمحتوياته ومصادرة بعضها. وشددت على ضرورة تفعيل واحترام آليات التنسيق المتفق عليها بين الحركة والأجهزة الأمنية، مؤكدة «احترام آليات التنسيق والعمل بموجبها هو الضمانة الحقيقية لعدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة والمسيئة». من جانبه، أوضح مصدر في وزارة الداخلية بالحكومة المقالة أن ما جرى هو عملية «تحرير» لشخص اختطفه ملثمون من حركة الجهاد الإسلامي شرق القطاع. وقال المصدر إن أجهزة الأمن تلقت إشارة بأن مسلحين من الجهاد اختطفوا شخصاً من شرق خان يونس واقتادوه معصوب العينين ومقيد الأيدي واقتادوه إلى مكتب الحركة في خان يونس. وذكر أن قوة أمنية توجهت إلى المكتب المذكور فجر امس وطالبت المسلحين بتسليم الشخص المختطف، وأبلغتهم أن ما جرى تجاوز للقانون وأنهم ليسوا جهة ضبط وتحقيق، وأن ما يجري يخالف آليات التنسيق المتبعة بين الجانبين، إلاّ أنهم رفضوا التجاوب، وعليه تم مداهمة المكان، وتحرير المختطف الذي وجد مقيد اليدين ومعصوب العينين وجرى احتجاز المسلحين من أجل استكمال مقتضيات التحقيق. وشدد المصدر على أنه «لن يسمح لأي جهة بأخذ القانون بيدها، والعودة لمربع الفلتان والاختطاف المتبادل مهما كانت الجهة التي تقف وراءه»