نقص العمالة المدربة وارتفاع أسعار مواد البناء والتأخر في إنجاز البنية التحتية للمشاريع أبرز التحديات ألقى مقاول متمرس اللائمة في تعثر المشاريع إلى غياب الأ ليات الإشرافية التي تتلمس قضايا القطاع وتعالج معوقاته مشيراً أن في طليعة المعوقات قضية التمويل وعدم تطبيق نظام "فيديك" المعمول فيه في جميع دول العالم والذي يعنى بتعويض المقاولين في حال ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخير صرف مستحقاتهم وعدم توفر آلية للتعويض في حالات التعطل والضرر، وطالب مسعد بن سمار العتيبي مدير عام شركة ابن سمار الذي يتكئ على 35 عاما من الخبرة في تنفيذ المشاريع، طالب شركات المقاولات التفكير الجدي في الاندماج وصولاً الى إنشاء كيانات مساهمة عملاقة. واضاف أن عدم وجود هيئة مستقلة لقطاع المقاولات في المملكة يعد من أبرز الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تعثر المشاريع الحكومية منها والخاصة، وتوفير البيئة الصحية المناسبة لعمل المقاول والكوادر البشرية العاملة في المجال، وأن تسهم أيضا في توطيد وتوثيق العلاقات والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالمقاولات من القطاعين الحكومي والخاص، والارتقاء بجميع عناصر المقاولات" وأن جميع مناطق المملكة مقبلة على نهضة عمرانية واقتصادية تحتاج إلى تأسيس كيانات كبيرة ومتوسطة، نظرا للنمو الكبير في قطاع التشييد والبناء، وأن الخطر يهدد حقل المقاولات. تأخير صرف المستحقات وحول أبرز الإشكاليات والعقبات التي تواجه المقاول المحلي في هذا الخصوص قال ابن سمار قطاع المقاولات يواجه أكثر من 13 معوقا تحد من انطلاقته ومنها صعوبة التمويل، ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد، دخول الشركات الأجنبية المنافسة، صعوبة الحصول على عمالة، عدم تفعيل القرارات الوزارية، عدم تطبيق نظام "فيديك" الذي يعوض المقاولين في حال ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد وغيرها، حيث يطبق في جميع دول العالم، وكذلك تأخير مستحقات المقاولين مع عدم توفر آلية للتعويض عن التعطل والضرر، وصعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية وغياب شركات ضمان الاستثمار، وكذلك الأنظمة والقرارات مثل عقد الأشغال العامة، والعقد الموحد للتشغيل والصيانة وأساليب ترسيه العقود ونظام العمل وضوابط السجل التجاري للمقاولات تتطلب أن يكون هناك مرونة وتسهيل في الإجراءات. ابن سمار يتسلم شهادة شكر وتقدير من سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز وسألته عن الآلية التي من خلالها يمكن للمقاول السعودي تجاوز أزمة التمويل فرد بن سمار قائلاً لابد من إنشاء بنك يتبع للدولة لتمويل المقاولين السعوديين كي يقوموا بأدوارهم في المرحلة المقبلة وما لم ينشأ هذا البنك فإن المقاولين سيواجهون مصاعب كبيرة قد تلقي بظلالها علي هذا القطاع. إعادة النظر في أحكام أنظمة الشركات وحول طغيان الشركات العائلية في السوق السعودي وهو ما يضعف من قوته قال: أرى أن الشركات السعودية بحاجة ماسة وجدية وحقيقية كل في مجال اختصاصه إلى البحث والتفكير في كيفية تحقيق الكثير من الاندماج في شتى المجالات من مقاولات وصناعة وتجارة بل بالخدمات، بكل صنوفها وأنواعها، وصولاً لإنشاء عدة شركات مساهمة عملاقة في مجال المقاولات والخدمات والصناعة بشتى فروعها غذائية بتروكيماوية، وغيرها كي تستطيع زيادة معدلات أرباحها لتتمكن من منافسة الشركات العالمية القادمة لمنافستها بقوة في الأسواق الداخلية ولتستطيع الخروج بطاقاتها ورصيدها التقني والفني والمالي للمنافسة في ظل السوق العربية أو الإسلامية المشتركة والمتوقع لها في السنوات القريبة القادمة لتتمكن من البقاء قوية مستفيدة من رصيدها في الماضي لمستقبل أفضل. وأضاف أنه آن الأوان لإعادة النظر في أحكام أنظمة الشركات بعد سنوات من تطبيقها وظهور مزاياها وقصورها وإدخال بعض التعديلات عليها معالجة لقصورها. وكرر ابن سمار الحاحة الى أن الاندماج بين شركات المقاولات أصبح ضرورة ملحة لملاءمة الظروف الحالية والمستقبلية في تكوين كيانات كبيرة قادرة على التعامل مع الكيانات الاقتصادية العملاقة في ظل اقتصاد مفتوح على العالم وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتعد فكرة الاندماج والتحالف بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات من افضل الطرق لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع المقاولات وتعيق تقدمه وتطوره لمواكبة الطفرة العمرانية التي تعيشها السعودية حالياً، ولابد من تشجيع شركات المقاولات على التحالف والاندماج وإقامة كيانات قوية قادرة على المنافسة في المشاريع الكبرى مادياً وفنياً وإدارياً، لتتمكن من المساهمة بشكل فاعل في هذه النهضة على غرار مايتم في الكثير من دول العالم، بالتوجه إلى تأسيس الكيانات الاقتصادية الكبرى من خلال التحالف أو الاندماج. أبرز مشكلات شركات المقاولات ونبه ابن سمارأن نقص العمالة المدربة، وارتفاع أسعار مواد البناء، والتأخر في إنجاز البنية التحتية للمشاريع، تعد من أبرز مشكلات شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، وأن التحدي الرئيسي أمام جميع الشركات في الوقت الحاضر هو مواكبة النمو الكبير في الأعمال الإنشائية، لأن هناك كماً هائلاً من المشاريع المتوفرة، وعلى المقاول أن يكون حذراً، خاصة فيما يتعلق بانتقاء العقود. مشيراً أن شركات المقاولات تواجه مشكلات عديدة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدة على أن هذا الارتفاع انعكس وسينعكس بصورة أكبر على تكلفة المشاريع حيث إن لدينا عقوداً قديمة وأخرى جديدة، وبشكل عام فإن هناك مقاولين تضرروا فعلاً، وبلاشك سينعكس ارتفاع أسعار مواد البناء على التكلفة النهائية لمشاريعهم. وحول ضعف التأهيل الذي تعاني منه شركات المقاولات الوطنية ومن ذلك دخول بعضها بمشاريع أكبر من طاقاتها قال الحل يكمن في إيجاد آلية لتأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات الحكومية كما هو معتمد لدى الشركات الكبيرة للتأكد من كفاءة المقاول قبل ترسية المناقصة عليه وذلك لضمان تنفيذ العمل المطلوب في وقته. وعن التوسع في الاستعانة بالمقاول الأجنبي وضعف العائد على المقاول السعودي قال السبب في رأيي أن بعض المشاريع تحتاج إلى تقنية معينة قد لا تتوافر لدى الشركات المحلية، كما أن الشركات الأجنبية تجد دعما من حكوماتها من حيث التمويل والمواد والعمالة وتحصل على تسهيلات تستطيع من خلالها منافسة الشركات السعودية واستفادة الشركات المحلية من الأجنبية كانت استفادة محدودة جداً وذلك يعود إلى عدم وجود تعاون أو احتكاك مباشر، فالشركات الأجنبية تنفذ أعمالها بشكل كامل ولا تعهد إلى المقاولين السعوديين أي أعمال الذين كانت لهم أعمالهم المستقلة والبعيدة عن محيط الشركات الأجنبية وهذا ما قلص مستوى الاستفادة من الشركات الأجنبية.
