كشف مصدر أمني يمني بأن متهماً مصرياً يدعي إبراهيم البنا ألقي القبض عليه في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن مع 27 آخرين، يقف وراء عمليات طالت مصالح أجنبية ومنشآت حيوية والتخطيط لاغتيال قيادات أمنية ويوصف بأنه من "أخطر عناصر تنيظم القاعدة"، ونقلت أسبوعية "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام الحاكم في عددها الصادر الاثنين عن مصدر امني لم تسمه قوله "إن البنا و27 آخرين من تنظيم القاعدة بينهم السعودي ع/ج المطلوب أمنياً لصنعاء والرياض على ذمة انتمائه إلى القاعدة يقف وراء هجمات إرهابية استهدفت منشآت حيوية ومصالح أجنبية والتخطيط لاغتيالات قيادات أمنية أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في حضرموت". وأكد أن 21 من هذه العناصر سوف يحاكمون حضورياً من بينهم البنا و7 سيحاكمون غيابياً كفارِّين من وجه العدالة أبرزهم السعودي ع/ج، وقال المصدر الأمني اليمني "المتهم إبراهيم البنا مصري الجنسية الذي تم القبض عليه يعتبر من أخطر عناصر تنظيم القاعدة حيث كان يكني نفسه ب11 اسماً حركياً نظراً للأهمية التي يحتلها في البناء الهيكلي للتنظيم ونشاطاته وتحركاته". وأضاف إن التحقيقات مع المصري البنا 54 عاماً كشفت معلومات عن حياته ودخوله اليمن وله مناصب قيادية في التنظيم وانضم إلى الجماعات المتطرفة في مصر قبل سفره إلى اليمن في 1993 للعمل مدرساً ولم يعد إلى مصر منذ ذلك الحين"، وقال المصدر إن البنا يعتبر مدرب أبو أيوب المصري زعيم القاعدة في العراق الذي يرجح مقتله في أبريل الماضي، بعدما كان خلف أبو مصعب الزرقاوي. الى ذلك وبعد اقل من شهر على توقيع الطرفين اتفاق بدء الحوار الوطني اتهم تكتل اللقاء المشترك المعارض المؤتمر الحاكم بتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية من خلال اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت الأسبوع الماضي مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010، محذرة من قتل الحوار وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل. وجدد تكتل المعارضة في بيان سياسي وزع مساء الأحد رفضه الاعتراف بلجنة الانتخابات ورفضها لما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم به، وقال "إذا كانت السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية استغربت وتساءلت في نفس الوقت لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت، وكان الحاكم والمعارضة وقعا اتفاق في فبراير 2009 جرى بموجبه تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقرره في ابريل 2009 لمدة عامين لإجراء بعض التعديلات الدستورية والانتخابية.
