روسيا تبدأ تطبيق قرار حظر تصدير الحبوب

دخل قرار الحكومة الروسية حظر تصدير الحبوب حيز التنفيذ أمس لمحاولة احتواء ارتفاع الاسعار الذي سببه انهيار المحاصيل في روسيا بسبب موجة الحر.
وينص المرسوم الحكومي الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من اغسطس على بدء تطبيقه من 15 اغسطس حتى 31 ديسمبر، ويمكن تمديده حسب وضع المحاصيل الزراعية في البلاد.
وانخفضت تقديرات محصول القمح في روسيا، المصدر الثالث للقمح في العالم، من 97 مليون طن في 2009 الى ما بين ستين و65 مليون طن في 2010. وتسبب الجفاف وموجة الحر التي تجتاج البلاد بتلف حوالي ربع محاصيل الحبوب، حسبما اعلن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف. كما اعلنت حال الطوارئ في 27 منطقة زراعية.
ويقول المسؤولون الروس ان هذا الحظر يهدف الى تأمين اكتفاء السوق الداخلي ومنع غلاء الاسعار مبدين تخوفهم من ان يسبب غلاء كبيرا في اسعار المواد الغذائية مشاكل اجتماعية.
وصرح بوتين خلال اعلانه عن هذه الاجراءات انه "يجب منع تضخم الاسعار في الداخل والحفاظ على الماشية الروسية" المهددة بالذبح في حال نقص الغذاء اذا ارتفعت اسعار القمح في الداخل.
ويبلغ الاستهلاك الداخلي للحبوب في روسيا حوالي 78 مليون طن. ووفقا للحكومة يمكن للبلاد الاعتماد على احتياطي يبلغ 9.5 ملايين طن في صندوق الدولة و21 طنا من محصول العام الماضي.
وقد صدرت الدولة في 2009م 21.4 مليون طن من الحبوب.
وسبب الاعلان عن هذا الخبر ارتفاعا في اسعار القمح في الاسواق المالية العالمية القلقة من احتمال حدوث نقص حول العالم.