سجل مؤشر الاسهم السعودية اول ارتفاع بعد خمسة ايام من النزول المستمر، لكن قيمة التداول استمرت في الانخفاض لتسجل اقل مستوى منذ سبعة اشهر متأثرة بأجواء شهر رمضان وابتعاد المتعاملين عن السوق لضعف نشاطه وحركته. وعند الاقفال ارتفع المؤشر 51 نقطة بنسبة 0.82% وصولا الى 6172 نقطة. مع الاشارة الى ان تراجعاته في خمسة ايام، وصلت الى 212 نقطة تعادل نسبة 3.3%. ومع فتور السوق تراجعت قيمة التداول بنسبة 56%، لتصل الى 1.8 مليار ريال، وهي ادنى قيمة منذ يناير 2010م، وبلغت كميات التداول 105 ملايين سهم موزعة على 64.4 الف صفقة ، ومقارنة بين سعري الافتتاح والاغلاق ارتفعت اسعار 94 شركة، بينما انخفضت 28 شركة ، ولم يطرأ تغير يذكر على اسعار 22 شركة. وبعد اغلاق السوق اعلنت الهيئة فرض عدة غرامات على شركات مساهمة فقد فرضت غرامة مقدارها خمسون ألف ريال على الشركة العالمية السعودية للبتروكيماويات (سبكيم) ، لمخالفتها الفقرة ( و) من المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية السنوية للعام المالي 2009م على العقوبة المفروضة من الهيئة بتاريخ 19/01/2009م. وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة الفرعية (22) من الفقرة (ب) من المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2009م الإقرارات الواردة في الفقرة الفرعية (22) المشار إليها. وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على البنك العربي الوطني ، لمخالفته الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يبلغ البنك الهيئة عن التغيير الحاصل في تشكيل إدارته العليا فور حدوثها. كما فرضت غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على البنك العربي الوطني ، لمخالفته الفقرة الفرعية (7) من الفقرة (ب) من المادة (27) من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارته السنوي المرفق ضمن القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2009م، عن اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها. كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على شركة الأهلي تكافل لمخالفتها الفقرة الفرعية (9) من الفقرة (ب) من المادة السابعة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج، إذ لم يحتوِ تقرير مجلس إدارتها السنوي المرفق ضمن القوائم المالية السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2009م، على وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح.
