استغرب مسؤول سعودي بارز في صناعة البتروكيماويات اقتراح إيران بتأسيس منظمة للدول المصدرة للبتروكيماويات، مؤكداً أن المعمول به عالمياً هو إنشاء اتحادات تخدم الصناعة والمنتجين. وقال رئيس الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات المهندس محمد الماضي في تعقيب ل "الرياض الاقتصادي" إن اتحادات البتروكيماويات حول العالم تهدف إلى تقديم الإحصائيات وتنسيق المنتديات المعنية بهذه الصناعة، والاهتمام بسمعة الشركات الأعضاء، بالإضافة إلى أنها تعد مراكز بيانات تخدم المتابعين لهذا الشأن. وأكد الماضي أن إيران ممثلة بالشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات قد قدمت طلباً للانضمام للاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات منذ بضعة أشهر. ووفقاً لتصريح مساعد وزير النفط الايراني المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيمياويات، عبدالحسين بيات، فإن بلاده اقترحت تأسيس منظمة للدول المصدّرة للبتروكيمياويات، متوقعاً انضمام السعودية، وروسيا، وقطر، وتركيا إلى هذه المنظمة. وأضاف بيات في تصريحه "أن تأسيس هذه المنظمة الدولية ومشاركة الدول المنتجة للبتروكيمياويات والمواد الكيمياوية من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد سياسات تنسيقية على الأمد البعيد". وتابع "أن كيفية التواجد في الأسواق الهدف وتحديد الأسعار للمنتجات البتروكيمياوية وكيفية إنتاج كل من هذه المنتجات من قبل مختلف الدول، يشكل جانباً من أهداف تأسيس هذه المنظمة الدولية". وقال إن تأسيس هذه المنظمة بحاجة إلى فترة زمنية أطول وجهود أكبر مقارنة مع المنظمات الأخرى مثل منظمة (أوبك) ومنظمة الدول المصدرة للغاز. هذا وتجاوزت الطاقة الإنتاجية للبتروكيمياويات في إيران ال50 مليون طن، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 100 مليون طن سنوياً بعد إنجاز وإكمال 66 مشروعاً للبتروكيمياويات في البلاد. ورداً على ذلك قال الماضي "هذا الرقم لا يمثل شيئاً مقارنة بالإنتاج في أميركا وأوروبا". وباقتراح إيران أن تشمل عضوية المنظمة المزمع إنشاؤها السعودية وروسيا وقطر وتركيا، فإن ذلك يعود لهيمنة هذه الدول في هذا المجال في محيط إقليمي. وباستقراء "الرياض الاقتصادي" لأحدث أرقام الإنتاج السعودية حسب بيانات "سامبا" في 2009 فإن المنتجات البتروكيماوية المصنعة محلياً تصل إلى أكثر من 100 دولة، ويمثل إجمالي الإنتاج نحو 7% من المعروض العالمي للمنتجات البتروكيماوية الأساسية، وهي تمثل أيضاً نحو 70% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تقرير حديث للبنك الأهلي التجاري أشار إلى أنه من المتوقع أن تواصل الشركات السعودية بمرافقها الحالية العمل عند معدلات تشغيل 100 في المائة حتى عام 2013، ثم تهبط إلى 95 في المائة في 2015م، ثم إلى 90 في المائة في 2015 نظراً لتزايد عرض البتروكيماويات العالمي.