شكك نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت أمام لجنة التحقيق في حرب العراق امس الجمعة بالمعلومات الاستخبارية حول برنامج أسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين قبل غزو العراق عام 2003، ووصفها بأنها مجرد لغو. وابلغ بريسكوت، نائب توني بلير في حكومة حزب العمال السابقة، لجنة التحقيق أن معلومات وكالات الاستخبارات البريطانية حول التهديد الذي شكّله العراق "مجرد قيل وقال، وشعر بأن المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل المفترضة لدى صدام حسين لم تكن جوهرية". وقال إن الاستنتاجات الواردة في تقارير لجنة الاستخبارات المشتركة الحكومية في ذلك الوقت "تجاوزت الأدلة المتاحة، وتساءل حين كرر قراءتها ما اذا كانت تقارير استخبارتية فعلاً". واضاف أنه "شعر بالقلق" بشأن الادعاء الذي ورد في الملف الذي نشرته حكومة بلير في سبتمبر 2002 بأن صدام حسين كان قادراً على شن هجوم بأسلحة الدمار خلال 45 دقيقة من صدور الأوامر. وابلغ بريسكوت لجنة التحقيق في حرب العراق أن حكومة بلير "كانت مخطئة حين ألقت باللوم على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لانهيار المفاوضات في مجلس الأمن الدولي حول العراق عام 2003". واعلن رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون تشيلكوت في بيان انتهاء جلسات التحقيق بعد عام على تشكيل اللجنة، استمعت خلاله لافادات أكثر من 140 شاهداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب. وقال تشيلكوت إن لجنته تأمل بزيارة العراق لتطلع بنفسها على مضاعفات مشاركة بريطانيا في الغزو، وتستمع إلى وجهات النظر العراقية حوله وآفاق العراق اليوم، وستقوم خلال الأشهر المقبلة بتحليل جميع الأدلة والمعلومات التي حصلت عليها والبدء في اعداد التقرير. واضاف تشيلكوت أن لجنته ستصدر بنهاية العام الحالي تقريرها، والذي تعهد بأنه "سيكون كاملاً وشاملاً ويستند إلى الأدلة والصراحة".