التوجه الرائد الذي تقوده حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي، عبر البحث المستمر عن تحسين فرص الاستثمار المحلي والاجنبي في البلاد، ودراسة تعزيز المناخ الاستثماري على نحو عام، ذاك التوجه يتطلب دائماً خطوات فعلية، حيث ان المساحة بين الشعار والتطبيق لا تزال تسمح بالمرور، ولا بد من الردم بمزيد من العمل المبدع والمتقن، ومن ضمن سياق البحث عن فرص تعزيز الاستثمار يأتي صدور نظام الجنسية السعودية في نسخته المطورة، والذي يتيح لبعض المقيمين من ذوي المهارات المعينة حق اكتساب الجنسية السعودية. غني عن القول ان هناك تجارب اقليمية وعالمية متميزة لدول بناها المهاجرون اليها من فجاج الارض، هذا يحمل فكرة وذاك يحمل مالاً، ودوننا تجربة الولاياتالمتحدةالأمريكية، فالنسيج المنسجم وطنياً.. المتحد مصيرياً ورغم تباينه الشعوبي، حقق ما يسمونه اليوم بالدولة العظمى. وأرجو في سعينا لمواصلة تنمية وتقوية مملكة اليوم والغد الزاهر وخاصة في المجال الاقتصادي، ان تحذو حذو النافع من تجارب الغير، في الاستفادة من خبرات العالم بما يتوافق مع بيئتنا ومناخنا الاجتماعي والثقافي العام، من دون التشدد بالطبع والمغالظة في تطبيق مفاهيم الخصوصية التي جرى مراكمتها وتعزيزها عبر القرون والسنوات، والتي لا ارى انها ستذوب او تمس بسوء، حال الاخذ الصحيح بمعاييرها واستحقاقاتها. بيننا الآن اكثر من 6 ملايين مقيم، اكثرهم من الاشقاء المسلمين والعرب وتقدر دخولهم السنوية بأكثر من 130 مليارا اما تحويلاتهم الخارجية ففي حدود 50 مليارا سنوياً، ولدى النخب منهم في مواقع العمل والتعليم المنتشرة في المملكة، خبرات ورؤوس اموال ضخمة، بيد انها اما مهاجرة الى اوطانهم، او انها مجمدة في ارصدة كسولة داخل بنوكنا المحلية، ومن اللازم والضروري ان نسابق الزمن لادخال هؤلاء النخب ضمن نسيجنا الاجتماعي والاقتصادي. أنشد عبر هذه المساحة حزمة قرارات سريعة تعالج القصور الحاصل في هذا الجانب فهل من مستجيب. ٭ الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض