المتابعون لما تحقق ويتحقق منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 1426ه يلمسون حجم النمو الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار السياسي المتواصل، والذي بنى أساساته موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وتابع المسيرة من بعده أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد عليهم رحمة الله. والنقلات المتميزة التي حققها الوطن العزيز بتوجيهات وتوجهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز (حفظهم الله جميعاً) يجعلنا بحق كمواطنين وكذلك المقيمين والزائرين لهذا الوطن العزيز نحس بنوع من الفخر والابتهاج ذلك أنّ الأسلوب الإداري المحنك لقيادة الدولة والاستثمار الرشيد لمواردها المتاحة المالية والبشرية والطبيعية وإبعادها عن كل مواطن القلق والتدخلات السياسية غير السليمة جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى بل وأميز الاقتصاديات الإقليمية وربما العالمية ولعلّ في توجيهات خادم الحرمين الشريفين السديدة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن ليستطيع التعاطي مع المستجدات الاقتصادية العالمية من خلال الزيادة في مرتبات جميع الموظفين السعوديين بنسبة وصلت إلى 15% ، وخفض أسعار البنزين، وإنشاء الصندوق الاستثماري لذوي الدخل المحدود، وتسديد الديون والديات عن الموقوفين في الحقوق الخاصة، وإعفاء 10% من الأقساط العقارية للمتأخرين عن كامل السداد، وكذلك رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية وتأسيس هيئة الإسكان والتركيز على ضبط الأسواق المحلية ومنع التلاعب فيها أو رفع الأسعار أحد أهم أسباب الاستقرار الاقتصادي الذي يعيشه الوطن وينعم به المواطن، كما أنّ إنشاء أكبر مدينة اقتصادية في الشرق الأوسط احتضنتها مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر ، وإنشاء المركز المالي المتطور بمدينة الرياض، والعمل على إنشاء سكك الحديد التي ستعمل بحول الله على ربط مناطق المملكة الجغرافية المختلفة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك إنشاء العديد من الجامعات المحلية الحكومية في مناطق المملكة المختلفة تشير بوضوح إلى أن حكومة هذا الوطن العزيز قد وضعت نصب عينيها مصلحة المواطن أولا وقبل كل شيء كا أنها تشير بوضوح إلى سعي حكومة هذا الوطن العزيز إلى العمل الجاد والمخلص لصناعة وصياغة مستقبل ناهض بحول الله لهذا الوطن العزيز.