قال محامو زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم يوم امس إنه يمتلك دليل براءة يثبت أنه لم يكن موجودا في الشقة التي يزعم بأنه مارس الشذوذ فيها مع أحد مساعديه السابقين. وقال كاربال سينج إن أنور كان في اجتماع مع خمسة أشخاص آخرين في مبنى سكني آخر وقت وقوع الجريمة المزعومة . ويواجه أنور -62 عاما- المحاكمة بتهم ممارسة الشذوذ بشكل غير مشروع مع مساعده السابق سيف البخاري عزلان في يونيو الماضي. وقال كاربال للصحفيين إنه سيتم استدعاء الأشخاص الخمسة الذين كانوا في الاجتماع مع أنور للإدلاء بشهادتهم. واعترف سيف البخاري في وقت سابق بأنه التقى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بعد تعرضه للاعتداء المزعوم وقبل أيام من التقدم للشرطة ببلاغ رسمي ضد أنور. ويقول أنور وأنصاره إن ذلك يدعم مزاعمهم بأن تهمة الشذوذ جزء من مؤامرة سياسية بهدف الإطاحة بائتلاف المعارضة المكون من ثلاثة أحزاب الذي يتزعمه. وتصل عقوبة مثل هذه الجريمة في ماليزيا الى السجن لمدة 20 عاما.وفي حالة سجن أنور حتى ولو لعام واحد ، يحرم من تولي أي منصب سياسي لخمسة أعوام. وفصل أنور من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998 وسجن في قضية أخرى بنفس التهمة ولكن أطلق سراحه عام 2004 عندما أسقطت المحكمة الاتحادية حكم إدانته بالتهمة.