أوضح صاحب السموالامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب امير المنطقة الشرقية أن بيئة العمل السعودية تتضمن الكثير من الخبرات والتجارب الناجحة للعديد من منشآتنا بالقطاعين الحكومي والخاص في مجال بناء بيئة العمل النموذجية. وقال إن هذا الأمر يتطلب الاهتمام بتسليط الضوء على مثل هذه الخبرات والتجارب، والتعريف بأبرز الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال، ولاشك ان القياس الحقيقي لرضا العاملين وتوافقهم مع بيئة عملهم، بات يشكل معيارا مهما، إن لم يكن اهم المعايير على الاطلاق في قياس تقدم اي منشأة تريد ان تحقق نجاحا بالفعل. ذكر ذلك في كلمة القاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز لدى اطلاقه فعاليات الملتقى الاول لبيئة العمل في المملكة.. مضيفا بأن هذا الملتقى يعد اضافة الى العديد من المبادرات الاستراتيجية التي اطلقتها غرفة الشرقية.. فهو جديد بما يطرحه من دعوة الى الاهتمام بثقافة بيئة العمل، والتنبيه الى تأثيرها على دفع عجلة التنمية في المملكة، وبما نتوقعه من مردوده وعائده على المنطقة الشرقية، اسهاما في دفع مسيرتها التنموية، وتطوير اقتصادياتها، وتعزيز دورها في خدمة اقتصادنا الوطني. مطالباً في نهاية حديثه التحقق من اخفاقات السعوديين في اعمالهم من خلال دراسة هذه الاخفاقات بما في ذلك دراسة بيئة العمل اولاً حتى تنعكس الايجابية في اداء الموظفين، ومشدداً سموه على الاسراع بالتوصيات وتنفيذها بالتعاون مع معهد الادارة في المنطقة الشرقية. من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن تطوير بيئة العمل في مجتمع يسعى إلى أرقى مراحل الأداء الإنساني في مجال التنمية، وهو شأن مجتمع المملكة، يجب أن يظل هدفا استراتيجيا لكافة مؤسساتنا الوطنية، بقدر ما يمثل من أهمية لرفع كفاءة العامل البشري، باعتباره الأهم ضمن مدخلات أي عملية إنتاجية، وبقدر ما يشكل من حافز لكوادر العمل والإنتاج، باعتباره رافدا لزيادة معدلات الأداء، الأمر الذي يصب في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتحقيق أعلى معدلات تنموية ممكنة تعود على المجتمع الذي يحصد ثمارها، مزيدا من الخدمات، ومزيدا من الرخاء، ومزيدا من الرفاهية. واضاف بأن غرفة الشرقية تنطلق في مبادرتها لتنظيم هذا الملتقى -بالتعاون مع شركة تيم ون للاستشارات- من أولويات وطنية واستراتيجية تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال إعلاء قيمة العمل المنتج، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وهي منطلقات تسعى باستمرار إلى مواكبة المتغيرات العالمية، وتطوير القدرات التنافسية للمملكة في كافة المجالات، وخاصة مع بروز العديد من التحديات التي باتت تشهدها أسواق العمل الدولية، ومع تحولات مهمة منها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، بما تعنيه من استحقاقات المنافسة الحادة في مجالات عدة يتطلب النجاح فيها بيئة عمل مثالية لا يقتصر إسهامها الوطني على رفع كفاءة الأداء الاقتصادي فحسب، بل والإسهام في حشد وتعبئة موارد الأمة وإمكاناتها الحضارية والنهضوية، وصولا إلى ما تستحقه من مكانة بين الأمم والشعوب. وذكر بأن تحسين بيئة العمل في كلا القطاعين الحكومي والأهلي، لم يعد أحد خيارات مطروحة على منشآتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص، بل أصبح الخيار الذي لا ثاني له، ولعله بات الآن العنوان الضرورة إذا ما كنا نتطلع بالفعل إلى أن نصل بمنشآتنا إلى أعلى مراتب الأداء، وأقوى قدرات إنتاجية. إن هذا الهدف هو الخيار الوحيد والصحيح لتعبئة مواردنا البشرية وتوحيد جهودها بحيث تصب في خدمة هدف استراتيجي واحد، هو تحقيق أعلى معدلات النمو لاقتصادنا الوطني، ومن هنا فقد بات من المهم مناقشة قضايا بالغة الأهمية، مثل تلك التي نناقشها في هذا الملتقى، وفي مقدمتها: استراتيجيات ودور الموارد البشرية، والتدريب والتطوير الوظيفي، والرواتب والأجور، وعلاقات الموظفين، واستخدام التقنية.