كشفت جمعية حماية المستهلك أمس عن تقليص حجم 5 منتجات غذائية أساسية ثبت التجار أسعارها بعد خفض حجم العبوات. وأطلقت في مؤتمر صحافي نظمته بمقر الجمعية أمس، نداءاتها للجهات الرقابية التشريعية والتنفيذية، وذلك لتوضيح خفايا التجار للمستهلكين. وأكد رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد ان جمعيته ستستقطع 10% من إيرادات الغرف التجارية الممتنعة عن الصرف بأثر رجعي. يأتي هذا في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل والتي كشف فيها عن تحرك جديد لقطاع الأعمال يستهدف تعديل فقرة في نظام جمعية حماية المستهلك يخولها استقطاع 10% من إيرادات الغرف لصالحها. وطالب كامل في حينه بمراجعة الأمر لتناقض المصالح بين الجهتين. لكن رئيس جمعية حماية المستهلك أشار وهو يتحدث للصحافيين الى ان استقطاع 10% من ايرادات الغرف التجارية لصالح الجمعية قرار حكومي اقره مجلس الوزراء وغير قابل للنقاش ولابد من تطبيقه. وقال "وال 10% من إيرادات الغرف التجارية حق من حقوقنا، والنظام يجبر وهنالك طرق نظامية تظمن حقوقنا"، موضحا "لكل غرفة تجارية ملف عندنا ونخاطبهم بشكل أسبوعي". وأضاف "لا نشهر بالمخالفين إلا بعد صدور حكم قضائي"، مبينا "مهمتنا مساندة الجهات الحكومية وتوعية المستهلك". هذا وطالبت الجمعية بتحديد أسعار السلع وفقا للوحدة لتنبيه المستهلك وليس العبوة لكي يستطيع المستهلك المقارنة بين جميع الأنواع، موجهة نداءها للجهات الحكومية الرقابية التشريعية والتنفيذية. وحذرت الجمعية في بيان وزعته أمس وتحصلت "الرياض" على نسخة منه من لجوء تجار ومصنعين ومستوردين الى خفض حجم العبوة دون تغيير في أسعارها. وقالت في بيانها "تبدو تلك المنتجات للمستهلك بأن أسعارها في متناول يده وان سعرها لم يتأثر بالتغيير الحاصل بالسوق، فتقوم الشركات بتخفيض حجم العبوة، وتحافظ على السعر"، مشيرة إلى أن ابرز المنتجات التي طالها التلاعب عبوات الزيوت النباتية والعصائر والألبان والحليب طويل الأجل والأرز.