يرعى صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكةالمكرمة خلال الفترة من 16 الى 18 جمادى الاخرة 1431 هجرية فعاليات المنتدى البحري السعودي الثاني 2010م تحت شعار نحو التكامل مع المنظومة التجارية العالمية والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مجموعة الفارس للمؤتمرات والمعارض بحضور معالي وزير النقل ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمؤانىء الدكتور جبارة الصريصري بمشاركة اكثر من 1000 خبير وباحث ومتخصص في صناعة الموانىء والنقل البحري من داخل المملكة وخارجها، حيث سيتحدث في المنتدى ما يقارب من 30 خبيرا ومتخصصا وذلك بفندق هيلتون بجدة. ويشهد المنتدى البحري السعودي اقامة المعرض الدولي للموانىء البحرية على مساحة 1800 متر مربع وبمشاركة 50 عارضاً من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع صناعة الموانىء والنقل البحري. وبهذه المناسبة عبر رئيس المنتدى البحري السعودي رئيس لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس طارق بن عبد الرحمن المرزوقي عن سعادته بتشريف سمو امير منطقة مكةالمكرمة ورعايته هذا المنتدى منوها بالدعم الكبير الذي يقدمه سموه الكريم لاقامة المؤتمرات والمنتديات. كما شدد على ان الموانىء السعودية ماضية في المنافسة عالميا حيث تتمتع خمسة موانىء من اصل ثمانية بمواقع استراتيجية بالنسبة للخط الملاحي الدولي دونما اية معوقات لعمليات دخول وخروج السفن وهي ميناء جدة الاسلامي ومينائي ينبع التجاري والصناعي وجازان وضبا، مبينا ان الموانىء السعودية تعد من الموانىء الآمنة عالميا حيث اصبحت محط انظار الخطوط الملاحية الكبرى خاصة في مجال تنامي عمليات مسافنة البضائع والحاويات. وقال ان الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو اطلاق منبر سنوي متخصص لبحث ومناقشة ومعالجة قضايا الموانىء البحرية والنقل البحري في المملكة العربية السعودية وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع البحري من كافة جوانبه واقتراح الحلول العملية لها وآليات تنفيذها والنهوض بمستوى العمل الاداري واللوجستي لدى القطاعات العاملة في مجالات الملاحة والشحن والتفريغ وتشغيل وادارة الموانىء وتحديد مجالات الاستثمارات المتعددة في الموانىء السعودية. واكد المرزوقي ان المنتدى البحري السعودي الثاني يناقش 8 محاور تتعلق بالتطورات الاقتصادية العالمية واثرها على صناعة النقل البحري والشحن العالمي من حيث تحليل السوق والنظرة المستقبلية وموضوع الموانىء ونقل الحاويات والتمويل والاستثمار الاجنبي في صناعة النقل البحري في المملكة الى جانب موضوع نقل البترول والغاز والبتروكيماويات عبر البحار وتطوير الانظمة التشغيلية للموانىء ومناولة البضائع والبنية التحتية للامدادات اللوجستية وتاثير الجسر البري اضافة الى السياحة البحرية ونقل الركاب. من جهته قال رئيس الجهة المنظمة للمنتدى فؤاد حلبي ان المنتدى البحري السعودي سوف يشهد بحث العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والدول بشأن تدعيم قطاع النقل البحري وتطويره. واضاف ان من ابرز القطاعات المشاركة في المنتدى المؤسسة العامة للموانىء الشريك الاستراتيجي والجمارك السعودية والهيئة العليا للسياحة والاثار والغرفة التجارية الصناعية والجمعية العربية للملاحة ومركز الدراسات والاستشارات البحرية والهيئة العامة للاستثمار وزارة التجارة والصناعة وهيئات الموانىء في دول الخليج العربية. وأوضح حلبي ان المنتدى البحري السعودي سيكون فرصة لالتقاء الخبراء من المملكة ودول العالم في مجال النقل البحري وسيساهم في تحقيق الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانىء السعودية وبالذات المجاورة منها. واكد ان المنتدى سيتطرق الى صناعة النقل البحري العالمية والمعاهدات الدولية والبحرية وتطبيقاتها واثر صناعة النقل البحري على البيئة البحرية وأهمية سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية وناقلات النفط والبتروكيماويات في أكبر دولة مصدرة للنفط فضلاً عن سفن الركاب وتجهيزاتها ومرافق استقبالها في المرافئ السعودية. واكد ان الخبراء سوف يتطرقون من خلال جلسات العمل الى صناعة الموانئ في الحاضر والمستقبل وطرح في خلاله إنجازات المؤسسة العامة للموانئ وخطط التوسع القادمة وفرص الاستثمار والتحول الاستراتيجي إلى موانئ محورية إلى جانب دور الجمارك والإجراءات الجديدة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتجربة الموانئ العالمية والرؤية المستقبلية لصناعة الموانئ وكذلك الاستثمار والتمويل والخيارات والاستثمار في صناعة الموانئ في المملكة. ولفت الى ان المعرض الدولي الذي سيقام ضمن فعاليات المنتدى يشارك فيه شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية وتقنية ونظم الملاحة والإدارة وشركات تجهيز معدات الموانئ وأنظمة السلامة والأمن وشركات الحلول البيئية والتأمين البحري والمصارف والمجموعات الاستثمارية. وبين رئيس الجهة المنظمة للمنتدى ان النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط واشراف الكثير من الدول على مناطق بحرية اديا الى تعزيز اطلاق برامج توسعة الموانىء في دول خليجية وعربية حيث رصدت هذه الدول ما يقارب من 40 مليار دولار تشمل تطوير اكثر من 50 مشروعا حيث اطلقت دول المنطقة حتى الربع الاخير من العام الماضي 2009م 12 مشروعا حيث تصدرت دولة الامارات العربية القائمة باربعة مشروعات ثم المملكة العربية السعودية 3 مشروعات ثم سلطنة عمان وقطر.