تبدأ المحكمة العامة في الرياض في شعبان من هذا العام أولى جلسات النظر في القضية المرفوعة من المواطن (ع.ب) التي تم رفعها ضد إحدى شركات توزيع السجائر في المملكة، وذلك للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة التدخين, وكان المواطن المذكور قد أصيب بجلطة في القلب نتيجة التدخين ما اضطر بسببها إلى فقدانه لعمله وإصابته بأمراض عديدة أخرى أنهكته, وتسببت له في مشاكل نفسية وصحية, وخسائر مادية جسيمة, ما اضطره إلى رفع هذه القضية التي تحظى باهتمام جمعية نقاء (الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين). وأكد المحامي الدكتور عوض بن عثمان العساف، والذي يتولى الترافع في هذه القضية نيابة عن المدعي أن تقديم هذه القضية لدى المحكمة العامة بالرياض قد تم خلال الفترة الماضية استناداً إلى أن الشركة المدعى عليها وملاكها يعلمون علم اليقين بأضرار التدخين التي يسببها للفرد المدخن بشكل خاص وللمجتمع عموما, والقاعدة الشرعية أنه (لا ضرر ولا ضرار), وهذه الشركة وملاكها يتسببون في الضرر تسببا مباشراً وعليهم وزر هذا الضرر بدفع التعويض العادل والمناسب للشخص المتضرر. وأوضح العساف أن هذه القضية ليست الأولى في المملكة، حيث إن المحكمة العامة في محافظة جدة تنظر قضية مماثلة تقدم بها أحد المواطنين للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار عن الأضرار التي أصابته من التدخين, ويتوقع النطق بالحكم فيها قريباً، أما على المستوى الدولي فهناك الكثير من القضايا التي تم رفعها من أفراد ضد شركات التبغ, وتم الحكم لهم قضائياً بتعويضات كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وأضاف العساف "أننا نثق تماماً بأحقية المدعي للتعويض الذي يطالب به لأن الشركة وملاكها تقوم ببيع الضرر, وبائع الضرر سبب في إيقاعه المصاب وعليه وزره وتبعاته, خصوصاً وأن التدخين قد ثبت ضرره باعتراف شركات بيع التدخين نفسها، وأنه السبب الرئيسي للإصابة بأمراض القلب والجلطات وأمراض السرطان, وأمراض اللثة والأسنان وأمراض الضعف الجنسي وغيرها من الأمراض, وايضا بموجب الدراسات والبحوث العلمية الموثقة التي تثبت أضرار التدخين على مستوى الفرد والجماعة"، إضافة إلى قيام الشركات المصنعة للدخان بإضافة مواد تصيب المدخن بالإدمان على السجائر, وتجعله غير قادر على ترك التدخين واستخدام وسائل الدعاية للإيقاع بالشباب في التدخين ومن ثم إدمانهم عليه, حتى يصابوا في النهاية بتلك الأمراض الفتاكة التي تتسبب في وفاتهم أو إصابتهم بأمراض وعاهات مستديمة. وأضاف الأمين العام لجمعية نقاء (الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين) أن قبول القضاء الشرعي في المملكة لمثل هذه القضية يعتبر امتدادا لنجاحاته التي تذكر له منذ قيام الدولة السعودية، وقال إن مثل هذه القضايا ستؤدي إلى تحجيم نشاط شركات التبغ في بلدنا، مستشهداَ بالحال التي كانت عليها أمريكا ودول أوروبا، في تحجيم ظاهرة انتشار التبغ في بلدانهم، ودعا جميع المتضررين إلى نهج نفس الطريق الذي سار عليه هذا المواطن ضد شركات توزيع الدخان أو الجراك وكلاهما في الضرر سواء.